moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٥٦٩١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بيع مؤسسه(...)للتجاره وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٤م بثمن اجمالي قدره (١,٣٣٥,٨٠٠) مليون وثلاث ميه وخمسه وثلاثون الفا وثمان ميه ريال، سدد منه (٧٥٠,٠٠٠) سبع ميه وخمسون الفا ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٧٥٠,٠٠٠) سبع ميه وخمسون الفا ريال تحل بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٤م، ودفعه قدرها (٥٨٥,٨٠٠) خمس ميه وخمسه وثمانون الفا وثمان ميه ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٤م، ودفعه قدرها (٥١٨,٥١٤.١٥) خمس ميه وثمانيه عشر الفا وخمس ميه واربعه عشر ريال وخمسه عشر هلله تحل بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٤م، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,١٥٠,٣٤٥.١٥) مليون ومايه وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسه واربعون ريال وخمسه عشر هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب المدعي عليه لدي مؤسسه المدعي، المتضمن تفاصيل مبلغ المطالبه. ٢- عقد البيع المبرم بتاريخ ١٤/٠٧/٢٠٢٠م، المتضمن اتفاق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بيع مؤسسه (...) للتجاره، بثمن اجمالي قدره (١,٣٣٥,٨٠٠) مليون وثلاث ميه وخمسه وثلاثون الفا وثمان ميه ريال، ممهور بتوقيع الطرفان، واصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في ١٤٤٤/٠٥/١٤ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق)، ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في تاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٤ه، المتضمن اقراره فيها بصحه المبيع وصحه المبلغ المتبقي، ونصها (ما ذكره المدعي من تعاقده مع موكلي في تاريخ ۲۰۲۰/۰۷/۱۱م علي بيع مؤسسه (...) للتجاره بثمن اجمالي قدره (۱,۳۳۵,۸۰۰) ريال سعودي، سدد منه. موكلي الدفعه الاولي البالغ قدرها (٧٥٠,٠٠٠) ريال سعودي، ولم يسدد الدفعه الثانيه البالغ قدرها (٥٨٥,٠٠٠) فصحيح، وذلك لاخلال المدعي بالتزاماته العقديه كما هذه المذكره من سيتم بيانه في البند الثالث ۲. بخصوص ما ذكره المدعي من امتناع موكلي عن سداد مبلغ وقدره (٥۱۸,۸۱٤,١٥) ريال سعودي قيمه المبالغ المدينه لدي الجهات الحكوميه فغير صحيح، والصحيح ان موكلي لم يستلم من الجهات الحكوميه الا قيمه المتبقي من مشروع امن الدوله وقدره (١٦۱,۱۱٦,٤٠) والمتبقي من مشروع رياسه امن الدوله وقدره (۲۹,۸۷۷,۷۵) ريال سعودي، وماعدا ذلك لم يستلمه حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي.... اما عن سبب امتناع موكلي عن سداد الدفعه الثانيه من عقد البيع، واحتجازه المبالغ المستلمه من الجهات الحكوميه، فهو لاخلال المدعي بالتزاماته العقديه، وتفصيلها الاتي:. امتنع المدعي عن تسليم موكلي البرنامج المحاسبي والدفاتر التجاريه التابعه للمؤسسه رغم مطالبه موكلي له بذلك مما تعذر معه معرفه موكلي لمركز المؤسسه (...) وبيان اصولها وخصومها وحقوقها والتزاماتها بالمخالفه للبند (٧) الفقره (٥) من عقد البيع، والذي نصه: يلتزم البايع بتسليم المشتري كافه الاوراق والمتعلقه بالمؤسسه والمستندات والاختام... وما يمكنه من القيام بالتزاماته النظاميه والعقديه... ") وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستيناف رقم ٤٤١٠٦٠٣٦٠٢ المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في ١٤٤٤/١١/٠٣ه، وفيها حصر وكيلا الطرفان، وطلبت الدايره من وكيل المدعي حصر الدعوي في احد الطلبات فذكر وكيل المدعي بانه يحصر دعواه في قيمه المبيع وقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، وصدر ت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلبه في الزام المدعي عليه بالمتبقي من قيمه المبيع وقدرها (٥٨٥٠٠٠) خمسمايه وخمسه وثمانون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ان مبلغ المطالبه صحيح وان سبب عدم السداد هو لامتناع المدعي عن تسليمه