gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
(قرار رقم ٩ لعام ١٤٣٧ه) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) برقم ١٤٣٤/٢٢/٤٤٥٥ وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٥ه علي الربط الضريبي لعام ٢٠١٣م. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد : انه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٧/٤/٢٣ه، اجتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بجده وذلك بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل والمشكله من كل من :- * الدكتور / ........... رييسا * الدكتور / ........... عضوا ونايبا للرييس * الدكتور / ........... عضوا * الاستاذ / ........... عضوا * الاستاذ / ........... عضوا * الاستاذ / ........... سكرتيرا وذلك للنظر في اعتراض المكلف / شركه (ا)، رقم مميز ...........) علي الربط الضريبي لعام ٢٠١٣م (اختصاص فرع المصلحه بالمدينه المنوره)، وقد تناولت اللجنه الاعتراض بالبحث والمناقشه في ضوء مذكره الاعتراض المقدمه من المصلحه، وبالاطلاع علي ملف القضيه ومحضر جلسه المناقشه المنعقده يوم الاربعاء الموافق ١٤٣٧/٣/١٩ه، بحضور ممثلي المصلحه/ .... و.... و...، بموجب خطاب المصلحه رقم ١٤٣٧/١٦/١٧٤٩، وتاريخ ١٤٣٧/٣/١٠ه، ولم يحضر المكلف او من ينوب عنه. وفيما يلي وجهتا نظر الطرفين وراي اللجنه حولهما: اولا : الناحيه الشكليه:- * الربط: صادر برقم ( ٤١٤) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢ه. * الاعتراض وارد برقم (٤٥) وتاريخ ١٤٣٦/٢/١٧ه. الاعتراض غير مقبول من الناحيه الشكليه لعدم سداد باقي المستحقات علي البنود غير المعترض عليها طبقا للماده (٦٦/ب) من النظام الضريبي. راي اللجنه في الناحيه الشكليه ٤/١ في جلسه الاستماع والمناقشه طلبت اللجنه من ممثلي المصلحه موافاتها بايضاح كيفيه حسم المبلغ المسدد من قبل المكلف بالزياده والبالغ (٧,٠٧٤) ريالا، فزود ممثلو المصلحه في وقت لاحق للجلسه ببيان اتضح منه كيفيه حسم المبلغ، ولكن هذا البيان اشتمل علي جزاء بقيمه ( ٢٠,٠٠٠) ريال، وهذا الجزاء يمثل غرامه عدم تقديم الاقرار الخاص بفروق الضريبه غير المدفوعه، وهذه الغرامه عاده تستبعدها المصلحه من الربوط علي المكلفين استنادا الي التعميم رقم ١٤٣٥/١٦/٥٦٢٠ وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٤ ه، اي ان المكلف ليس ملزما بسداد هذه الغرامه، واذا تم استبعاد هذا المبلغ من الربط؛ فان المبلغ المسدد من قبل المكلف بالزياده في السنه السابقه يغطي الضريبه المستحقه عن البنود غير المعترض عليها، وبما ان المصلحه بررت عدم موافقتها علي الناحيه الشكليه بعدم سداد المكلف للضريبه عن هذه البنود غير المعترض عليها؛ فان هذا المبرر لم يعد قايما، وبناء عليه فان اللجنه تري ان اعتراض المكلف يكون مقبولا من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه:- - بند فرق مصاريف الايجارات لعام ٢٠١٣م بمبلغ (۳۳۹,۰٦٧) ريالا، ونتجت عنه ضريبه بمبلغ (٦٧,٨١٣) ريالا. وجهه نظر مقدم الاعتراض تم استبعاد مبلغ (٣٣٩,٠٦٧) ريالا من