moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439435980 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 16/10/1443ه ذكر فيها وكيل المدعيه وفي مرافعته ان موكلته اتفقت مع المدعي عليه اتفاقا شفهيا للدخول معه في شراكه، دفعت له علي اثره مبلغا قدره (50,000 ريال) وقام باستثماره في متاجر (...) لتجاره الجمله والتجزيه، ونشاط الشراكه تجاره الجمله والتجزيه. مفيدا بان الشراكه بدات في 24/11/1438ه وهي حاليا منتهيه بسبب تغير نشاط الشركه، وطلب الحكم لموكلته بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال المسلم وقدره (50,000 ريال)، مشيرا الي ان تاريخ نشوء الحق كان في 01/02/1442ه تقريبا. فعقب وكيل المدعي عليه مجيبا علي الدعوي بان ما تضمنته دعوي المدعيه غير صحيح والصحيح انه استلم المبلغ المشار اليه فعلا من المدعيه ولكن لمصلحه اخيها (...)؛ لان الشراكه اساسا كانت بينه وبين اخيها (...) وشريك اخر اسمه (...)، وليس هنالك اي علاقه شراكه بينه وبين المدعيه، وقد تم ابرام مخالصه مع الشركاء بشان الشراكه واشتملت علي المبلغ المشار اليه، موضحا بان المبلغ محل الدعوي كان لمصلحه زياده راس مال حصه اخ المدعيه (...) في الشراكه وهذا ما تثبته المخالصه. فسالته الدايره عن وجه اثبات سند الاستلام باسم (...) مباشره للمبلغ محل الدعوي، فاجاب بان ذلك كان بسبب ان المبلغ دفع من حساب المدعيه وليس حساب اخيها (...)، وانه لا يوجد اي عقد بينه وبين المدعيه مع كون سند الاستلام نص علي عقد الاستثمار. فسالت الدايره وكيله المدعيه هل تم تحرير اي عقد مكتوب بينه وبين المدعي عليه؛ فاجابت بان موكلتها لم تزودها باي مستند خلاف سند الاستلام، وان الاتفاق بين موكلتها والمدعي عليه كان شفهيا. وفي جلسه اليوم حضرت المدعيه اصاله وسالتها الدايره عما اذا كانت مستعده لبذل اليمين علي صحه دعواها، فاجابت قايله: نعم مستعده بذلك هكذا اجابت. وبعرض صيغه اليمين عليها وتذكيرها بالله تعالي حلفت قايله: "والله العظيم عالم الغيب والشهاده انني قمت بتحويل مبلغ وقدره خمسون الف ريال للمدعي عليه/ (...) وذلك في شراكه بيني وبينه وليس بينه وبين اي شخص اخر و والله العظيم ان المدعي عليه لم يعد لي راس المال ولا الارباح ولم تتم في شان المبلغ اي مخالصه بيني وبين المدعي عليه والله العظيم والله العظيم"، هكذا حلفت. وتشير الدايره الي ان المدعيه كانت قد ضمن نموذج لايحه دعواها المقدم ابتداء في طلب القيد انها استملت من المدعي عليه ارباحا مبلغ (189,000 ريال)؛ وتشير الدايره اليه حفظا لحقوق الطرفين في حال كان ذلك صحيحا وموافقا للواقع لا مجرد خطا مادي في الصحيفه وفق ما يظهر. ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ومن حيث طلبت المدعيه الزام المدعي عليه بان يعيد لها راس مالها في الشراكه بينهما مبلغ (50.000 ريال) وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (3) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه. ثم انه ولما كان المدعي عليه يتمسك بصوريه التعامل بينه وبين المدعيه، وان المتعامل الحقيقي هو اخوها، في حين تمسكت المدعيه في مواجهه هذا الدفع بما كانت اقامت دعواها بناء عليه، مستنده الي ورقه سند الاستلام باسمها من قبل المدعي عليه، تاسيسا عليه ولما كان القول عند الاختلاف في صفه خروج المال هو قول الدافع بيمينه؛ فقد كانت الدايره سالت المدعيه عن استعدادها لاداء اليمين علي دعواها، وابدت استعدادها، وادتها وفق ما ساقته الوقايع؛ عليه فتكون قناعه الدايره قد تجسدت علي اجابه المدعيه الي طلبها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) هويه رقم:(...) ان يدفع ل(...) هويه رقم:(...) مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال.