حكم رقم 4430125627 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٠٤٨١ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
شركه (...) واخوانه مساهمه مقفله

المدعي عليه:
فرع شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عماله ومعدات بثمن اجمالي قدره (٤٣,٠٠٠) ثلاثه واربعون الف ريال لم يسدد منه شيء، وذكر بان المدعي عليها قد استلمت كامل المبيع، ومده العقد سنه، ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وبان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٩ه، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣١,١٨١) اربعمايه وواحد وثلاثون الفا ومايه وواحد وثمانون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-كشف حساب المدعي عليها المحرر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٣م والمتضمن الرصيد المستحق بمبلغ (٥٣١,١٨١) خمسمايه وواحد وثلاثون الفا ومايه وواحد وثمانون ريالا. ٢- عدد (١٠) فواتير المدعي عليها الصادره من المدعيه من تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٣م الي تاريخ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م. ٣-العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها والمحرر علي مطبوعات المدعيه والمؤرخ في ٢٠٢١/٠٢/٠١م والمذيل بتوقيع وختم طرفي العقد. ٤-ملحق العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعيه والمؤرخ في ٢٠٢٢/٠١/٠٤م والمذيل بتوقيع المدعيه والمدعي عليها والممهور بختم المدعي عليها. ولم يقدم من يمثل المدعي عليها جوابها علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/١١ه وفيها حضر الطرفان، وحصر وكيل المدعي طلبه في مبلغ المطالبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا بانه بعد الرجوع الي حساب موكلته تبين ان المبلغ المستحق للمدعيه هو مبلغ (٢٨٣,٥٦٣.٢٥) مايتان وثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه وثلاثه وستون ريالا وخمس وعشرون هلله، وطلب مهله لتقديم البينه علي ذلك، وطلبت منه الدايره ايضاح المبلغ الاجمالي والمسدد والمتبقي وارفاق كشف حساب بالاضافه الي الحوالات، واحالت الاطراف لتبادل المذكرات. وورد للدايره مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥ه وفيها افاد باقراره بصحه مطالبه المدعيه بمبلغ المطالبه. وفي الجلسه المرييه المؤرخه في ١٤٤٤/٠٣/٠١١ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي اقرار المدعي عليه وكاله بمبلغ المطالبه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣١,١٨١) اربعمايه وواحد وثلاثون الفا ومايه وواحد وثمانون ريالا، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الاقرار بصحه مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر في مذكرته الجوابيه بصحه مطالبه المدعيه بمبلغ المطالبه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه"، واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه (...)-سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) واخوانه مساهمه مقفله-سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٤٣١,١٨١) اربعمايه وواحد وثلاثون الف ومايه وواحد وثمانون ريال والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.