moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1087 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للسفر والسياحه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) لتقنيه المعلومات شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (تم التعاقد فيما بين موكلتي والمدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في 14/07/2019م المبرم في مدينه الرياض علي ان تقوم المدعي عليها ببناء وتصميم مواقع حجوزات فنادق علي شبكه الانترنت لاستخدامها من قبل عملاء موكلتي الا انه بعد ابرام العقد طلبت الشركه المدعي عليها تعديل بعض المواصفات في العقد وتخفيض السعر وخيرت موكلتي بين التعديل واحقيه موكلتي في فسخ العقد واستعاده مبلغ الدفعه المقدمه والبالغ قدرها (11.250) (...) احدي عشر الف ومايتان وخمسون (...) اي ما يعادل (42.237) ريال سعودي اثنان واربعون الف ومايتان وسبعه وثلاثون ريال، وقد قبلت موكلتي باستعاده المبلغ المدفوع وتم بعث ايميل بهذا الشان الا ان المدعي عليها لم تعد المبلغ المشار اليه حتي تاريخه). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (42.187.50 ريال) اثنان واربعون الف ومايه وسبعه وثمانون ريال وخمسون هلله. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 11/3/1442ه حضر وكيل المدعيه/(...)، هويه رقم: ((...)) بموجب الوكاله رقم ((...)) فيما حضر ممثل المدعي عليها/(...). هويه رقم ((...))، وباطلاع الدايره علي نشاط الشركه المدعيه والشركه المدعي عليها والعمل المتعاقد عليه بينهما رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها من حيث الاختصاص، واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: (الاسباب) لما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي ؛ لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الجهه غير المختصه التصدي لها من تلقاء نفسها, ولما كانت المدعيه تمارس نشاط حجوزات السفر والسياحه، وهو نشاط مهني لا يدخل في الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر عام 1350ه، وحيث ان اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) بتاريخ 29/1/1439ه بينت في البند الثامن من محضرها ان الشركه لا تكتسب صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، كما ان العمل المتعاقد عليه عمل مهني يتمثل في تصميم موقع الكتروني، بالاضافه الي ان نشاط المدعي عليها هو تصميم المواقع وانظمه التشغيل والبرمجيات، وهو نتاج ذهني ليس من قبيل الاعمال التجاريه، وحيث ان طرفي الدعوي لا يكتسبان صفه التاجر، والعمل المتعاقد عليه ليس من قبيل الاعمال التجاريه، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر فيما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وكانت الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه قد اسندت النظر فيما يخرج عن اختصاص المحاكم المتخصصه الي المحاكم العامه، حيث نصت علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم..) ما تنحسر معه ولايه هذه المحكمه نوعيا عن نظر هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره: ابراهيم بن احمد جراح