moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 3184/1/ق لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والصناعه ضد/ شركه (...) السعوديه للانشاءات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاثنين 2/7/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع اعضاء الدايره الاولي المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي هذه الدايره بتاريخ 15/3/1438ه، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بان المدعيه تقدمت بدعوي ضد المدعي عليها تضمنت: ان المدعي عليها تعاقدت معها لتورد لها المدعيه مواد في احد مشاريعها مده محدده علي سبيل الاجره، وان المدعيه قامت بتوريد تلك المواد للمدعي عليها، واستحقت مقابل ذلك مبلغا قدره خمسمايه وخمسه واربعون الفا وخمسمايه وثمانيه عشر ريالا (545,518ريالا)، واستندت علي صحه دعواها بمصادقه علي صحه الرصيد ذكرت بانها مختومه من المدعي عليها، كما استندت علي عدد من طلبات الشراء، وعدد من الفواتير المرفقه بملف القضيه. وطلبت الحكم بالزام المدعي عليها بالمبلغ الذي صادقت علي صحته. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات علي النحو المثبت بمحاضر القضيه، وفي جلسه 12/5/1439ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه علي لايحه الدعوي تضمنت انكار موكلته لصحه الدعوي، وانكارها لتوقيعها علي المصادقه محل الدعوي، وعدم اعتمادها لها، وعدم اقرارها بها، وان الختم الوارد فيها ليس هو الختم الرسمي لموكلته وانما ختم استلام فقط، دون اقرار بصحه ما ورد فيها، وانه لا يعلم من قام بختمها، ولم يتم اعتمادها من مفوض رسمي لموكلته، وان اوامر الشراء التي قدمتها المدعيه لم تتضمن ختم موكلته، ولا توقيعها، ولا يوجد ما يثبت صدورها منها، وانها قد تضمن شروطا للدفع عن الاعمال المنفذه، وذلك بان يتم الموفقه عليها واعتمادها من المهندس الاستشاري، ولم تقدم المدعيه ذلك الاعتماد، كما ان اوامر الشراء اشترطت للدفع ان تكون الفواتير معتمده، ولم تقدم المدعيه اي فواتير معتمده بذلك، وان المدعيه تناقضت في مطالبتها حيث قدمت مطابقه رصيد بالمبلغ محل المطالبه حتي تاريخ 30/4/2016م، في حين انها تقر بان مبلغ التسويه حتي تاريخ 31/12/2017م هو 98,961 ريالا حسب الاقرار المرفق بالقضيه. وختم مذكرته بطلب الحكم برفض الدعوي. وباستلام وكيل المدعيه نسخه مما قدمه وكيل المدعي عليها استمهل للرد. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب الحاضر مواصله نظر الدعوي، وحصر مطالبته بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ المطالبه والمصادق عليه من قبل المدعي عليها بتاريخ 22/نوفمبر/ 2016م وقدره (545,518) خمسمايه وخمسه واربعون الفا وخمسمايه وثمانيه عشر ريالا واكتفي بذلك، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان المدعيه حصرت مطالبتها بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره خمسمايه واربعون الفا وخمسمايه وثمانيه عشر ريالا (545,518ريالا)، مقابل تاجيرها وتوريدها مواد لمشروع تابع للمدعي عليها. وبما انها استندت في دعواها علي مصادقه علي صحه مطابقه الرصيد، مؤرخه 22/نوفمبر/ 2016م، بالمبلغ محل المطالبه ومختومه بختم يعود للمدعي عليها، كما استندت علي عدد من اوامر الشراء التي ادعت بانها صادره من المدعي عليها، وعلي عدد من اوامر الشراء التي ادعت بانها صادره من المدعي عليها، وعلي عدد من الفواتير. وبما ان المدعي عليها حضرت امام الدايره، ودفعت الدعوي بانكارها صحه مطابقه الرصيد، وادعت بانها لا تعلم من قام بختم المصادقه، كما ادعت بان الختم الوارد بالمصادقه انما يخص استلامات موكلته، وليس هو الختم الرسمي، وقدمت خطابا ادعت بانه صادر من المدعيه باقرارها بالتسويه حتي تاريخ 31/12/2017م هو 98,961ريالا، ثم تخلف وكيل المدعي عليها عن جلسه اليوم. وبما انه بعد دراسه القضيه والمستندات التي قدمتها المدعيه، تراها الدايره كافيه للحكم بالمبلغ محل المطالبه، واما دفع المدعي عليها تجاه المصادقه والختم الوارد فيها والمفوض بذلك من عدمه، فهو دفع مرسل لا يؤثر علي ما تنتهي اليه الدايره في منطوقها ادناه وتحكم بموجب ذلك، ولا ينال من ذلك الخطاب الذي ادعت المدعي عليها بانه صادر من المدعيه المتضمن- حسب دعوي المدعي عليها- تسويه بين الطرفين حتي تاريخ 31/12/2017م بمبلغ 98,961 ريالا؛ اذ انه لم يثبت صدوره من المدعيه ولم تقر به المدعيه، وحيث كان تخلف المدعي عليها عن المرافعه قد تم بعد حضور وكيلها الشرعي، وتقديم دفاعها في الدعوي، فيعتبر الحكم في مواجهتها حكما حضوريا؛ استنادا الي الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه. (لذلك) واستنادا لجميع ما تقدم وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للانشاءات (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره (545,518) خمسمايه وخمسه واربعون الفا وخمسمايه وثمانيه عشر ريالا؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 223 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) للانشاءات، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/05/07ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/27ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد مواد لمشاريع المدعي عليها. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، واذا للمدعي عيلها دعوي محرره ومحدده ومثبته فانها تقيمها وتتحمل تبعتها، من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 2/7/1439ه في القضيه رقم 3184/1/ ق لعام 1438ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للانشاءات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (545.518) خمسمايه وخمسه واربعون الفا وخمسمايه وثمانيه عشر ريالا. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.