moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٨٤٨٣٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بدعوي ذكر فيها لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٧ه والمنظوره لدي (السادسه والعشرون) بشان المطالبه ب(مطالبه ماليه تجاريه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه بدفع) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٢ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم الدفع مما ادي الي (اجباري لتوكيل محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١ - محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٨علي مطبوعات المحامي والمبرم بين المحامي والمدعي عليها وممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه في ١٢ /١٠ /١٤٤٦ه: وفيها حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ماورد بصحيفه الدعوي ومرفقاتها، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها قدمت مذكره جاء فيها (تم التواصل معنا من قبل المدعي عبر جوالي الشخص وطلب الدفع مبلغ المحامي وتم طلب الرجوع الي موكلي وتم الافاده بان اتعاب المحامي تكون النسبه من ٥% الي ٧ % وتم رفض هذه النسبه من قبل المدعي )، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال، المتمثل بقيمه اتعاب المحاماه، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: تم التواصل معنا من قبل المدعي عبر جوالي الشخص وطلب الدفع مبلغ المحامي وتم طلب الرجوع الي موكلي وتم الافاده بان اتعاب المحامي تكون النسبه من ٥% الي ٧ % وتم رفض هذه النسبه من قبل المدعي، وبما ان مبلغ المطالبه يتمثل في قيمه اتعاب المحاماه حيث ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، فالمحكمه عند نظرها لمبلغ المطالبه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتي ما رات ان الاتفاق علي الاتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل وفقا للماده (١٦٤) من نظام المعاملات وبناء علي ما نصت عليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات، يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) بهويه رقم (...) مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال.