moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٧٧٨٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مجموعه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله، عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد خرصان ورمل، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩ه، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤١٦,٠٠٠) اربعمايه وسته عشر الف ريال، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤١٦,٠٠٠) وقدم سندا لطلبه: ١- كشف حساب، محرر علي مطبوعات المدعي، باجمالي مبلغ قدره (٤١٦,٣٣٢)، ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي واخر للمدعي عليها، ٢- عقد مبرم بين اطراف الدعوي، ممهور بختم وتوقيع منسوب للطرفين، وبعد قيد القضيه واحالتها الي الدايره باشرت نظها علي النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسه ٠٨/١/١٤٤٣ه المنعقده عن بعد: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه ادعي قايلا: ان موكله قد تعاقد مع المدعي عليها بموجب عقد مكتوب بتاريخ ١٤/١٠/٢٠١٧م للعمل في مشروع (...) ب(...) المنطقه (...) ، للقيام باعمال دفان علي (...)، ولدي موكله فواتير مستحقه السداد و مصادق عليها من المدعي عليها بالاعوام ٢٠١٧م، ٢٠١٨م، ٢٠١٩م، ٢٠٢٠ م، ٢٠٢١م، ولقد بلغت قيمه اجمالي الفواتير المصادق عليها مبلغ قدره (٤١٦,٣٣٢) اربعمايه وسته عشر الف وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريال، وقد تم تبليغ المدعي عليها لاداء الحق بواسطه منصه تراض بموجب طلب الصلح رقم (٠١-٤٣٠٦٠٣٢٤٨٧) الا ان المدعي عليها لم تتجاوب فتم اغلاق الصلح بتاريخ ٢٧/٧/١٤٤٣، وطلب الزام المدعي عليها بسداد الفواتير المصادق عليها مبلغ قدره (٤١٦,٣٣٢) اربعمايه وسته عشر الف وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريال، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت اجلا للرجوع لموكلتها والاجابه عن الدعوي. ووردت مذكره من وكيله المدعي عليها في تاريخ ١٥/١٢/١٤٤٣ وملخصها: ان ما ادعاه المدعي في دعواه فهو غير صحيح. وان ما قدمه المدعي لا يرتقي بان يكون بينه موصله للدعوي، كما ان المدعي لم يقدم اي فاتوره تفيد استحقاقه المبلغ وكل ما قدمه هي خطابات غير مترجمه. لذا طلبت رد هذه الدعوي لعدم ثبوت البينه. وردت مذكره من وكيل المدعي في تاريخ ١٦/١٢/١٤٤٣ وملخصها: ان المدعي عليها لم تقدم ردا واضحا علي الدعوي، ولم تنكر التعاقد او تقر به، كما انها لم تنكر المبالغ المطالب بها، ولم تعترف بها او باي جزء منها، ومرفق صوره من فاتوره مصدقه من المدعي عليها تثبت استحقاق موكله للمطالبه موضوع الدعوي، واصر علي طلبه الوارد بلايحه الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/١٩ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وفيها تبين للدايره حاجه الاوراق المقدمه من قبل المدعي الي ترجمه من العقد وكشف الحساب فطلب مهله لذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/١٨ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن مزيد بينه طلب اجلا لارفاقها. ووردت مذكره من وكيله المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٤/٤/٢٨ه وملخصها: ان المبلغ المسجل في سجلات موكلتي هو ٣٩٣,٠٩٧.١٢ ريال. اما ما زاد عن ذلك فهو غير صحيح. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٠٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي تنص علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه "وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (٤١٦،٠٠٠) اربعمايه وسته عشر الفا ريال، وذلك مقابل قيام المدعيه ببيع وتوريد خرصان ورمل بالاجل للمدعي عليها. وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره عقد، وكشف حساب مذيل بختم منسوب للمدعي عليها يعضد بها دعواه، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بعد ان انكرت بان في ذمتها للمدعي مبلغ وقدره (٣٩٣,٠٩٧.١٢) مما يدل علي صحه البينات المقدمه من المدعي وهي(كشف الحساب) ولم تنازع في صحتها، وبما ان الماده ١٤ من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه نصت علي انه (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، وبما ان الماده ١٧ من نظام الاثبات تنص علي ان:(الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/١) من نظام المحكمه التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: المدعي عليها مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه رقم: (...) مبلغ وقدره: (٤١٦،٠٠٠) اربعمايه وسته عشر الفا ريال.