البرنامج المحاسبي والدفاتر التجاريه التابعه للمؤسسه، وبما ان محل الدعوي: قيمه بيع مؤسسه، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وبما ان وكيل المدعي طالب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن مبلغ قدره (٥٨٥٠٠٠) خمسمايه وخمسه وثمانون الف ريال، وحيث ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه مبلغ المطالبه،وبما ان الاقرار حجه بنفسه ولا يحتاج لثبوت الحق به الي القضاء فهو اقوي ما يحكم به وهو مقدم علي البينه وبما ان الاقرار القضايي حجه قاصره علي المدعي وفقا للماده (١٠٨) من نظام المرافعات الشرعيه وبما ان الاقرار اخبار علي وجه ينفي التهمه والريبه، ولا يؤثر ذكر تعثر موكلته في قبول الطلب، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما ما دفع به المدعي عليه ان سبب امتناعه عن سداد الدفعه الثانيه من عقد البيع، فهو لاخلال المدعي بالتزاماته العقديه، وذلك لامتناع المدعي عن تسليمه البرنامج المحاسبي والدفاتر التجاريه التابعه للمؤسسه فللمدعي عليه الحق في اقامه دعوي للمطالبه بالزام المدعي بتسلم البرنامج المحاسبي والدفاتر التجاريه التابعه للمؤسسه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه(...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٨٥٠٠٠) خمسمايه وخمسه وثمانون الف ريال وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٥٦٩١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليه [بدفع مبلغ قدره (٥٨٥.٠٠٠) هو المتبقي من بيع (مؤسسه (...) للتجاره) للمدعي عليه]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الرابعه] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٥٨٥.٠٠٠) ريال]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/ اولا: مخالفه احكام النظام من وجهين: المخالفه الاولي: الحكم للمدعي بالثمن وعدم قبول طلب المدعي عليه تسليم المبيع بالمخالفه لحكم الماده (٨٤/٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. المخالفه الثانيه: اغفال ضبط طلب المدعي عليه المقاصه القضاييه، والفصل في الدعوي دون التعرض له بالمخالفه لحكم الماده (٦٢) من نظام المحاكم التجاريه، والمواد (١٦٦) و(٨٤/ا) من نظام المرافعات الشرعيه. السبب الثاني: الخطا في فهم الوقايع واقرار المدعي عليه]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي ؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه الاستيناف فقد تضمن الحكم الرد عليه، والدايره تحيل عليهما منعا للتكرار، والحكم لم يحرم او يمنع المدعي عليها من مطالبتها باستلام المستندات بمافيها - البرنامج المحاسبي للمؤسسه المباعه والدافاتتر التجاريه...الخ - وانما جعلت لها الحق في اقامه دعوي مستقله بتلك المطالبه لكن بعد تحريرها تحريرا دقيقا بتسميه المستندات المطلوب تسليمها، وذكر عددها،وتفصيلها مستندا مستندا بشكل يستبعد معه الايهام والحيره اثناء التنفيذ فيما لو تم لها الحكم بتلك المطالبه، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم. وعن مطالبه المدعي عليه باجراء المقاصه بخصم مايستحقه من مبالغ من المبلغ المستحق للمدعي فان ذلك يعتبر من الطلبات المغفله التي لم تتعرض لها الدايره مصدره الحكم محل الاستيناف في تسبيبها الحكم له وتاسيسا عليه؛ ولما نصت عليه الماده (١٧٥) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه، والماده (٢٠٩) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه من ان من اغفل بعض طلباته فله ان يطلب من المحكمه الحكم له بها؛ وبما ان المقصود ب:(المحكمه) هنا نفس المصدره للحكم الابتدايي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/ اولا: تاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٤٣٠٩٢٧٣٠٨) وتاريخ ١١/١١/ ١٤٤٤ه فيما انتهي اليه من قضاء ب: [الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٨٥.٠٠٠) خمسمايه وخمسه وثمانون الف ريال]. ثانيا: عدم قبول باقي الطلبات وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.)