moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5385 لعام 1440ه المقامه من/ (...) ، غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) ، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي، قيدت امام هذه المحكمه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه يوم الثلاثاء 19/ 12/ 1440ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والتي مفادها ان المدعي عليها تقدمت بعرض علي المدعيه تضمن رغبتها في الاستفاده من خبراتها ومهاراتها بالحصول علي عقد مقاوله من الباطن مع شركه (...)، شركه (...) يرمز لها اختصارا ب(...)، بصفتها المقاول الرييسي لتنفيذ مشروع (...) ب(...) التابع لشركه (...)، مقابل (1,5 %) من اجمالي قيمه العقد الذي تحصل عليه وما يتصل به من اعمال تسلم للمدعيه بعد استلام الشركه المدعي عليها الدفعه المقدمه (Down - Payment) من المقاول الرييسي للمشروع، وقد قبلت المدعيه عرض المدعي عليها وباشرت العمل علي تنفيذ بنود الاتفاقيه التي نصت علي انها اتفاقيه حصريه بينهما، وتم توقيعها وتصديقها من الغرفه التجاريه الصناعيه للمنطقه الشرقيه، وحصلت المدعي عليها علي عقد مقاوله من الباطن مع شركه (...) (...)، بلغت قيمته مايه وخمسه وثلاثون مليونا ومايه وسته الاف وثمانمايه وسبعه وعشرون ريالا وخمسه وخمسون هلله (135,106,827.55) كما تسلمت المدعي عليها الدفعه المقدمه من العقد في شهر يوليو عام 2018م، وهو الموعد المقرر في الاتفاقيه لالتزام المدعي عليها بدفع مستحقات المدعيه الا انها لم تلتزم بذلك واخذت تماطل مع اقرارها وعدم انكارها ثبوت المستحقات التي في ذمتها، وختم دعواه بعده طلبات، اولا: الزام المدعي عليها بتسليم المدعيه مستحقاتها المتاخره والتي تبلغ مليونان وسته وعشرون الفا وستمايه وريالين وواحد واربعون هلله (2,026,602.41)، ثانيا: الزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار والخساير التي لحقت بالمدعيه والتي تقدر بمبلغ مليون (1,000,000) ريال، ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ سبعمايه الف (700,000) ريال، وقد زود وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل الاجابه، وبجلسه يوم 28/ 12/ 1440ه تمت احاله الطرفين الي تبادل المذكرات الكترونيا، وبجلسه يوم 16/ 2/ 1441ه، تشير الدايره الي انها احالت طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات الكترونيا، الا ان وكيل المدعي عليها لم يقم بتقديم مذكراته الكترونيا، وبالاستفسار منه عن سبب ذلك افاد بانه يطلب مهله اخري للتبادل الالكتروني، فقررت الدايره احاله الاطراف الي التبادل الالكتروني مره اخري، واكدت علي وكيل المدعي عليها بالانضباط، فاستعد بذلك، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تعديل وكالته فاستعد بذلك، وفي تاريخ 25/ 2/ 1441ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها بقيام المدعيه بتزويد موكلته بصوره من صحيفه الدعوي دون ارفاق ايه مستندات، كما انها اشارت في لايحه دعواها بوجود اتفاقيه موقعه ومختومه ومصدقه من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وبالرجوع الي موكلته من اجل الحصول علي نسخه من هذه الاتفاقيه، اتضح ان التعاقد تم مع المدعيه بمعرفه موظفين ليسوا علي ذمه الشركه حاليا، ولم تستطع الوصول اليهم حتي تاريخه، كما انه لا توجد اي بينه لاستحقاق المدعيه لمطالبتها من عدمه، وطلب الزام المدعيه بتقديم البينه الداله علي قيامها بتقديم الخدمات وحصول موكلته علي عقد المقاوله من الباطن مع شركه (...)، وفي تاريخ 01/ 03/ 1441ه، قدم وكيل المدعيه مذكره لم يخرج مضمونها عما تم ذكره في صحيفه الدعوي، واضاف عليها ان زعم المدعي عليها في مذكرتها السابقه مجرد مماطله منها، فالاتفاقيه كتبت علي اوراق رسميه، وتم ضم نسخ منها في ملف القضيه، وفي تاريخ 10/ 03/ 1441ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: ان موكلته لا تنكر هذه العلاقه التعاقديه، ولكن تنفي تقديم المدعيه اي خدمات عن العقد موضوع هذه الدعوي، كما ان المدعيه لم تقدم البينه الداله علي استحقاقها المبالغ المطلوبه، وكرر طلبه بتقديم البينات من المدعيه، وفي تاريخ 17/ 03/ 1441ه، قدم وكيل المدعيه مذكره لم تخرج عن سابقتها واضاف عليها بان المدعي عليها ارسلت بريد الكتروني رسمي تطلب فيه تسهيل حصول عمالها علي تاشيرات الدخول (...) للحاق بالاجتماع العاجل مع شركه (...) المقاول الرييسي للمشروع، وذلك ما يدل علي وجود علاقه تعاقديه بينهما، وفي تاريخ 24/ 03/ 1441ه، قدم وكيل المدعي عليها ردا علي مذكره