moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٥٤٣ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "اطالب المدعي عليه مبلغ وقدره ٤٠٠,٠٠٠ الف ريال وذلك مقابل انه المدعي عليه لديه محل في (...) وكنت اعمل معه كشريك منذ عام ١٤٣٨ه, وقد دخلت معه كشريك وكان علي متاخرات ايجارات بحدود ١٢٥٠٠٠ الف وباقي المبلغ نزلنا فيه بضايع وقد استمرت الشراكه لمده سنه وبعد مده سنتين لقد اغلقوا المحل ولم يسلمونا ارباحنا ولم يعطونا اي شيء..." وختم دعواه بالمطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (٤٠٠,٠٠٠) ريال. وارفق مع لايحته وترافعه المستندات التاليه: ١/عقد شراكه بين المدعي والمدعو/ (...) طرف والمدعي عليه طرف ثاني دون بيان لراس المال وانما الارباح بمعدل (١٥%), كما تضمن بان بدايه الشراكه بتاريخ ٢٥/٧/١٤٣٨ه. ٢/ كفاله حضوريه غراميه تضمنت بان المدعي عليه يكفل (...) وانه علي استعداد بسداد كامل البلغ المستحق للمدعي والبالغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) ريال. وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسات للترافع فيها حسب ما هو مثبت في محاضر الضبط. وفي جلسه ٣٠/٣/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ المدعي عليه لشخصه وسالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن راس المال والارباح ومحل الشراكه ؟ افاد بان راس مال الشراكه (٤٠٠.٠٠٠ ريال) ونسبه الربح ١٥% والشراكه كانت في محل (...) في مدينه (...) ونشاطه في بيع الكماليات، وبسؤاله عن بينته قدم اصل عقد علي مطبوعات مؤسسه (...) يفيد بان المدعي و(...) طرف ثاني والمدعي عليه طرف اول اتفقا علي الشراكه في محل (...) فقط ونسبه الربح والخساره بمعدل ١٥% من تاريخ ٢٥/٧/١٤٣٨ه مختوم بختم المؤسسه ومصادق علي صحه التوقيع من الغرفه التجاريه كما قدم ورقه علي مطبوعات المؤسسه معنونه بكفاله حضوريه غراميه تفيد اقرار المدعي عليه بكفاله (...) (...) الجنسيه بمبلغ (٤٠٠.٠٠٠ ريال) وبسؤاله عن علاقه الكفاله بعقد الشراكه ذكر بان اموال الشراكه سلمت ل (...) ولذلك قام المدعي عليه بكفالته تمت اعاده الاصول والمستندات بعد مطابقتها، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه ١٦/٦/١٤٤١ه حضر المدعي في حين لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه. وبسؤال المدعي عن اليه الاتفاق، ومحله، وما دوره في هذه الشراكه ؟ اجاب قايلا: بانني والمدعي عليه وطرف ثالث اسمه (...) اشتركنا في مؤسسه (...) والتي تحمل السجل التجاري رقم (...) وكان بدايه الشراكه في تاريخ ٢٥/٠٧/١٤٣٨ه، وان الشراكه كانت في المؤسسه وفي اصولها وفي سجلها التجاري، وانني قمت بدفع مبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال للمدعي عليه وذلك بموجب حوالات بنكيه لحساب المدعي عليه، كما قام (...) بتحويل (١٠٠.٠٠٠) ريال لحسابي ثم قمت بتحويل مبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال للمدعي عليه مني (٣٠٠.٠٠٠) ريال ومن (...) (١٠٠.٠٠٠) ريال، كما كان الاتفاق علي ان اتحصل علي نسبه ١٥% من ارباح المؤسسه ثم اتقاسمها انا و(...) بحيث يكون لي ١٠% منها ول(...) ٥%،كما ان من يقوم بتشغيل المال هو المدعي عليه فقط وبناء علي ما تقدم قررت الدايره ادخال (...) مدعي في هذه الدعوي وطلبت من المدعي ابلاغه للحضور فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي هذا اليوم جري عقد الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد بواسطه برنامج (...)، وفيها حضر المدعي اصاله في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ووصول الرابط اليه وباطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان للدعوي شروطا يجب توافرها لتكون صحيحه مقبوله امام القضاء ولتترتب عليها اثارها وحكمها, ولما كان من شروطها ان تكون الدعوي محرره جاء في الانصاف للمرداوي: (ولا تصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلم به المدعي. وهذا هو المذهب), وبما ان المدعي يطالب المدعي عليه باعاده راس ماله ويدعي مره بانه قام بسداد هذا المبلغ في ايجارات, وشراء بضايع لمحل المدعي عليه, ويدعي مره بانه قام بسداد هذا المبلغ بواسطه حواله لحساب المدعي عليه, ثم يدعي اخيرا بانه حول الاموال لحساب عامل المدعي عليه, وبما ان المدعي يستند لصحه دعواه بالكفاله الوارده في الوقايع المتضمنه استقرار مبلغ في ذمه المدعو/ (...) في حين اسس هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليه فان الدايره تنتهي الي منطوقها ادناه؛ لعدم التحرير, ولعدم بيان صفه المدعي عليه حيث ان المستند -الكفاله- بين بان المبلغ مستقر في ذمه المدعي عليه بسبب الكفاله لا بسبب الشراكه الذي اسس المدعي مطالبته في هذه الدعوي بناء عليها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.