moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٨٠٨٨ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات الخاصه به وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٠٢ه بثمن اجمالي قدره (٣٠٩,٦١٦.٩٢) ثلاثمايه وتسعه الاف وستمايه وسته عشر ريال واثنان وتسعون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٢ه، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠٩,٦١٦.٩٢) ثلاثمايه وتسعه الاف وستمايه وسته عشر ريال واثنان وتسعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-كشف حساب باجمالي مبلغ قدره (٣٠٩,٦١٦.٩٢) ثلاثمايه وتسعه الاف وستمايه وسته عشر ريال واثنان وتسعون هلله. ٢- العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠م مذيله بتوقيع وختم الطرفين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٠٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله،وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، ثم قرر الطرفان بانهما اصطلحا علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ قدره (٢٧٩,٦٣٩.٦٢) مايتان وتسعه وسبعون الفا وستمايه وتسعه وثلاثون ريال واثنان وستون هلله، صلحا منهيا للنزاع القايم بينهما، ويكون دفع المبلغ علي النحو التالي: اولا: دفعه مقدمه قدرها (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال وقد سبق وان تم دفعها مسبقا ولم تعد المدعيه تطالب بها. ثانيا: المتبقي هو مبلغ (١٢٩,٦٣٩.٦٢) مايه وتسعه وعشرون الف وستمايه وتسعه وثلاثون ريال واثنان وستون هلله، تدفع علي سته اقساط كل قسط بقيمه (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، سوي القسط السادس فقدره (٤,٦٣٩.٦٢) اربعه الاف وستمايه وتسعه وثلاثون ريال واثنان وستون هلله، يحل كل قسط اسبوعيا بدء من ١٤٤٤/٠١/٢٠ه، ويحل القسط الثاني في ١٤٤٤/٠١/٢٧ه، ويحل القسط الثالث في ١٤٤٤/٠٢/٠٥ه، ويحل القسط الرابع في ١٤٤٤/٠٢/١٢ه، ويحل القسط الخامس في ١٤٤٤/٠٢/١٩ه، ويحل القسط السادس والاخير في ١٤٤٤/٠٢/٢٦ه، وذلك حسب المجدوله الموقعه بين الطرفين المؤرخه في ١٤٤٣/١٢/٠٥ه،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠٩,٦١٦.٩٢) ثلاثمايه وتسعه الاف وستمايه وسته عشر ريال واثنان وتسعون هلله، وبما ان الاطراف اصطلحا وفق ما جاء في وقايع الدعوي، ولما كانت النصوص الشرعيه من الكتاب والسنه حثت علي الصلح وامرت به، اذ قال الله في محكم التنزيل: "والصلح خير"، وقال النبي –صلي الله عليه وسلم-: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما"، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان هذا الصلح المثبت لم يخالف امرا شرعيا وقد رضي به اطراف الدعوي بارادتهما التامه المعتبره، وبما تخوله وكاله الاطراف من حق الصلح وتمثيل موكلته تمثيلا نظاميا امام القضاء وانهاء النزاع فانه يعتبر صلحا صحيحا نافذا ملزما لاطرافه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقايع هذا الحكم والزمتهما العمل به والله الموفق.