moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم في القضيه رقم ٩٧٥٨ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٦/١٥ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١٢/١٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعيه (...) – المثبت في الضبط هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكرت فيها ما نصه: (ابرمت المدعيه مع المدعي عليها عقدا بتاريخ ١٦/٠٧/٢٠١٣م الموافق ٨/٠٩/١٤٣٤ه لتنفيذ اعمال هندسيه، وحيث انه قد نشب نزاع بين الاطراف علي التزامات بعضهم تجاه بعض في هذا العقد وحيث تم حل هذا النزاع بابرام اتفاقيه تسويه وديه ومخالصه نهاييه التزمت بموجبها المدعي عليها بسداد مبلغ اجمالي وقدره ٩.٣٤١.١٠٢.٣٥ (تسعه ملايين وثلاثمايه وواحد واربعون الفا ومايه واثنان ريال وخمسه وثلاثون هلله) يتم سدادها علي اقساط سددت المدعي عليها منها قسطا واحدا مبلغا وقدره ٤٧٧.٩١١.٨٦ اربعمايه وسبعه وسبعون الفا وتسعمايه واحدي عشر ريالا وسته وثمانون هلله. واطلب: ١/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه ما يلي: المبلغ المتبقي وقدره ٨.٨٦٣.١٩٠.٤٩ (ثمانيه ملايين وثمانمايه وثلاثه وستون الفا ومايه وتسعون ريالا وتسعه واربعون هلله. ٢/ تحمل اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه مبلغا وقدره ١.٠٨٦.٣١٩.٠٥ (مليون وسته وثمانون الفا وثلاثمايه وتسعه عشر ريالا وخمس هللات) والتي تكبدتها المدعيه بسبب اقامه هذه الدعوي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٢٠/٠٣/١٤٤٠ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلبت وكيله المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر. وفي جلسه ١٩/٠٤/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره غير ملاقيه للدعوي وبعد اطلاع الدايره عليها افهمته الدايره بان عليه الجواب علي موضوع الدعوي والا عدته الدايره ناكلا عن الجواب فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٧/٠٥/١٤٤٠ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط التحكيم وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قدم مذكره جاء فيها من نصه: (اقدم لكم صوره من اتفاقيه التسويه الوديه والمخالصه النهاييه والاصل للمطابقه اما المستندات الاخري التي يطالب بها وكيل المدعي عليها فهي لديه والقصد من طلبها المماطله واطاله امد التقاضي وكسب الوقت، والبينه التي نستند عليها هي الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين وسميت بانها اتفاقيه تسويه وديه ومخالصه نهاييه وهي كافيه ولا تحتاج لاي مستندات اخري تعضدها وبناء عليها نلخص مطالباتنا كما يلي: قامت موكلتي المدعيه بانجاز اعمال هندسيه ميكانيكيه وكهرباييه لصالح المدعي عليها في المشروع المعروف باسم (...) بخميس مشيط والذي تملكه وزاره (...) (المالك) والذي انجزت (...) (المدعيه) بنجاح الجزء الخاص بها من هذا المشروع كما ورد ذلك في مقدمه عقد التسويه الوديه والمخالصه النهاييه المبرمه بين طرفي الدعوي والذي التزمت في البند (٣) منه المدعي عليها ان تسدد للمدعيه مبلغ اجمالي قدره ٩.٣٤١.١٠٢.٢٣ (تسعه مليون وثلاثمايه وواحد واربعون الفا ومايه واثنان ريال وثلاثه وعشرون هلله) باعتبارها كامل قيمه مستحقات المدعيه المتبقيه لدي المدعي عليها علي ان يسدد منها مبلغ وقدره ٥.٧٣٤.٩٤٢.٣٨ (خمسه مليون وسبعمايه واربعه وثلاثون الفا وتسعمايه واثنان واربعون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله) علي اثني عشر قسطا متساويه قيمه كل قسط منها تساوي ٤٧٧.٩١١.٨٦ (اربعمايه وسبعه وسبعون الفا وتسعمايه واحدي عشر ريالا وسته وثمانون هلله) ويدفع القسط في اليوم الخامس عشر من كل شهر، وبدا السداد في ١٥/٠١/٢٠١٨م علي ان يسدد اخر قسط منها في اليوم ١٥/١٢/٢٠١٨م، وحيث ان المدعي عليها سددت قسط واحد من المبلغ المذكور، واصبح باقي الاقساط -المنصوص عليها بالماده (١) من اتفاقيه التسويه والمخالصه- حاله الاداء ولم يتم تسديدها للمدعيه. ١- بناء علي ما تقدم نطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه فورا المبالغ الحاله الاداء وهي مبلغا وقدره ٥.٢٥٧.٠٣٠.٤٦ (خمسه مليون ومايتان وسبعه وخمسون الفا وثلاثون ريالا وسته واربعون هلله). ٢- اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه وتمثل مبلغا وقدره ٨٠٠.٠٠٠ (ثمانمايه الف) ريال. ٣- تحتفظ موكلتي بحقها بمطالبه المدعي عليها بباقي المبلغ المستحق لها بموجب اتفاقيه التسويه والمخالصه والمنصوص عليها بالفقره (٢) من البند الثالث بالاتفاقيه واي مبالغ اخري تستحق لها وذلك في الوقت الذي تراه مناسب لذلك). ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه الجواب علي موضوع الدعوي. ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات لدي الاداره المختصه وتم تحديد يوم الثلاثاء الموافق ٣٠/٠٥/١٤٤٠ه موعدا لتقديم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي ويوم الثلاثاء الموافق ١٤/٠٦/١٤٤٠ه موعدا لتقديم وكيل المدعيه جوابه علي المذكره المقدمه في ٣٠/٠٥/١٤٤٠ه وفي جلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي نموذج تبادل المذكرات وعلي المذكرات المقدمه من الطرفين حيث قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (١- قامت المدعيه بتخفيض طلباتها من ٩٤٩٩٦٦٦٧٢ الي ٥.