moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 5289 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي عبدالمجيد بن مرشد بن عبدالعزيز التميمي عضوا القاضي نادر بن عبدالمحسن الدوسري عضوا (الوقايع) ففي يوم الثلاثاء 20/ 6/ 1442ه عقدت الدايره القضاييه جلستها المرييه لاصدار هذا الحكم في القضيه المشار اليها اعلاه، وتتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه رفع ممثل المدعي صحيفه دعوي ضد المدعي عليه، جاء فيها ما يلي: (بتاريخ 19/ 03/ 2018م تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتمويل متطلبات احد المشاريع التي تعاقدت المدعي عليها علي تنفيذها مع البنك (…) وهو مشروع انشاء (…) ، وقام المدعي بتسليم المدعي عليها مبلغا وقدره 3,316,237 ريال، وتم تسليم مبلغ وقدره 887,695 ريال لموردي المشروع بناء علي طلب المدعي عليها ليكون اجمالي المبلغ 4,203,932 ريال، و ذلك استنادا لما ابرزته المدعي عليها من عقد موقع بينها وبين البنك (...) وحسب ذلك العقد فان مده تنفيذ المشروع ثمانيه اشهر، الا انها لم تتم تنفيذ ذلك العقد، و قد تم مطالبه المدعي عليها بتسديد المبالغ التي تسلمتها الا انها تماطل دون حجه .. كما انه قد تم مطالبتها بقيمه سندات لامر باجمالي وقدره 272,500 ريال بموجب التنفيذ رقم (…) ورقم (…) ولم تقم بسداد اي منها)، وبعد قيدها قضيه بالرقم الموضح اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها، ففي الجلسه الحضوريه المنعقده بتاريخ 15/ 7/ 1441ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وبسؤال الحاضر عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وذكر ان موكله مول المدعي عليه في مشروعه مع (…) وان مده تنفيذ المشروع انتهت وانه رد له جزءا مما موله ويطلب الزام المدعي عليه برد الباقي وقدره 3,166,432 ريال بالاضافه الي الارباح المتفق عليها وقدرها مليون ريال فسالته الدايره كم سلم موكله للمدعي عليه بالاضافه الي البينه علي ذلك كما سالته الدايره هل لديه بينه علي الارباح فذكر ان لا بينه علي ذلك ويحتفظ بحقه في اقامه دعوي مستقله بالارباح وطلب مهله لتقديم البينه علي تسليم راس المال فاحالته الدايره علي تبادل المذكرات الكترونيا، وفي الجلسه الكتابيه لم يقدم الطرف المدعي عليه جوابه وقدم المدعي عده مستندات لدعواه رات الدايره تقديمها رفق تقرير محاسبي، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 14/ 1/ 1442ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب عن الدعوي؛ طلب مهله، فاحالتهما الدايره الي تبادل المذكرات حيث يقدم وكيل المدعي عليها مذكره جواب ثم يقدم وكيل المدعي مذكره رد يرفق فيها تقرير المحاسب، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 28/ 1/ 1442ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه ورابطها، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع الباقي من راس المال وقدره 3,166,432 ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يودع مذكره جوابه عن الدعوي، كما تشير الدايره الي ان المدعي ارفق التقرير المحاسبي المشار له سابقا، وبسؤال وكيل المدعي عن التقرير وانه يفيد بوجود تحويلات الي غير حساب مؤسسه المدعي عليه وكذلك وجود تحويلات من غير حساب المدعي فطلب مهله لايداع جوابه في مذكره خلال اسبوع من تاريخ الجلسه ثم ذكر وكيل المدعي بان المبالغ النقديه المسلمه للمدعي عليه قدرها 548,383 ريال وانه لا بينه لديه فيها، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 11/ 3/ 1442ه حضر الطرفان وكاله، وطلب وكيل المدعي عليه مهله اضافيه لتقديم جوابه عن الدعوي، وتشير الدايره الي اطلاعها علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي، وبسؤال وكيل المدعي عن البينه علي ان (...) ممثل مؤسسه المدعي عليه والبينه علي باقي مبلغ المطالبه فطلب مهله، وعليه احالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات كل خمسه ايام، حيث يقدم وكيل المدعي عليه مذكرته اولا، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 9/ 4/ 1442ه حضر المدعي وكاله (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه (…) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (…) ثم قدم وكيل المدعي عليه عده ملاحظات علي التقرير المقدم من الطرف المدعي والمحرر من مكتب (…) ، ثم رات الدايره حاجه القضيه الي خبير محاسبي، فاتفق الطرفان علي ندب مكتب (…) ، وعليه فقد قررت الدايره الكتابه لمكتب (…) ، واستعد الطرفان بمراجعته، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 28/ 5/ 1442ه حضر الطرفان وكاله، وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير المحاسبي صباح هذا اليوم وبعرضه علي الطرفين ذكر المدعي وكاله بان الخبير لم يضمن تقريره الخلاصه وذكر المدعي عليه وكاله بانه يوجد سندان لامر تقدم بها المدعي لمحكمه التنفيذ فعقب المدعي وكاله بان السندين لامر تم تقديمها لمحكمه التنفيذ قبل رفع هذه الدعوي وان الخبير المحاسبي لم يضمنهما تقريره، وتشير الدايره الي اطلاعها علي التقرير المحاسبي ثم افهمت الدايره الطرفين بالتواصل مع الخبير المحاسبي وتقديم ملاحظاتهم اليه وارسال نسخه منها للدايره عبر