moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439209176 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للسيارات المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بما ذكره وكيل المدعي في مرافعته بان حاصل دعوي موكله ما نصه " استاجرت المؤسسه المدعي عليها من المدعيه عدد (19) سياره، من نوع: ((...)، (...)، (...))، بموجب عقد ايجار مقرون بوعد البيع مؤرخ في: 01/11/2008م قيمته الاجماليه مبلغ قدره (1,699,900) ريال سعودي (مليون وستمايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه ريالا)، مقسمه علي ايجارات شهريه عددها (42) قيمه القسط الشهري مبلغ قدره (38.570) ريال سعودي (ثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا)، ودفعه مقدمه بمبلغ قدره (79,960)ر.س (تسعه وسبعون الفا وتسعمايه وستون ريالا).ثانيا: حررت المؤسسه المدعي عليها سندات لامر موكلتي المدعيه بكامل المبلغ المتبقي من قيمه الاجره، تستحق سندات الامر بتاريخ استحقاق الايجارات الشهريه المتفق عليها في عقد التاجير، وتستلم المؤسسه المدعي عليها (المستاجره) كل سند لامر تلتزم بسداد قيمته. ثالثا: التزمت المؤسسه المدعي عليها (المستاجره) بسداد مبلغ قدره (195.670) ريال سعودي (مايه وخمسه وتسعون الفا وستمايه وسبعون ريالا)، وتعثرت عن سداد المبلغ المتبقي من اجمالي القيمه الايجاريه لعقود التاجير وقدره (1,504,230) ريال سعودي (مليون وخمسمايه واربعه الاف وميتان وثلاثون ريالا).رابعا: انتفعت المؤسسه المدعي عليها بالسيارات المستاجره حتي تاريخ انتهاء مده عقد التاجير واستحقت بذمتها كامل قيمه الاجره، واستمرت المؤسسه المدعي عليها في الانتفاع بالعين المستاجره بعد انتهاء عقود التاجير واستحقت بذمتها اجره مثيلاتها مده الانتفاع بالعين بعد انتهاء العقد هذا ويدها عليها بعد انتهاء عقد تاجيرها يد غاصبه يتوجب نزعها وتسليمها لمالكتها. خامسا: الطلبات: لكل ما تقدم التمس الحكم لموكلتي المدعيه بالاتي: 1-الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (1,504,230) ريال سعودي (مليون وخمسمايه واربعه الاف وميتان وثلاثون ريالا)، عباره عن اجره المنفعه حتي تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوي. 2-الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (250.000) ريال سعودي (ميتان وخمسون الف ريال) عباره عن اتعاب المحاماه." وبطلب الجواب من المدعي عليه قدم مذكره جوابيه غير ملاقيه للدعوي ثم افهمته الدايره بتقديم جوابا ملاقيا عن الدعوي ثم قدم مذكره ملخصها بان ما ذكره المدعي من العقد فصحيح، وفيما يخص السندات لامر فقد حررها المدعي عليه كضمان للمدعيه، واما مبلغ السداد فان المدعي عليه قام بدفع مبالغ خلاف ما ذكره المدعي وقد تجاوزت 200 الف، وفيما يخص الانتفاع فان المدعيه قامت بسحب عدد من السيارات وهي ((...) عدد 2 و(...) عدد 4 و(...) عدد 4) وهي لا تستحق المبلغ المذكور في دعواها. ونؤكد علي طلبنا من المدعيه تزويدنا بعدد السيارات المسحوبه وكذلك الافصاح عن المبالغ التي استلمتها. وفي حال عدم تقديم تقرير سحب السيارات نطلب مخاطبه المرور لتزويد الدايره ب(برنت) لسيارات المذكوره في مده التعاقد وذلك ان المدعيه بعد سحبها للسيارات قامت ببيعها. ثم انه قد لمست الدايره حاجه القضيه لندب خبره محاسبيه مهمتها فحص الاوراق والمستندات بين الطرفين ومقابلتها ببعض وصولا الي ما لكل طرف تجاه الاخر، وتشير الدايره الي ما ورد من الخبير اجابه لملاحظات المدعي عليه والمرفق في خانه (مرفقات اخري) بتاريخ 17/ 5/ 1444ه ثم انتهي الخبير بتقريره النهايي الي ان المبلغ المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليه هو (1,359,724) ريال، وفي جلسه 19/ 5/ه 1444 حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (1,359,724) ريال، ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه حصر طلبه في الزام المدعي عليه مبلغا وقدره (1,395,724) ريال عباره عن المتبقي من قيمه الاجره وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما يندرج ضمن اختصاصات المحكمه التجاريه وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليه لا ينازع في صحه العلاقه التعاقديه غير انه يدفع بسداد مبالغ اعلي مما ذكرتها المدعيه ويدفع بسحب عدد من السيارات، وبما ان الدايره رات حاجه الدعوي لخبير محاسبي يفحص اوراق ومستندات الطرفين ومنها محاضر الاستلام والتسليم وغيرها ويصل الي بيان ما لكل طرف تجاه الاخر، والذي خلص في تقريره النهايي الي ان المبلغ المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليه هو (1,359,724) ريال، وباطلاع الدايره عليه رات وجاهه ما خلص اليه الخبير وتضفي عليه الاعتبار وتمضي ما انتهي اليه وتحكم به، وفيما يخص اتعاب الخبره وبما انه من المتقرر ان الاتعاب تكون علي عاتق الخاسر في القضيه وبما ان المدعي عليه هي المحكوم عليه في هذه الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه باتعاب الخبره والتي تقدر باجمالي (33,925) ريال وبالتالي يصبح المجموع مبلغا قدره (1,393,649) ريال ولكل ما تقدم فان الدايره تخلص الي حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,393,649) مليون وثلاث مايه وثلاثه وتسعون الفا وست مايه وتسعه واربعون ريالا ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.