moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1495 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره و المقاولات لاصحابها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (215.000) ريال، وذلك عباره عن المبلغ المتبقي من توريد وتركيب معدات اطفاء وسلامه لصالح المدعي عليها في مشروع مدينه (...) بموجب امر الشراء المؤرخ في 10 يونيو 2015م وبموجب الفاتوره النهاييه المؤرخه في 25 ديسمبر 2017م هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره جلسه 1441/3/21ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي، كما قدم لايحه اضافيه تفصيلا لما سبق من ورقتين وعدد من المستندات، زود المدعي عليه وكاله بنسخه منها وباطلاعه استمهل للاجابه. ثم احالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات، وفي جلسه 1442/4/29ه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعيه عما يثبت قيام موكلته باجراء الاختبارات اللازمه بعد انهاء العمل لتكون مستحقه لمبلغ المطالبه وهو (10%) من قيمه امر الشراء فافاد بان موكلته لم تقم بذلك وهو بسبب المدعي عليها حيث لم تمكن المدعيه من ذلك، وطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ان التاخير من المدعي عليها فاستعد بذلك، وعليه تم رفع الجلسه واحاله الطرفين الي تبادل المذكرات. وفي جلسه 1442/5/27ه اكتفي الطرفان وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت الدايره وكيله المدعيه عن الفاتوره المرفقه فافادت بانها صادره من موكلتها، ثم سالتها الدايره عن بينتها علي اتمام البند الاخير المتضمن الاختبار والتشغيل والذي يمثل (10%) من قيمه امر الشراء فافادت بانه ليس لديها سوي الفاتوره المرفقه، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (215.000) ريال والذي يمثل (10%) من قيمه امر الشراء المشار اليه بعاليه وهو البند الاخير المنصوص عليه في امر الشراء في الفقره (5) من شروط الدفع والمتضمن لاتمام الاختبارات والتشغيل بنجاح وانهاء جميع الملاحظات علي الاعمال. وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات مطالبته امر الشراء المؤرخ في 10 يونيو 2015م كما قدم الفاتوره المؤرخه في 25 ديسمبر 2017م والمتضمنه لمبلغ المطالبه. وحيث ان وكيل المدعي عليها لا ينكر صحه التعامل بين الطرفين ويدفع دعوي المدعيه بعدم قيامها بانهاء الاعمال رغم مخاطبه المدعي عليها لها. في حين قدم وكيل المدعيه مجموعه من المراسلات عن طريق البريد الالكتروني مع المدعي عليها والمؤرخه في 11 يونيو 2019م والمتضمنه افاده المدعيه بانجاز الاختبار والتشغيل بتاريخ 2017/2/8م وانه لم يسمح للمدعيه باداء اختبار تكامل سلامه الغرفه بسبب الافتتاح المدني في الغرف من جانب المدعي عليها مما ادي الي التاخير، كما قدم البريد المؤرخ في 2018/1/7م والمرسل الي المدعي عليها والمتضمن افاده المدعيه بانها تنتظر ملاحظات المدعي عليها لانهاء المشاريع وطلب شهاده انجاز. كما قدم وكيل المدعي عليها مخاطبه موكلته للمدعيه عن طريق البريد الالكتروني المؤرخ في 2019/5/25م المتضمن عدم اكتمال الانشطه بالرغم من الاتصالات العديده وانه في حال تاخر المدعيه لتنفيذ الاعمال فسيتم انجازها عن طريق مقاول اخر. وبعد اطلاع الدايره علي مستندات القضيه تبين عدم تقديم المدعيه لبينه موصله لاكمالها بقيه الاعمال المنصوص عليها في البند الاخير من امر الشراء والمتمثل في (10%) من قيمته، حيث ان الفاتوره المؤرخه في 25 ديسمبر 2017م صادره وموقعه من طرف المدعيه، لاسيما مع تقديم المدعي عليها ما يثبت مخاطبتها للمدعيه لانجاز الاعمال المتبقيه. واما ما قدمته المدعيه من مراسلات فلم تتضمن افاده من المدعي عليها بذلك، بالاضافه الي اقرارها بعدم قيامها بتنفيذ البند الاخير، ولم تقدم ما يثبت تعسف المدعي عليها ومنعها المدعيه من القيام بذلك سوي البريد المشار اليه والذي لم يستند علي ما يؤيده من ادعاء المدعيه فيه بعدم السماح لها من اكمال الاختبار. وعليه فانه لم يثبت لدي الدايره استحقاق المدعيه لقيمه البند الاخير المتمثل في مبلغ المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض دعوي المدعيه لما تقدم، وللمدعيه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال (30) يوما من تاريخ استلام نسخه الحكم؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها وﷲ الموفق . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1173 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (…) ضد/ شركه (…) للتجاره و المقاولات لاصحابها (…) غير ذلك (…) (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (…) المحدوده، (سجل تجاري رقم (…))، ضد المدعي عليها/ شركه (…) للتجاره والمقاولات لاصحابها/ (…)، (سجل تجاري رقم (…))؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه من نظام المحاكم التجاريه. ثم اعترض وكيل المدعيه علي الحكم، وتلخص بان: الدايره مصدره الحكم لم تلتفت الي ان المدعيه قامت بتنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها ومن ثم تكون مستحقه لكامل المبلغ المتفق عليه، وان المدعي عليها اقرت بتنفيذ كامل الاعمال المطلوبه من المدعيه، وان الدايره لم تلتفت الي ان الهدف من التشغيل هو لمعرفه صلاحيه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه، وان المدعي عليها اقرت بان التشغيل تم بنجاح، وان معني ذلك ان الاعمال المنفذه من المدعيه سليمه وتستحق كامل قيمه العقد، وختم اعتراضه بطلب نقض الحكم وفتح المرافعه في القضيه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، حددت لها جلسه اليوم الاثنين 16/8/1442ه، حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه/ (…)، سجل مدني رقم (…) بموجب وكاله رقم (…) كما حضرها وكيل المدعي عليها/ (…)، سجل مدني رقم (…)، بموجب وكاله رقم (…)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه فيكون مقبولا شكلا، واما عن الموضوع، فبما انه بعد دراسه اوراق القضيه، وتفحص مستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، لم يظهر للدايره ما يحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه القضيه محمولا علي اسبابه الوارده فيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 26/6/1442ه في القضيه رقم 1495 لعام 1441ه القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (…) المحدوده، (سجل تجاري رقم (…)) ضد المدعي عليها/ شركه (…) للتجاره والمقاولات لاصحابها/ (…) ، ( سجل تجاري رقم (…))؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.