خدمه تبادل المذكرات ففهما ذلك واستعدا به، ومن اجل ذلك رفعت الجلسه، ثم في هذه الجلسه المرييه حضر المدعي اصاله والمدعي وكاله (…) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (…) كما حضر المدعي عليه وكاله (…) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (…) ثم ذكر المدعي عليه وكاله بان المبالغ المتبقيه والمستلمه لصالح موكله قدرها 1,186,924 ريال فقط وان موكله مستعد بدفعها للمدعي كما ذكر بان موكله لم يدفع للخبير سوي مبلغ قدره 7,500 ريال، وتشير الدايره الي انه وردها التقرير النهايي من الخبير المحاسبي، وبسؤال المدعي اصاله عن الشيك رقم (…) وتاريخ 1/ 4/ 2019م فذكر المدعي اصاله بان هذا الشيك لا يخصه وانه يخص ابنه (…) وان موضوعه سلفه بينه وبين محرر الشيك وحصر المدعي دعواه بطلبه الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره 2,376,949 ريال بالاضافه الي اتعاب الخبير التي دفعها له وقدرها 25,875 ريال، ثم سالت الدايره المدعي اصاله هل هو مستعد باداء اليمين الاتي صيغتها فقرر استعداده بادايها ثم اذنت الدايره للمدعي اصاله اداء اليمين -بعد ان خوفته بﷲ تعالي- قايلا: (وﷲ العظيم اني اتفقت مع مؤسسه (…) لصاحبها المدعي عليه (…) ، علي ان اموله في مشروع انشاء فرع البنك (…) في حي (…) بجده واني دفعت له من اجل ذلك سواء مني او من ابني (…) عده مبالغ لحساب مؤسسته (…) وحساب مؤسسته (…) وكذلك لموردين لصالحه بواسطه ممثله (…) ، ومجموع هذه المبالغ اكثر من: مليونين وثمانميه وثلاثه وعشرين الفا وتسعميه وتسعه واربعين ريالا، وانه لم يرجع لي منها سوي مبلغ وقدره مليون ريال لا غير، وﷲ العظيم ما قلت الا صدقا)، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي حصر دعواه في هذه الجلسه بطلبه الزام المدعي عليه بارجاع باقي راس ماله المسلم له وقدره 2,376,949 ريال بالاضافه الي اتعاب الخبير التي دفعها له وقدرها 25,875 ريال، وبالتالي فان الجهه المختصه بنظر هذا النزاع هي المحكمه التجاريه، وفي الموضوع لما كان الفصل في القضيه يستلزم منه النظر في العقد محل الدعوي وما لحقه من معاملات جرت بين الطرفين وحوالات وهذا يحتاج الي خبره محاسبيه، وقد اتفق الطرفان علي الخبير المحاسبي الذي تم تعيينه، والذي قدم تقريره المبديي ومن ثم الحقه بالتقرير النهايي بعد ان تقدم الطرفان بملاحظات علي التقرير الاول، وحيث انتهي الخبير في تقريره النهايي الي ان صافي ما تبقي للمدعي في ذمه المدعي عليه هو مبلغا قدره (1,823,949) مليون وثمانميه وثلاثه وعشرون الفا وتسعميه وتسعه واربعون ريالا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم به للمدعي مع تعويضه عن اتعاب الخبره التي تحملها، وتشير الدايره الي اقرار الخبير في اعتباره بتفويض المدعي لابنه (…) كما في الاتفاقيه المبرمه بينهما، كما تقر الخبير في اعتباره بتمثيل المدعو (…) عن المدعي عليه كما هو مدون في التفويضين المرفقين في تقرير الخبير مما لا ينال معه ما اثاره وكيل المدعي عليه بشان ذلك، واما بخصوص الشيكين المقدمين من الطرف المدعي والذين لم يعتبرهما الخبير وذلك لكونه لم يتمكن من التحقق من صرفهما فان للمدعي ان تحقق من دعواه بشانهما ان يتقدم بها في دعوي مستقله، وبخصوص الشيك المقدم من الطرف المدعي عليه والذي لم يعتبره الخبير فان الدايره لا تري دخوله في موضوع هذا النزاع حيث ان موضوعه كما هو مدون فيه سلفه وللمدعي عليه ان تحقق من دعواه بشان هذا الشيك ان يتقدم بها في دعوي مستقله الي المحكمه المختصه بنظر هذا الموضوع، ولكون اعتراضات الطرفين لم تتضمن ما يقدح في النتيجه التي توصل اليها الخبير، وبما انه قوي جانب المدعي بما سبق تقريره، ولكون الدايره رات اداء المدعي لليمين علي صحه دعواه، ولادايه اليمين طبقا لما طلبت منه الدايره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (…) هويه وطنيه رقم (…) بان يدفع للمدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) مبلغا قدره (1,823,949) مليون وثمانميه وثلاثه وعشرون الفا وتسعميه وتسعه واربعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي اتعاب الخبره التي تحملها وقدره (25,875) خمسه وعشرون الفا وثمانميه وخمسه وسبعون ريالا. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدالمجيد بن مرشد بن عبدالعزيز التميمي عضو نادر بن عبدالمحسن الدوسري رييس الدايره ماجد بن محمد السليمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2474 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (2,376,949) ريال يمثل بقيه راس المال، بالاضافه الي اتعاب الخبير التي دفعها له وقدرها (25,875) ريال. وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (1,823,949) مليون وثمانمايه وثلاثه وعشرون الفا وتسعميه وتسعه واربعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي اتعاب الخبره التي تحملها وقدرها (25,875) خمسه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا. (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام بالمخالفه للنصوص المنوه عنها مما تنتهي الدايره معه الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول الاعتراض شكلا، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني