moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4471019753 لعام 1444ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم ممثل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه بتاريخ 1440/09/20ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها قطع غيار نقل ثقيل بثمن اجمالي قدره (21،000) واحد وعشرون الف ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (21،000) واحد وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه: 1- محرر عادي عباره عن شيك رقم (17) بتاريخ 2019/05/25م، علي مطبوعات البنك (...) بمبلغ (21،000) واحد وعشرون الف ريال لامر مصنع المحاور والمسابك وقطع الغيار الصادر من المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/02ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤاله عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وباطلاع الدايره عليها افهمته بضروره ارفاق الاعتراض علي الشيك محل استناده؛ فابرز نسخه منه عن طريق برنامج التيمز تم ضمها الي ملف القضيه الالكتروني، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (21،000) واحد وعشرون الف ريال.وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني ابشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا وحيث قدم ممثل المدعيه بينته علي الدعوي المتمثله في الشيك الصادر عن المدعي عليها بمبلغ المطالبه والممهور بتوقيعها، ولاعتبارها حجه استنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 1443/05/26ه، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) مساهمه عامه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (21،000) واحد وعشرون الف ريال، والله الموفق.