tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430536287 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-01-17 date_hijri=1444-06-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:dc67aefe-7808-41f1-b16f-fe8275c16fde entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٨٠٧٠٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه (...) للتجاره لتقيم دعواها علي المدعي عليه (...) هويه وطنيه (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤. وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه بموجب مهمه التبليغ رقم: (١٨٨٠٤٥٢٤٥)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه عطور وبخور وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٢م بثمن اجمالي قدره (٤٥,٧٣٢.٠٠) خمسه واربعون الفا وسبع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٧٣٢.٠٠) خمسه واربعون الفا وسبع ميه واثنان وثلاثون ريال، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم الفواتير الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه مذيله بتوقيع المدعي عليه، كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه، كما قدم فتح الحساب المتضمن العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي مذيل بتوقيع المدعي عليها، كما قدم جدوله بالمديونيه علي المدعي عليه وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت ورفعت الجلسه للمداوله و اصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ٤٥٧٣٢.٠٠ ريال والذي يمثل قيمه بيع عطور وبخور، وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه. وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه قدم الفواتير الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه مذيله بتوقيع المدعي عليه، كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه، كما قدم فتح الحساب المتضمن العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي مذيل بتوقيع المدعي عليه، كما قدم جدوله بالمديونيه تتضمن ما في ذمه المدعي عليه، وحيث ان ممثل المدعي عليه لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليه عن طريق سجله المدني الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليه او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليها متبلغه ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي ممثل المدعي عليه ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر ممثل المدعي عليها جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه(...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره(٤٥.٧٣٢) خمسه واربعون الفا وسبع ميه واثنان وثلاثون ريال وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.