moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٠٩٧٠٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) للسفر والسياحه فرع شركه مجموعه(...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها تذاكر سفر وسياحه، بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالب فيها: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٦,٦٦٦.٤٦) سته وستون الفا وست ميه وسته وستون ريال و سته واربعون هلله. قدمت سندا لطلبها الاتي: مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه، ٢٠٢١٩/٠٩/٢٢م، بمبلغ (٢٧٩,٨٣٥.٠٠) ميتان وتسعه وسبعون ريال، وثمان ميه وخمسه وثلاثون ريال. مختوم من المدعي عليها بصحه الرصيد. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن سبب اختلاف مبلغ المطالبه عن مطابقه الرصيد اجابت قايله: بان المدعي عليها سددت ولم يتبقي في ذمتها الا مبلغ المطالبه لم تسدده هكذا اجابت، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بثمن تذاكر سفر وسياحه وقدرها (٦٦٦٦٦.٤٦) ريال ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها مصادقه رصيد مؤرخه في ٢٢/ ٠٩ / ٢٠١٩م مذيله بختم المدعي عليها وعلي العقد المؤرخ في ٢٩/ ١٠ / ٢٠١٩م وكشف الحساب للفتره من ٢٢/ ٠٩ / ٢٠١٩م الي ٠٣ / ٠١ / ٢٠٢٣م ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩ / ١) من نظام الاثبات: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ (...) للسفر والسياحه فرع شركه مجموعه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٦٦٦٦.٤٦) سته وستون الفا وستمايه وسته وستون ريال وسته واربعه لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.