moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 408010347 لعام 1440 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه وكيل المدعي/ (...) هويه رقم (...)؛ بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 18/ 11/ 1438ه الصادره من كاتب العدل المكلف في وزاره التجاره والاستثمار، بصحيفه دعوي جاء فيها: ان موكله كان شريك في الشركه المدعي عليها وتخارج منها لصالح شريكه الاخر/ (...)، بشريطه ان تكون المستخلصات المتعلقه ببعض المشاريع لصالح المدعي وتودع مباشره في حال صرفها من حساب المدعي عليها الي حساب (شركه (...)) المملوكه سابقا لموكله كما هو موضح في (محضر الاتفاق) وبعد ايداع المستخلصات في حساب المدعي عليها طالب موكله ولاكثر من مره بايداعها في حسابه الا ان المدعي عليها ماطلت من ذلك الوقت حتي هذا التاريخ، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (351,155) ثلاثمايه وواحد وخمسون الف ومايه وخمسه وخمسون ريال وهي المستحقات المودعه في حسابها لصالح المدعي والمتعلقه بصيانه ونظافه وحدات الدفاع المدني، اضافه الي اتعاب للمحاماه مبلغ وقدره (35,000) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، وحددت جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 2/3/1442ه والتي تخوله حق الصلح، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) والتي تخوله حق الصلح، وذكر اطراف الدعوي بانهما توصلا لصلح منهي للنزاع في هذه الدعوي ويطلبا من الدايره اثباته والالزام به وانهاء النزاع بموجبه، وذكرا بان الصلح المتفق عليه هو: (اصطلحت المدعيه (...) و(...) مع المدعي عليها شركه (...) للمقاولات علي ان تسدد مبلغا وقدره 351الف ريال، منجما علي اربع دفعات، الدفعه الاولي بتاريخ (09/07/1442ه) ، والدفعه الثانيه بتاريخ (09/10/1442ه) والدفعه الثالثه (09/01/1443ه) الدفعه الرابعه (09/04/1443ه) وكل دفعه قدرها 87.750 سبعه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا ويعتبر هذا الصلح منهيا لكافه المستحقات الماليه بين الطرفين الوارده في الاتفاقيه المبرمه والمؤرخه في 6/10/2013م، وان طرفي الدعوي بابرام هذا الصلح لم تعد لاي طرف منهم اي مطالبه ومستحقات ماليه)، وطلبا من الدايره اثبات الصلح والالزام به وانهاء النزاع بموجبه. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما اتفق وكيل المدعي، ووكيل المدعي عليها، والمخول لهما حق الصلح، علي انهاء هذا النزاع صلحا، علي النحو المشار اليه اعلاه. ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ فان الدايره تقره وتحكم به وتلزم به طرفي الدعوي وتعتبره حاسما للنزاع بينهما.
نص الحكم:
حكمت الدايره / باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزامهما به وانهاء النزاع بموجبه .