moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٨٩١٦٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للمواد الغذاييه شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر الكافي لاصدار الحكم، حيث تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه/ شركه (...) للمواد الغذاييه شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، لتقيم دعواها علي المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وعقدت لنظرها جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٣ه، وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليه اصاله (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه: انه بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٨ه الموافق ٢٠١٢/١٢/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه موادا غذاييه (رز - سكر - بهارات)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٢٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٣م، بثمن اجمالي قدره (١,٠٢٠,٧٤٩.٥٠) مليون وعشرون الفا وسبع مايه وتسعه واربعون ريالا وخمسون هلله، سدد منه مبلغا قدره (١,٠٠٧,١٣٣.٥٠) مليون وسبعه الاف ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا وخمسون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٣,٦١٦.٠٠) ثلاثه عشر الفا وست مايه وسته عشر ريالا، ولتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٤٢.٠٠) الفان واثنان واربعون ريالا. وبسؤال المدعي وكاله عن البينه فاجاب بانها مطابقه الرصيد. وبسؤال المدعي عليه الجواب ارفق ما نصه: ما جاء بدعوي المدعيه غير صحيح ومردود عليه بالاتي: اولا: نطعن بالانكار علي مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه في الدعوي، حيث ان المدعي عليه ينكر المستند المقدم من المدعيه (مطابقه الرصيد)، استنادا لما هو وارد بنظام الاثبات في الماده ٢٩ فقره ٢،١ والماده ٣٩/٢ والماده ٤٠، والماده ٣٨، ٣٩ والماده ٥٠ من الادله الاجراييه لنظام الاثبات. ونبين وجه الانكار واثره في المحرر من خلال الاتي: ١- ان الختم الممهور به مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه غير عايد للمدعي عليه؛ كون الختم المعتمد لدي المدعي عليه هو الختم المعتمد في الغرفه التجاريه وهو مخالف لما قدمته المدعيه. ٢- انكار التوقيع: ان التوقيع المذيل به مطابقه الرصيد المقدم من المدعيه ليس عايدا للمدعي عليه او لاحد العاملين لديه؛ اذ انه بتفحص المستند المقدم تبين انه مذيل بتوقيع منسوب لمن يدعي ((...) او (...))، وان المدعي عليه لا يوجد علي كفالته اي عامل بهذا الاسم، سواء قبل التاريخ المزعوم او بعده. ٣- ان المدعي عليه لم يفوض احدا من موظفيه للتوقيع علي اي اوراق او مستندات. واثر الانكار هو: ان المستند المقدم من المدعيه (مطابقه الرصيد)، المنكره من المدعي عليه، هي مصدر التزام لو ثبت صحه التوقيع او الختم عليها. اذ ان المحرر لا يستمد حجيته الا من التوقيع او الختم. وفي حال ثبوت التوقيع او الختم يلزم الموقع عليها بمضمونها، وفي حال عدم الثبوت يرد علي المحرر الرد والبطلان. وعليه فان الطعن بالانكار هو دفع جوهري لانتفاء صله المدعي عليه بالمستند المقدم من المدعيه. ثانيا: عدم احقيه المدعيه فيما تطالب به: ان المدعيه لم تقدم ايه فواتير تحمل توقيع المدعي عليه او مفوض بالتوقيع عنه تؤكد صحه ما تدعيه، كما ان دعوي المدعيه خاليه من اي اوامر شراء صادره من قبل المدعي عليه، والتي لا يمكن للمدعيه ان تقوم بتوريد اي مواد دون اصدار امر شراء، والا يعد ذلك تفريطا من قبلها، والمفرط اولي بالخساره. بناء عليه نطلب الحكم برد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق. ثم سالت الدايره المدعي عليه هل هناك تعامل مع المدعيه فاجاب بصحه ذلك. وبسؤاله عن الختم الموجود في مطابقه الرصيد وهل يطعن فيه بالتزوير؟ فاجاب انه يطعن فيه بالتزوير وانه ليس تابع له، وان ختمه الموجود في الغرفه التجاريه مغاير للختم الموجود علي مطابقه الرصيد. كما ان الموقع المفوض ليس تابعا للمؤسسه. بناء عليه قررت الدايره طلب الاختام الرسميه من المدعي عليه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي ذكر بانه ينكر جواب المدعي عليه، وكيف يدعي المدعي عليه بالتزوير وهو مقر بالتعامل معنا؟ كما انني مستعد لارفاق جميع المستندات التي تثبت صحه الختم الصادر من المدعي عليه. ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، والله الموفق. وفي جلسه ١٤٤٥/٠٤/٠٧ه، حضر المشار اليهم بعاليه، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها ارفقت مذكره جوابيه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٧ه ونصها: حيث ان المدعي عليه يطعن بالتزوير علي المستند المقدم من المدعيه وهي مطابقه الرصيد. استنادا لما هو وارد بنظام الاثبات الماده الرابعه والاربعين وما بعدها، ونطلب من المدعيه تقديم اصل مطابقه الرصيد للمحكمه طبقا للماده ٤٥.