moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٥١١٦ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ذكر فيها (ان موكله اسس مع المدعي عليه شركه (...) المحدوده وتم الاتفاق علي ان يتولي اداره الشركه المدعي عليه الا ان المدعي عليه لم يقم بالافصاح عن اي ميزانيات ليتم اعتماد ما ورد فيها كما انه لم يقم بتوزيع اي ارباح.)؛ وتم احاله هذه القضيه بتاريخ ٢/٥/١٤٣٨ه وبعد عده جلسات في هذه الدعوي حكمت الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالحكم المؤرخ في ٢٦/٣/١٤٤٠ه انتهي فيه بعدم قبول هذه الدعوي. ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف , وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا والغاء حكم الدايره الثالثه بعدم قبول هذه الدعوي. وفي تاريخ ٢٢/٢/١٤٤١ه حضر الطرفان وافهمتهم الدايره بتوجيه محكمه الاستيناف بالبحث عن ميزانيه للشركه ووجود مال كاف للتصفيه وقررت وكيله المدعي عليه انه لا يوجد ميزانيات للشركه فعرضت عليهم الدايره مخاطبه عدد من مكاتب الخبره المحاسبيه لتقديم عروضها لبحث مدي وجود مال كاف لاجراءات تصفيه الشركه محل الدعوي ام لا , وفي الجلسه التاليه حضر المشار اليهما سابقا و اطلعت الدايره الحاضرين علي عروض الخبره فطلبا مهله لاختيار احدها , وفي تاريخ ١٣/٤/١٤٤١ه حضر الطرفان للجلسه وبسؤالهما عما استمهلا من اجله فاجاب وكيل المدعي باختيار مكتب ((...)) واجابت وكيله المدعي عليه بان موكلها يرفض دفع اتعاب الخبير ثم جري افهام وكيل المدعي بتحمل كامل اتعاب الخبير فطلب مهله للرجوع لموكله . وبتاريخ ٣/٦/١٤٤١ه في هذه الجلسه حضر الطرفان وبطلب ما استمهل لاجله وكيل المدعي اجاب بقوله ان موكلي اختار مكتب (...) ومستعد بدفع الاتعاب خلال عشره ايام فجري افهامه بتسليم الاتعاب علي شيكين مناصفه فاستعد بذلك وسيتم مخاطبه الخبير بالتعميد فور وصوله الشيك الاول, وفي جلسه ٣/٣/١٤٤٢ه عبر الاتصال المريي حضر المدعي (...) رقم هويه ( ...) كما حضرت وكيله المدعي عليه وبسؤال المدعي عن دفعه اتعاب الخبير من عدمه فاجاب بانه لم يتمكن من ذلك لعدم قدرته وانه باع سيارته الان ومستعد بدفع اتعاب الخبير وطلب امهاله لتسليم ذلك و وافقت الدايره , وفي تاريخ ٩/٣/١٤٤٢ه تم تسليم الخبير اتعابه البالغه (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال من المدعي. ثم قدم الخبير تقريره النهايي المتضمن ما نصه " ان العلاقه بين طرفي الدعوي علاقه شراكه بموجب عقد تاسيس "شركه (...)" ذات مسؤوليه محدوده، المعتمد بختم وزاره التجاره والصناعه، وبتوقيع الشركاء، والمؤرخ: (٥/١/١٤٣٤ه)، الموافق: (١٩/١١/٢٠١٢م)، وكافه تعديلاته سالفه الذكر. ثانيا: مدي وجود مال كاف لاجراءات تصفيه الشركه محل الدعوي من عدمه: فاننا نري انه لا يمكن بيان مدي وجود مال كاف لاجراء تصفيه للشركه محل الدعوي من عدمه، دون توافر المستندات اللازمه لبيان ذلك، والملزم بتقديمها المدعي عليه: "(...)" بصفته مدير الشركه. ثم جري تحديد جلسه عبر الاتصال المريي حضرها وكيل المدعي (...) كما حضرت وكيله المدعي عليه وقد ورد للدايره قرار الخبير المتضمن عدم امكانه بيان مدي وجود مال كاف لاجراء التصفيه بسبب عدم توافر المستندات وان الملزم بتقديمها هو المدعي عليه وبعرضه علي وكيل المدعي قرر بقوله انني اطلب تحويل القضيه للنيابه العامه وقد صدر علي المدعي عليه غرامه بسبب عدم تقديم القوايم الماليه هكذا قرر وبعرضه علي وكيله المدعيه قررت عدم علمها بما ذكره وكيل المدعي ثم قرر وكيل المدعي انه توجد دعوي منظوره لدي الدايره التاسعه الخاصه بدعاوي الافلاس بطلب تصفيه شركه (...) كما قرر ان المدعي عليه هو المدير العام للشركه والمسؤول عن الشؤون الماليه والاداريه وقد رفض موكلي طلب الداينين بافلاس الشركه لذا اطلب احاله القضيه للنيابه هكذا قرر وبسؤال وكيل المدعي عن المبالغ التي علي الشركه فقرر عدم علمه بها وبسؤاله عن تعثر الشركه من عدمها فقرر انها متعثره بسبب سوء الاداريه من قبل المدعي عليه ؛ لصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه ولما كان وكيل المدعي قد حصر طلبه في تصفيه الشركه، ولما قرر وكيل المدعي عليه انه لا يوجد ميزانيات للشركه ، ولما ندبت الدايره خبيرا للتحقق من ذلك ؛ ولما انتهي الخبير الي انه لا يمكن بيان مدي وجود مال كاف لاجراء تصفيه للشركه محل الدعوي من عدمه، دون توافر المستندات اللازمه لبيان ذلك ؛ ولما اقر وكيل المدعي بتعثر الشركه محل الدعوي ، كما اقر بوجود دعوي منظوره لدي الدايره التاسعه بهذه المحكمه ؛ وحيث استقر القضاء التجاري علي انه لا تصفي اي شركه بموجب نظام الشركات الا اذا كانت اصول الشركه تكفي لسداد ديونها وفي حال عدم كفايه اصول الشركه لسداد جميع الديون فان الشركه تعد مفلسه وتطبق عليها احكام الافلاس ؛ ولما نصت عليه الماده السابعه من نظام الافلاس " من انه لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر " وحيث ثبت للدايره -باقرار وكيل المدعي بتعثر الشركه - عدم كفايه اصول الشركه لسداد ديونها فان الشركه تعد مفلسه ولا يصح تصفيتها بموجب نظام الشركات؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي ولمن رغب من الشركاء او الداينين في التقدم بدعوي طلب اعلان افلاس الشركه. وحيث دفع المدعي اتعاب الخبير ولم يحكم له مما يعد خاسرا لدعواه مما تنتهي الدايره الي تحميله الاتعاب وقضت بمنطوقه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي . وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١١٨ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بتصفيه الشركه محل الدعوي وقد اتفق الشركاء علي التصفيه بسبب الخساير التي الت اليه الشركه وعدم جدوي استمرارها، ودفع اتعاب المحاماه بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال ،وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/١١/١٨ه ، الصادر في القضيه رقم ٥١١٦ لعام ١٤٣٨ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .