moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470043374 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للتشغيل والصيانه المدعي عليه: مقهي (...) لتقديم المشروبات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد و وتركيب واصلاح وذلك في التوريد وتجهيز معرض مقهي لمده (6) سته اشهر، ابتداءا من تاريخ 1443/11/24ه الموافق 2022/06/23م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (530,000.00) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (250,000.00) ريال سدد منها مبلغ قدره (480,000.00) ريال، والمتبقي هو مبلغ قدره (50,000.00) ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/24ه الموافق 2022/06/23م ؛ ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه انه تم الاتفاق علي مبلغ قدره 330.000 ثم تم خصم قيمه اجهزه البار بمبلغ قدره خمسون الف ريال مع العلم انني قمت بتوريدها بمبلغ وقدره 22.000 ريال ثم توقفت عن العمل فطلبت مني المدعي عليها بمواصله العمل وتوقيع عقد؛ وقد تم ذلك بمبلغ وقدره 530.000 ريال شامله لما تم الاتفاق عليه سابقا بدون شروط او مواصفات ثم تم بعد توقيع العقد استلام المؤسسه المدعيه لمبلغ وقدره 200.000 ريال، وبعد البدء في العمل تبين ان متطلبات التوريد والاصلاح والتركيب يتجاوز قيمه العقد وفي هذا يشكل ضررا كبيرا علي المؤسسه المدعيه وطالبت بفسخ العقد مرارا الا ان المدعي عليها ترفض ذلك كما ترفض استلام الموقع"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم حصر بيناته في العقد المرفق في ملف القضيه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ذكرت بانها تنكر دعوي المدعيه حيث انه قد جري التوقيع من المدعيه علي العقد مع اطلاعها عليه وقد اخلت المدعيه بالعقد المبرم بين الطرفين كما ان العقد تم توقيعه وقد اندرج تحتها قايمه الاعمال المتفقه بين الطرفين وقد اطلعت عليها المدعيه كما انها توقفت عن العمل ولم تكمل الالتزام بالعقد وهذا تفريط منها وانتهت الي طلب رد دعوي المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان ما يتعلق باخلال المدعيه في العقد فذلك غير صحيح وان موكلته قد تضررت من هذا العقد ويطلب الزامها بفسخه لما سبق بيانه في لايحه الدعوي، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين نظرا لتضرر موكلته من ذلك العقد، وبما ان المدعي عليها وكاله دفعت بانها تنكر دعوي المدعيه وتدفع بانه قد جري التوقيع من المدعيه علي العقد مع اطلاعها عليه، وقد اخلت المدعيه بالعقد المبرم بين الطرفين كما ان العقد تم توقيعه وقد اندرج تحتها قايمه الاعمال المتفقه بين الطرفين وقد اطلعت عليها المدعيه كما انها توقفت عن العمل ولم تكمل الالتزام بالعقد وهذا تفريط منها وانتهت الي طلب رد دعوي المدعيه، وبما ان المدعي وكاله حصر بينته في العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ 23/6/2022م، وبما ان العقد المشار اليه انفا نص في مادته رقم (1) انه:" قبل الطرف الاول – المدعيه – بموجب هذا العقد علي ان يقوم باعمال (تصميم وتنفيذ مشروع كوفي شوب (...) للطرف الثاني)، وبما ان الماده رقم (2) من نفس العقد قد نصت علي انه:" يقر الطرف الاول - المدعيه - بانه اطلع ودرس بنفسه جميع الاشتراطات والمواصفات والرسومات الخاصه بهذه العمليه والتي تعتبر جزء لايتجزا من هذا العقد وانه تحقق من جميع التفصيلات وقد عاين الموقع ودرس طبيعه الاعمال، وانه حدد اجره علي اساس هذا التفصيل، كما تعهد بتنفيذ جميع الاعمال المشترطه بدون استثناء"، وبما ان العقد المشار اليه انفا انما هو صادر علي مطبوعات المدعيه حيث انها هي من قامت بصياغته بمحض ارادتها ورتبت بنوده وفق ما تراه مناسب، وبما ان وكيل المدعيه لم يثبت وجود اضرار فعليه لحقت موكلته فيما تدعيه، فقد افتقرت الخصومه الي بينه تدل علي الحق، وبما ان عبء الاثبات وتقديم البينه الموصله علي صحه الدعوي يقع علي عاتق المدعيه، وقد نصت قواعد الشريعه علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه، فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه لما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.