بند المصاريف العموميه وادراجها في ربطكم الضريبي، وايضاحنا في ذلك ان مبلغ الايجار المدرج ببند المصاريف العموميه هو مبلغ (٩٦٧,٧٢٨) ريالا. وجهه نظر المصلحه تؤكد المصلحه علي صحه الربط حيث ثبت من خلال المناقشه لعام ۲۰۱۳ م بان الايجارات لا تخص العام، ولان من شروط خصم واعتماد المصروف ان يكون متعلقا بالسنه الضريبيه كما اكدت عليه الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه للنظام بند رقم (١) فقره (ج). وعليه تتمسك المصلحه بصحه اجرايها. جلسه الاستماع والمناقشه وجهت اللجنه السؤال التالي لممثلي المصلحه : قامت المصلحه بالرد علي اعتراض المكلف بموجب خطابها رقم ٨٤١ وتاريخ ١٤٣٦/٢/٣٠ه اكدت فيه صحه الربط فيما يتعلق ببندي فرق مصروف الايجارات ومصروف الضيافه بالاضافه الي حسم المبلغ المسدد بالزياده، ولم يذكر في هذا الخطاب ان الاعتراض غير مقبول شكلا لان المكلف لم يسدد عن البنود غير المعترض عليها، يستنتج من هذا الخطاب قبول المصلحه للاعتراض، فما هو ردكم علي ذلك ؟ فافادوا : انه كان يجب علي المكلف تلقاييا ان يسدد عن البنود غير المعترض عليها وفقا لخطاب الربط. كما وجهت اللجنه السؤال التالي لممثلي المصلحه : كيف تم التوصل الي فرق الايجارات؟ فافادوا انهم سيقدمون للجنه بيانا يوضح كيفيه التوصل الي ذلك. كما وجهت اللجنه السؤال التالي لممثلي المصلحه: يطالب المكلف بحسم المدفوع بالزياده ومقداره (٧,٠٧٤) ريالا، واتضح من رد المصلحه علي المكلف بانه قد تم حسم هذا المبلغ من المستحقات علي المكلف، ولكن اللجنه لم يتضح لها كيف تم حسم هذا المبلغ، فهل بالامكان موافاه اللجنه بذلك بطريقه مفصله ؟ فافادوا بانهم سوف يوافون اللجنه ببيان يوضح ذلك خلال اسبوع من تاريخه. كما وجهت اللجنه السؤال التالي لممثلي المصلحه : اشتمل الخطاب الوارد الي اللجنه من المصلحه علي بند الايجارات فقط، في حين تبين من رد الفرع علي المكلف ان الاعتراض كان يشتمل علي ثلاثه بنود هي : فرق الايجارات، وبند الضيافه، والرصيد الداين المدفوع بالزياده، فما هو ردكم ؟ فافادوا بانهم سوف يوافون اللجنه بالرد خلال اسبوع من تاريخه. ٤/٢ وقد ورد من المصلحه رد (بدون تاريخ) مرفقا به البيان التالي: فرق الضريبه المستحقه والغرامات لشركه (ا) للفتره من ٢٠١٣/٠١/٠١م وحتي ٢٠١٣/١٢/٣١م وفقا للكشف. الضريبه المستحقه وفقا للربط: غرامات تاخير التسديد: جزاء: اجمالي الضرايب والغرامات: المسدد: المسدد بالزياده عن السنوات السابقه: اجمالي السداد: فرق الضريبه والغرامات المستحقه: ۱۱۲,۷۰۳ ٢٠,٠٠٠ ١٣٧,١٥١,٩٤ (٣٨,٥٥٤) (٧,٠٧٤) (٤٥,٦٢٨) ٩١,٥٢٣,٩٤ راي اللجنه بعد دراسه وجهتي نظر الطرفين وما قدماه من دفوع ومستندات؛ فان اللجنه تري الاتي:- لم توافق المصلحه علي اعتبار هذا الفرق مصروفا جايز الحسم من الوعاء الضريبي للمكلف بحجه انه لا يخص العام، وقد قدم ممثلو المصلحه للجنه بعد جلسه المناقشه بيانا بكيفيه حساب هذا الفرق، تبين منه ان المصلحه لم تعتمد للمكلف سوي المبالغ المدفوعه بموجب شيكات خلال نفس العام، ولكن بالرجوع الي عقود الايجار المبرمه بين المكلف ومالكي العقارات