المدعيه، افاد فيها بعدم تقديم المدعيه للبينات والمستندات التي تثبت مبلغ المطالبه، وبخصوص الرسايل الالكترونيه فموكلته تنكر جميع المراسلات، واكدت علي طلبها من المدعيه تقديم بينتها علي دعواها، وبجلسه يوم 11/ 04/ 1441ه تشير الدايره الي التزام طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا، وبسؤالهما ان كان لديهما ما يودان اضافته، افاد وكيل المدعيه بانه يود اضافه مستند لم يتمكن من ارفاقه في النظام وذلك لانتهاء مهله تبادل المذكرات الكترونيا، وهو بريد الكتروني من المدعي عليها مفاده الرضي عن الخدمات المقدمه من المدعيه والمطالبه بتعديل الفاتوره للنظر في الحسابات المتعلقه بين الطرفين، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه يوم 03/ 05/ 1441ه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته افاد بان موكلته تنكر دعوي المدعيه، وتنكر البريد الالكتروني الذي تقدمت به، واكتفي بما تم تقديمه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بان البريد المرسل للمدعي عليها والرسايل الاخري كانت عبر البريد الالكتروني المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين وعبر النطاق السعودي ثم قرر الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه يوم 22/ 06/ 1441ه قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهمت وكيل المدعيه ان بينته لا توصله للحكم في مطالبه موكلته، وان له يمين المدعي عليها النافيه، فاستمهل للرجوع لموكلته لتقديم بينات اضافيه، وبجلسه يوم 20/ 07/ 1441ه وقدم وكيل المدعيه مذكره مفادها بان لديه مستندات جديده قد تؤثر في مجري القضيه، ولكن لكون مقر الشركه في (...) لم يستطع جلب تلك المستندات، ويطلب مهله لاحضارها، فامهلته الدايره لذلك، وفي تاريخ 17/ 10/ 1441ه، قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي المرافعه الكتابيه، وافهمتهما بايداع اجابتهما الكترونيا، وفي تاريخ 18/ 10/ 1441ه اجاب وكيل المدعي عليها بان موكلته تقدمت بمذكره رد سابقه وتم التاجيل من قبل المدعيه لتقديم مزيد من البينات، وفي تاريخ 03/ 11/ 1441ه اشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه طلب الامهال خلال جلسات المرافعه لتقديم مزيد من البينات وتقديم مستندات موكلته، وعليه تستفسر منه الدايره ما اذا كان لديه مزيد من البينات، ام يقرر الاكتفاء كما تستفسر من المدعي عليه هل يقرر الاكتفاء ام يطلب الامهال بعد تقديم المدعيه لبينتها، وفي تاريخ 03/ 11/ 1441ه طلب وكيل المدعي عليها الامهال في حال قدمت المدعيه اي مستند او بينه، وفي تاريخ 04/ 11/ 1441ه ذكر وكيل المدعيه بانه لدي موكلته شركه (...) مزيد من البينات حال دون تقديمها الوضع الصحي العالمي، ومع ذلك فهي تسعي لتقديمها، وفي تاريخ 13/ 01/ 1442ه، ذكر وكيل المدعيه وجود بينه اضافيه وهي شهاده المهندس/ (...) وكان يعمل لدي المدعي عليها اثناء مباشره موكلته للمهام محل الدعوي، وقد قدمها مكتوبه، وعليه تتمسك موكلته بمطالباتها السابقه، وبجلسه يوم 24/ 03/ 1442ه حضر وكيل المدعيه/ (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله الصادره من كاتب عدل مدينه (...) ب(...)، وتبين عدم حضور وكيل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وطلب وكيل المدعيه الحكم حضوريا علي المدعي عليها، وافاد بان بيناته تتمثل في العقد المقدم، وكذلك شهاده الشاهد المهندس/ (...) والذي كان يعمل لدي المدعي عليها اثناء مباشره موكلته للمهام محل الدعوي، وقد قدم وكيل المدعيه هذه الشهاده مكتوبه خلال مرافعته الكتابيه وافاد بانها تثبت تنفيذ موكلته لكامل التزاماتها، ثم قرر الاكتفاء، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ مليونين وسته وعشرون الفا وستمايه واثنان ريال وواحد واربعون هلله (2,026,602,41)، يمثل مستحقات موكلته مقابل قيامها بالتعاقد مع المدعي عليها للاستفاده من خبرات ومهارات المدعيه وذلك في الحصول علي عقد مقاوله من الباطن مع شركه (...)، بصفتها المقاول الرييسي لتنفيذ مشروع (...) ب(...) التابع لشركه (...)، وكان الاتفاق علي ان يكون للمدعيه نسبه (1,5 %) من اجمالي قيمه العقد الذي تحصل عليه وما يتصل به من اعمال ويسلم هذا المبلغ للمدعيه بعد استلام المدعي عليها الدفعه الاولي، كما يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار والخساير التي لحقت بالمدعيه والتي تقدر بمبلغ مليون (1,000,000) ريال، كما يطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ سبعمايه الف (700,000) ريال، وتمثلت اجابه وكيل المدعي عليها بانه وبالرجوع الي موكلته من اجل الحصول علي نسخه من هذه الاتفاقيه محل مطالبه المدعيه، اتضح ان التعاقد تم مع المدعيه بمعرفه موظفين ليسوا علي ذمه المدعي عليها حاليا، ولم تستطع الوصول اليهم حتي تاريخه، كما انه لا توجد اي بينه لاستحقاق المدعيه لمطالبتها من عدمه، وطلب الزام المدعيه بتقديم البينه الداله علي قيامها بتقديم الخدمات وحصول موكلته علي عقد المقاوله من الباطن مع شركه (...)