moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٤٩٥١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: الشركه (...) للتسويق اسواق (...) مساهمه عامه المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٠٤ه؛ اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها عباره عن اواني منزليه، وذكر بانه الاتفاق تم علي ثمن اجمالي مبلغ قدره (١١٥,٩٩٥) مايه وخمسه عشر الفا وتسع ميه وخمسه وتسعون ريال؛ سددت منه مبلغ قدره (٩٧,٨٢٨) سبعه وتسعون الفا وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريال. كما ذكر بان المدعي عليها استلمت كامل المبيع. ووضح بان العقد غير محدد المده ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (١٨,١٦٦) ثمانيه عشر الفا ومايه وسته وستون ريال. وقدمت لطلبها المستندات التاليه: ١- الفاتوره المحرر علي مطبوعات المدعي عليها والممهوره بتوقيع الطرفان برقم (١٧٢٠١٧) وتاريخ ٢٠١٨/١١/١٣ه، ٢-كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعي عليها علي مبلغ قدره (١٨,١٦٦.٧٨) ثماني عشره الفا ومايه وسته وستون ريال وثمانيه وسبعون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/١٢ه وملخصها: حضر الطرفان وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه احال علي ما ورد ذكره في لايحته. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها افاد بان ما جاء في دعوي المدعي غير صحيح، وان المتعاقد مع المدعيه هو المدعو (...) وليس مخولا لا بالبيع ولا الشراء وعلي المدعيه مطالبته بما تدعيه، كما ان ما تضمنته دعوي المدعيه من دفع موكلته لجزء من المبلغ غير صحيح وان موكلته ليس لها تعامل مع المدعيه، وطالبها اثبات سداد موكلته للمبلغ المدعي به واستلامها للبضاعه. كما ذكر ان نشاط موكلته هو في المقاولات، بينما العلاقه التعاقديه محل دعوي المدعيه هي توريد اواني منزله. وبسؤالها لوكيل المدعيه عن السداد الذي اشار اليه سابقا والطرف المسدد فطلب مهله. عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٠١ه وملخصها: حضر الطرفان. وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عما استمهل لاجله اجاب بان ما ذكره وكيل المدعي عليها لم يخرج عن ما تم ذكره بالجلسات السابقه فهو منكر دون بينه وجوابه مرسلا حيث ان الشيكات صدرت من المدعي عليها وباسمها. وتمسكه بطلبه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (١٨,١٦٦)ريال. و عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه وملخصها: فيها حضر الطرفان، وبسؤال الدايره للاطراف اكتفيا بما تم تقديمه. وعليه فقد قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (١٨,١٦٦) ثمانيه عشر الفا ومايه وسته وستون ريال واجمل وكيل المدعي عليها انكاره لصحه العلاقه التعاقديه .ولكون وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه الفواتير الصادره من المدعي عليها؛ واستنادا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق). ولقول الله تعالي: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). ولكون دفع المدعي عليها بان المتعاقد مع المدعيه هو (...) غير مقبول ، اذ ان المذكور تابع للمؤسسه المدعي عليها ، وكان التعاقد باسم المؤسسه، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) للتسويق اسواق (...) مساهمه عامه بسجل تجاري رقم (...)؛ مبلغا قدره (١٨,١٦٦) ثماني عشره الفا ومايه وسته وستون ريال والله الموفق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم اجمعين.