moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 449038086لعام1444ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: المركز(...) مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تصميم وعمل الخرايط التنفيذيه للمشروع والمخططات اللازمه في مبني المدعي عليه بحي الصحافه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٣/٠٤/١١ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/١٩ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١١,٦٢٦,٠٤٣.٠٠) احد عشر مليونا وست ميه وسته وعشرون الفا وثلاثه واربعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١١,٦٢٦,٠٤٣.٠٠) احد عشر مليونا وست ميه وسته وعشرون الفا وثلاثه واربعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٩,٩٦٠,٦٩٦.٢١) تسعه ملايين وتسع ميه وستون الفا وست ميه وسته وتسعون ريال وواحد وعشرون هلله، والمتبقي (١,٦٦٥,٣٤٦.٧٩) مليون وست ميه وخمسه وستون الفا وثلاث ميه وسته واربعون ريال وتسعه وسبعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣-٠٤-١١ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١١,٦٢٦,٠٤٣.٠٠) احد عشر مليونا وست ميه وسته وعشرون الفا وثلاثه واربعون ريال بموجب مستند الاستحقاق في ١٤٣٧/١١/١٤ه بمبلغ قدره (١١,٦٢٦,٠٤٣.٠٠) احد عشر مليونا وست ميه وسته وعشرون الفا وثلاثه واربعون ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٦٦٥,٣٤٦.٠٠) مليون وست ميه وخمسه وستون الفا وثلاث ميه وسته واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: ملحق اتفاقيه عقد اعمال تشطيبات المركز (...) للعلاج الطبيعي بتاريخ 1434/02/13 ه مذيل بتوقيع الطرفين وممهور بختم المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/04 ه: حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، ذكر انه يكتفي بصحيفه الدعوي الالكترونيه، وبسؤال المدعي وكاله، هل اقمت دعوي في ذات المطالبه لدي المحكمه العامه، قال: لا، فيما رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها؛ فقررت رفع الجلسه، واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي من الاسباب: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، وفق ما ورد في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وبما ان نشاط المدعي عليها هو تشغيل العيادات الطبيه وهو عمل مهني لا يدخل في مفهوم العمل التجاري، ولا تكتسب به المدعي عليها وصف التاجر، وهو ما اكد عليه تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (3392) وتاريخ 12/2/1439ه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي, والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.