٢ من نظام الاثبات، وذلك لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير. ونبين الاتي مواضع التزوير في الختم وشواهده تتمثل في الاتي: ان الختم المطعون عليه بالتزوير غير مكتوب به المركز الرييسي. الختم المطعون عليه بالتزوير مكتوب فيه السجل التجاري باللغه العربيه. الختم المطعون عليه بالتزوير غير مكتوب فيه رقم جوال المالك. الختم المطعون عليه بالتزوير مكتوب فيه باللغه الانجليزيه، مما معناه مطاعم (...). وغير مذكور فيه كلمه السجل الرييسي باللغه الانجليزيه. ان التزوير واضح في اختلاف الشكل وابعاد الصوره، والخط المكتوب به ودرجه الخط. كما ارفق وكيل المدعي مذكره في ١٤٤٥/٠٤/٠٧ه مبينا فيها ما نصه: مصادقه لعام ٢٠٢٢ تحمل الختم، كما انني اطلب استجواب المدعي عليه، وكذلك اطلب ادخال المندوب الذي يخص موكلتي، ومستعد بالدخول وادلاء الشهاده، وتوضيح جميع الجوانب، حيث انه هو المتعامل المباشر مع المدعي عليها. ثم سال وكيل المدعي المدعي عليه هل قمت بسداد جميع المبالغ لموكلتي؟ فاجاب المدعي عليه بانه لا يعلم. ثم سالته الدايره هل لديك ما يثبت سدادك للمدعيه مبلغها؟ ثم كررت الدايره السؤال علي المدعي عليه هل قمت بسداد جميع المبالغ التي بينك وبين المدعيه؟ فاجاب بان هناك تعاملات كثيره مع المدعيه، تصل الي مليون ريال، ويفيد هذا كشف الحساب المقدم من المدعيه. بناء عليه ولتامل دفوع الاطراف قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٥/٠٤/١٦ه، افاد المدعي عليه بانه ارفق خطاب الغرفه التجاريه الذي يفيد صوره من ختمه الصحيح، والذي بناء عليه ينكر به ختم المدعيه في مطابقه الرصيد. وتشير الدايره الي انها اطلعت عليه فوجدته كما ذكر. كما ارفق وكيل المدعيه مطابقات رصيد سابقه يدعي بانه صادره من المدعي عليه ومسدده، وهي بذلك تفيد ان المدعي عليه متعدد الاختام، وبسؤال المدعي عليه عن تلك الاختام اجاب بانها غير مطابقه للختم المرفق للدايره، والمعتمد من الغرفه التجاريه. بناء عليه، ونظرا لما تقدم من بينات في الدعوي، افهمت الدايره وكيل المدعيه بان له يمين المدعي عليه النافيه لدعواه، فاجاب بانه يطلب يمين المدعي عليه النافيه. وبسؤال المدعي عليه هل هو مستعد لاداء اليمين؟ فاستعد بعد تخويفه بعظم اليمين، وحلف علي الصيغه الاتيه: (احلف بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انه ليس في ذمتي ايه مبالغ متبقيه للمدعيه، كما انه لا يوجد لدي الا الختم الذي في الغرفه التجاريه. والله العظيم). هكذا حلف. وبسؤال الاطراف هل لديكما اضافه علي ما تقدم؟ فقررا الاكتفاء. بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٣,٦١٦.٠٠) ثلاثه عشر الفا وست مايه وسته عشر ريالا؛ لقاء بيعها للمدعي عليه موادا غذاييه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٤٢.٠٠) الفان واثنان واربعون ريالا، مستنده في ذلك الي مطابقه الرصيد المؤرخه في ٣١/٣/٢٠٢٣م، وحيث جاءت اجابه المدعي عليه منكره لدعوي المدعيه؛ نظرا لكون الختم الموجود علي مطابقه الرصيد غير تابع له، ومختلف عن الختم الخاص به، المعتمد والمسجل لدي الغرفه التجاريه في المنطقه الشرقيه، كما ان التوقيع علي المطابقه غير تابع له ولا لاحد من تابعيه. وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، تبين لها ان المدعيه ارفقت مطابقه الرصيد المشار اليها بعاليه، والمتضمنه لمبلغ المطالبه المدعي به، كما ان المدعي عليه ارفق خطابا صادرا من الغرفه التجاريه في المنطقه الشرقيه بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٣م، مضمونه بيان الختم الخاص بمؤسسته/ مطاعم (...)، من تاريخ ٢٠١٨ وحتي تاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٣م، وبعد تفحص الدايره للاختام المقدمه من قبل الطرفين، تبين لها ان الختم المعتمد للمدعي عليه مختلف عن الختم الموجود في مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه؛ الامر الذي يتبين معه للدايره ان مطابقه الرصيد المستند اليها بينه غير موصله لالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، بناء عليه، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ما نصه: ١- البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر ، ولكون المدعيه طلبت يمين المدعي عليه استنادا لما جاء في الماده السابعه والتسعين من ذات النظام ما نصه: ١- اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف ، ولكون المدعي عليه اداها علي الصيغه الوارد بيانها في وقايع القضيه اعلاه، واستنادا لما جاء في الماده الثامنه والتسعين من ذات النظام ما نصه: كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه ؛ الامر الذي يتبين معه للدايره صحه موقف المدعي عليه، وان دعوي المدعيه حريه بالرفض. ولا ينال من ذلك ما ارفقته المدعيه من الفواتير او المطابقات الاخري؛ اذ انها خلت من الختم الخاص بالمدعي عليه، المعتمد لدي الغرفه التجاريه المبينه بعاليه؛ مما يتبين معه للدايره ان تلك المستندات حريه بالرفض ايضا. بناء عليه، تنتهي الدايره الي ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) للمواد الغذاييه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، لما هو مبين في الاسباب. والله الموفق.