حكم رقم 106/ 4 / 5- 1 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

قرار في طلب الاعتراض المقيد برقم ٤١٣٧٨٥٣١ في ٣٠/١/١٤٤١ه
علي حكم الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه جده الصادر في القضيه رقم (١٢٨٤) لعام ١٤٤٠ه

المعترض / الشركه (...) سجل تجاري رقم (...)
المعترض ضده / (...).

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الاثنين الموافق ١٤/٧/١٤٤١ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الرابعه (التجاريه) المشكله بقرار المجلس الاعلي للقضاء الصادر في محضر جلسته السادسه عشره برقم (١٧) وتاريخ ٧/٤/١٤٤١ه المكونه من:-
(...)
وذلك للنظر في طلب الاعتراض المحال للدايره بتاريخ ٢٥/٢/١٤٤١ه.
(الدايره)
وبعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من الاوراق المرفقه في انه ورد للمحكمه العليا كتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمكه المكرمه جده رقم ٤١٣١٠١٢ وتاريخ ٢٥/١/١٤٤١ه مرفقا به الاعتراض علي الحكم الصادر من محكمه الاستيناف الموضح بياناته اعلاه، والذي طلب فيه المعترض نقض الحكم للاسباب الوارده فيه.
وحيث ان النظام قد حدد الحالات التي تتولي فيها المحكمه العليا مراجعه الاحكام والقرارات التي تصدرها او تؤيدها محاكم الاستيناف وحصرها في ان يكون محل الاعتراض علي الحكم ما يلي:
ا/مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض معها.
ب/صدور الحكم من محكمه غير مشكله تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه نظاما. 
ج/صدور الحكم من محكمه او دايره غير مختصه. 
د/الخطا في تكييف الواقعه او وصفها وصفا غير سليم.
وحيث انه باطلاع الدايره علي اسباب الاعتراض لم يتبين ارتباط تلك الاعتراضات بالاحوال المنصوص نظاما علي صلاحيتها محلا للاعتراض بها بطلب النقض امام المحكمه العليا مما يتعين معه عدم قبول الاعتراض ولا يغير من ذلك ما ذكره المعترض من كون اسباب تضمين المدعي عليها يعود الي ايقافها عن العمل وما ذكره من انه تم البناء علي ان المدعي عليها لم تكن مرخصه وانه لا يلزمها الحصول علي ترخيص لممارسه نشاطها في المملكه للاسباب التي ذكرها ذلك ان ما تبني عليه الدايره ليس متعلق بالنظام وانما بمدي مسؤوليه المدعي عليها وهو ما يتعلق بالوقايع وكما هو الشان في الاعتراضات الاخري لا يكون النظر فيها الا بتناول الوقايع وهو الامر الممتنع علي هذه المحكمه طبقا للماده (الثامنه والتسعين بعد المايه) من نظام المرافعات الشرعيه.

(لذلك)
قررت الدايره: عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.