٢٥٧.٠٣٠.٤٦ ريال وهذا اكبر دليل علي وجود بنود لدي المدعيه لم تقم بتنفيذها علي الاطلاق ولما علمت ذلك وان هناك بنودا قصرت فيها ومتوقف علي هذه البنود مبالغ ماليه تقابلها فقامت من تلقاء نفسها بتخفيض مطالبتها وهذا الامر ينسف دعوي المدعيه برمتها واقرار ضمني بعدم صحه المحضر الذي قدمته المدعيه وتصديق علي انه مرتبط تنفيذه بتنفيذ بنود علي الارض لم تقم بها المدعيه ولا زالت تعاند في تنفيذها. ٢- المدعيه اخلت بالشروط الفنيه لتنفيذ الاعمال ولم تسلم الاعمال استلاما نهاييا حتي تاريخه. ٣- لم تتمكن المدعيه من تنفيذ وتسليم اعمال الكهرباء والاعمال الميكانيكيه ولم تحضر كل الاجهزه والانظمه المتفق عليها ولم تسلم هذه الاعمال الي الاستشاري حتي تاريخه. ٤- لم تتسلم المدعي عليها الكتالوجات الخاصه بالتشغيل والصيانه لكافه الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه لعدم ارفاق شهادات الضمان مع الكتالوجات. ٥- حيث ان المشروع هو مشروع انشاء (...) بجامعه (...) فهو مشروع ترعاه الدوله ويستهدف المصلحه العامه ويحكمه عقد من العقود الاداريه وبالتالي فالضرر الذي لحق بالمدعي عليها من المدعيه ضرر بالغ وجسيم. ٦- الاعمال التي انجزتها المدعيه لازالت في الضمان واخل اكثر من مره بضمان الاعمال التي نطلب منه صيانتها او تقديم الدعم الفني حسب شروط العقد فيماطل في تقديمه وفي الوفاء بالتزاماته التعاقديه. ٧- سعت المدعي عليها للجلوس مع المدعيه لانهاء الامر وديا الا ان المدعيه رفضت ذلك. لذا وعليه نطلب ونصمم علي احاله الموضوع برمته الي خبير فني للاطلاع علي الموقع ومعاينه الاعمال التي لم تنجز ولم تسلم حتي تاريخه حيث ان المدعي عليها سببت لنا اضرار جسميه بموقع المشروع)، كما قدمت وكيله المدعيه مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وطلبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٥.٢٥٧.٠٣٠ ريال وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها احالت الي ما سبق تقديمه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره خمسه ملايين وسبعمايه واربعه وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه وعشرون ريال وخمسه وثلاثون هلله، تمثل قيمه اعمال هندسيه ميكانيكيه وكهرباييه نفذتها المدعيه لصالح المدعي عليها في مشروع متعلق ب(...) بخميس مشيط وحيث دفعت المدعي عليها بعدم التزام المدعيه بالعقد وان الاعمال لم تسلم تسليما نهاييا ويطلب ندب خبره فنيه للاطلاع علي الموقع ومعاينه الاعمال، وحيث نصت اتفاقيه التسويه والمخالصه النهاييه المبرمه بين الطرفين علي استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه والذي جاء فيها ما نصه: (دون اخلال بما ورد في البند ٢ يقر الطرفان بهذه التسويه الوديه رغبه منهما معا في الحفاظ علي العلاقه المحترمه بين الشركتين وقد تخالص الطرفان بعد تدقيق الحسابات بان يدفع (...) ل(...) مبلغ اجمالي قدره ٩.٣٤١.١٠٢.٣٥ ريال سعودي، وهو يمثل كامل قيمه مستحقات (...) لدي (...) كامله وشامله لكافه بنود التعاقد دون استثناء)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه. واما بخصوص طلب المدعي عليه ندب خبير فني للاطلاع علي الموقع ومعاينه الاعمال التي لم يتم انجازها ولم يتم تسليمها وحيث نصت الاتفاقيه والمخالصه النهاييه المبرمه بين الطرفين صراحه علي ان المدعيه قد انجزت بنجاح الجزء الخاص بها من المشروع، ولما كانت المخالصه والتسويه النهاييه حاكمه وناسخه لجميع ما سبق مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب ندب الخبره، واما بخصوص دفع المدعي عليها بشرط التحكيم طبقا للماده السادسه من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين وحيث قام الطرفان بتوقيع اتفاقيه التسويه والمخالصه النهاييه اللاحقه علي الاتفاقيه وبالتالي فتعد ناسخه للاتفاقيه الاصليه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسه ملايين ومايتان وسبعه وخمسون الفا وثلاثون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٢٤٤٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤١/٠١/١٦ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٩/١١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم ٩٧٥٨/ق/١٤٣٩ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع ولانه لم يظهر للدايره مما اورده المعترض في استينافه ما يؤثر علي الحكم، وتضمن الحكم المستانف الرد عليه فتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٥/٦/١٤٤٠ه، في القضيه المقيده لديها برقم ٩٧٥٨/ق/١٤٣٩ه، القاضي "بالزام شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسه ملايين و مايتان و سبعه و خمسون الفا و ثلاثون ريالا وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد و علي اله و صحبه اجمعين.