المستاجره اتضح ان هذه العقود ابرمت في فترات سابقه لعام ٢٠١٣م وان هناك مبالغ دفعت مقدما في عام ٢٠١٢م تخص عام ٢٠١٣م، وهي سبب ظهور هذه الفروقات، ولم تاخذ المصلحه هذه المبالغ المدفوعه مقدما بعين الاعتبار، انما اكتفت بالشيكات المحرره لملاك العقارات خلال العام، لذلك فان اللجنه تؤيد المكلف في مطالبته باعتبار فرق مصاريف الايجار مصروفا جايز الحسم من وعايه الضريبي. - بند الضيافه لعام ٢٠١٣م بمبلغ (٧,٦٩٦) ريالا، ونتجت عنه ضريبه بمبلغ (١,٥٣٩) ريالا. وجهه نظر مقدم الاعتراض تم استبعاد بند الضيافه بمبلغ (٧,٦٩٦) ريالا، من بند المصاريف العموميه وادراجها في ربطكم الضريبي ومرفق لكم بيان يوضح ذلك. وجهه نظر المصلحه تم عدم قبول هذا البند كمصروف جايز الحسم من الوعاء الضريبي استنادا الي الفقره (۳) من الماده العاشره من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي. ٤/٣ # راي اللجنه اضافت المصلحه هذا البند الي الوعاء الضريبي للمكلف، وقد اتضح من الخطاب الموجه من المصلحه الي المكلف برقم ٨٤١ وتاريخ ١٤٣٦/٢/٣٠ه انها قامت بذلك استنادا الي الفقره (۳) من الماده العاشره من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وبالرجوع الي تلك الماده اتضح انها تنص علي عدم قبول المصاريف الترفيهيه مثل مصاريف الحفلات واللقاءات الرياضيه، والانشطه والرحلات الترفيهيه، وما شابه ذلك، ولم تنص علي مصاريف الضيافه، وتري اللجنه ان مصاريف الضيافه تعتبر من المصروفات العاديه التي تعتبر لازمه في الانشطه المختلفه، كما ان المبلغ يعتبر معقولا مقارنه بصافي دخل المكلف البالغ حوالي ( ۲۰۰,۰۰۰) ريالا، لذلك فان اللجنه تؤيد المكلف في اعتبار هذا البند مصروفا جايز الحسم من وعايه الضريبي. # القرار ## اولا: الناحيه الشكليه: قبول الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الضريبي لعام ٢٠١٣م من الناحيه الشكليه وفقا لحيثيات القرار ## ثانيا: الناحيه الموضوعيه: 1. تاييد المكلف في مطالبته باعتبار فرق مصاريف الايجار مصروفا جايز الحسم من وعايه الضريبي وفقا لحيثيات القرار. 2. تاييد المكلف في اعتبار بند الضيافه مصروفا جايز الحسم من وعايه الضريبي وفقا لحيثيات القرار. ## ثالثا: بناء علي ما تقضي به الماده (11) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢، وتاريخ ١٤٢٥/١٠/١٥ه، والقرار الوزاري رقم (١٥٢٧ ) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤ه، "من احقيه كل من المصلحه والمكلف استيناف القرار الابتدايي وذلك بتقديم الاستيناف مسببا الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يقوم المكلف قبل استينافه بسداد الزكاه او الضريبه المستحقه عليه، او تقديم ضمان بنكي بمبلغ الزكاه او الضريبه طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه "؛ لذا فانه يحق لكلا الطرفين استيناف هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه، وذلك بتقديم الاستيناف مباشره من قبل المكلف او من يمثله الي اللجنه الاستينافيه بالرياض. والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . ٤/٤