moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٢٠٥٩ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات شيول وحفار لمده (٣) ثلاثه سنوات ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٧٥٤,٤٧٧.٦٢) سبع ميه واربعه وخمسون الفا واربع ميه وسبعه وسبعون ريال ، سدد منه (٣٣٤,٣٠٤) ثلاث ميه واربعه وثلاثون الفا وثلاث ميه واربعه ريال ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠١م، وانتهي العقد ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠١م حتي ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠م.وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه مبلغ وقدره (٢٢٢.١٨٠)مايتا واثنا وعشرون الف ومايه وثمانون ريال .وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: العقد بتاريخ ٢٥/٥/٢٠١٢م ممهور بختم وتوقيع اطراف الدعوي.٢_مطابقه الرصيد علي مطبوعات مؤسسه (...) بتاريخ ٢٤/١/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (٤٢٠,١٧٣.٦٢) اربعمايه وعشرون الف ومايه وثلاثه وسبعون ريال واثنا وستون هلله ممهور بتوقيع المدعي عليها. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان التعاقد بين الطرفين فهو صحيح واما المبلغ المدعي به فهو غير صحيح والصحيح ان المستحق للمدعيه هو مبلغ (٢٢٢.١٨٠)مايتان واثنان وعشرون الف ومايه وثمانون ريال ، وذلك بعد سداد مبلغ (١٩٧.٩٩٣) مايه وسبعه وتسعون الف وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريال من المديونيه المصادق علي صحتها .وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها، واحال وكيل المدعي الي صحيفه الدعوي وحصر طلبه في مبلغ (٤٢٠.١٧٣.٦٢)ريال وهلله ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للطلاع علي المستندات والرد . وفي جلسه ٢٦/١٢/١٤٤٣ه : حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب اجاب قايلا : اما التعاقد بين الطرفين فهو صحيح ، واما المبلغ المدعي به فهو غير صحيح ، والصحيح ان المستحق للمدعيه هو مبلغ (٢٢٢.١٨٠)ريال وذلك بعد سداد مبلغ (١٩٧.٩٩٣)ريال من المديونيه المصادق علي صحتها ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اقر بصحه دفع المدعي عليها ، وحصر طلبه في مبلغ (٢٢٢.١٨٠)ريال ، وبعد دراسه الاوراق اصدرت الدايره هذا الحكم . الاسباب: . وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه مبلغ وقدره (٢٢٢.١٨٠)مايتا واثنا وعشرون الف ومايه وثمانون ريال. واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في ان التعاقد بين الطرفين فهو صحيح واما المبلغ المدعي به فهو غير صحيح والصحيح ان المستحق للمدعيه هو مبلغ (٢٢٢.١٨٠)مايتا واثنا وعشرون الف ومايه وثمانون ريال وذلك بعد سداد مبلغ (١٩٧.٩٩٣) مايه وسبعه وتسعون الف وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريال من المديونيه المصادق علي صحتها،وبما ان المدعي عليه قد اقر بصحه التعاقد وصحه مبلغ المطالبه ،وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها" .مماتنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / شركه (...) شركه الشخص الواحد س.ت(...) بان تدفع للمدعي / (...) - هويه رقم : (...) - مبلغا قدره ميتان واثنان وعشرون الف وميه وثمانون (٢٢٢.١٨٠) ريال ، لما هو مبين في الاسباب.