، وان الدايره وبعد اطلاعها علي دعوي المدعيه وعلي بيناتها واطلاعها علي دفوع الطرفين تبين لها ان المدعيه قدمت بينه علي دعواها تتمثل في العقد المبرم بينها وبين المدعي عليها وهو موقع من قبل مسؤول المدعي عليها، وممهور بختم المدعي عليها ومصادق عليه من الغرفه التجاريه وبالاطلاع علي العقد تبين في البند الرابع منه التزام المدعي عليها علي ان يكون للمدعيه نسبه (1,5 %) من اجمالي قيمه العقد الذي تحصل عليه وما يتصل به من اعمال ويسلم هذا المبلغ للمدعيه بعد استلام المدعي عليها الدفعه الاولي، وهذا العقد تقبله الدايره في الدعوي الماثله، لكونه ممهورا بختم المدعي عليها، وموقع من قبل مسؤولها، وتمت المصادقه عليه من الغرفه التجاريه، وغايه ما دفعت به المدعي عليها في مواجهه هذا العقد ان التعاقد تم مع المدعيه بمعرفه موظفين ليسوا علي ذمه المدعي عليها حاليا، ولم تستطع الوصول اليهم حتي تاريخه، وتري الدايره ان هذا ليس مطعننا علي صحه العقد ولزومه بذمه المدعي عليها، وتحكم الدايره في ضويه، وبشان ما دفع به وكيل المدعي عليها من طلبه من المدعيه تقديم ما يثبت قيامها باعمال لموكلته، فان الدايره تبين لها قيام وكيل المدعيه بتقديم بينه علي ذلك وهي بينه ايضا علي اصل الدعوي وهي شهاده الشاهد المهندس/ (...) هويه وطنيه رقم (...) والذي كان يعمل لدي المدعي عليها اثناء مباشره موكلته للمهام محل الدعوي، وقد قدم وكيل المدعيه هذه الشهاده مكتوبه خلال مرافعته الكتابيه وباطلاع الدايره عليها تبين انها تثبت تنفيذ المدعيه كامل التزاماتها، وعليه ولما تقدم من بينات وحيث ان الثابت ان العقد محل تقديم الاعمال من قبل المدعيه تم ترسيته علي المدعي عليها ولم تنكر المدعي عليها ذلك، وحيث ان المدعي عليها ايضا لم تناقش قدر المبلغ الذي تطالب به المدعيه ولم تدفع في مواجهته باي دفع، بل انها ابتداء انكرت ان بذمتها للمدعيه اي مستحقات ماليه ثم ثبت صحه دعوي المدعيه، وهو ما لا يقبل معه طعن المدعي عليها علي مبلغ المطالبه الان، فلذا فان الدايره تحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه في هذه الدعوي المتعلق باتعاب تقديم الاعمال محل التعاقد وقدره مليونين وسته وعشرون الفا وستمايه واثنان ريال وواحد واربعون هلله (2,026,602,41) ريال. وبشان طلب وكيل المدعيه الحكم بتعويض موكلته عن الاضرار والخساير التي لحقت بها بمبلغ قدره مليون (1,000,000) ريال، فان وكيل المدعيه لم يقم بتحرير هذه الاضرار ولم يقدم اي بينه عليها وهو ما يعني عدم اكتمال اركان التعويض، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذا الطلب. بشان طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، فان الدايره ترفض هذا الطلب تاسيسا علي مجانيه التقاضي، حيث ان المتقرر هو المجانيه في اقامه الدعاوي ونظرها، ولا تلزم الدايره المدعي عليها بمطالبه المدعيه باتعاب المحاماه في الدعوي الماثله تاسيسا علي ذلك، فحق الترافع واقامه الدعاوي متاح للعموم بالمجان. وعليه وحيث ان الثابت ان المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي بموجب حضور وكيلها عده جلسات وتخلفه عن جلسه هذا اليوم الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث قدم وكيل المدعيه بينات موكلته المثبته لمبلغ المطالبه المحرره في اسباب هذا الحكم، وهذه بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ اضافه لامتناع المدعي عليها عن الحضور والاجابه؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والامر كذلك ان تحضر الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انها لم تقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (14/96-97) ما نصه: (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف, وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها؛ والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه/ (...) – شركه (...) - الرقم الوطني للمنشاه (...) مبلغ مليونين وسته وعشرون الفا وستمايه واثنان ريال وواحد واربعون هلله (2,026,602,41)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.