moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٧٩٦٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: اولا: ابرمت مؤسسه خدمه الانشاء المتقدمه للمقاولات العامه العايده ملكيتها لموكله عقدا مع المدعي عليها لانشاء مصنع (...)في (...)، والتزمت المؤسسه بموجبه بتنفيذ اعمال الانشاء والبناء المشموله في الماده (١٢) من العقد المبرم، وذلك بقيمه اجماليه تبلغ (٣,٢٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين وميتا الف ريالا. ثانيا: بتاريخ ٢٠١٥/١٢/١٤م ابرم الطرفان العقد رقم (٠٢٢/٢٠١٥) ونطاق العمل فيه متمثل بقيام المؤسسه باعمال السباكه لنفس المشروع (مصنع (...) في (...)) لصالح المدعي عليها، وذلك حسب ما هو وارد في البند الرابع من العقد المبرم وبقيمه اجماليه تبلغ (٢٠٥,٠٠٠) مايتان وخمسه الاف ريالا. ثالثا: لاحقا بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٢٠م ابرم الطرفان العقد رقم (٠٤٨/٢٠١٦) الذي التزمت بموجبه المؤسسه بتنفيذ اعمال التشطيبات لنفس المشروع حسب ما هو وارد في البند (١) من العقد المبرم، وبقيمه اجماليه تبلغ (٣٧٤,٨٠٠) ثلاثمايه واربعه وسبعون الفا وثمانمايه ريالا. رابعا: قامت المؤسسه بتنفيذ اعمال المقاولات والانشاء والسباكه والتشطيبات، واعمال اضافيه متفق علي تنفيذها بين الطرفين، الا ان المدعي عليها قد تخلفت عن سداد مجموعه من الفواتير المبينه علي النحو التالي: (ا) فاتوره رقم (ESF/٢١/١٦) بقيمه (٥٩,٣١٤) تسعه وخمسون الفا وثلاثمايه واربعه عشر ريالا. (ب) مبلغ الضمان (لمحتجزات) قدرها (٢٩٦,٦٧٠.٢٠) مايتان وسته وتسعون الفا وستمايه وسبعون ريالا وعشرون هلله، والمشتمل علي خصم لمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريالا نظير غرامه من هييه مدن، ولقيمه فحص الاعمال وقدرها (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريالا. (ج) فاتوره اعمال رقم (ESF-PL/INV-٠٥/١٥) بقيمه (٣٠,٧٥٠) ثلاثون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا. (د) فاتوره اعمال رقم (ESF-PL/INV-٠٦/١٥) بقيمه (٢٠,٥٠٠) عشرون الفا وخمسمايه ريالا. (ه) فاتوره نهاييه رقم (ESF-Fin/٠٦/١٦) بقيمه (٣٨,٢٢١) ثمانيه وثلاثون الفا ومايتان وواحد وعشرون ريالا. (و) مبلغ الضمان (لمحتجزات) قدرها (٣٩,٨٢٠) تسعه وثلاثون الفا وثمانمايه وعشرون ريالا. (ز) مبلغ قدره (٥١,٠٣٨.٢٠) واحد وخمسون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا وعشرون هلله عن الاعمال الاضافيه بمبلغ قدره (٧٣,٣٤٧.٤٠) ثلاثه وسبعون الفا وثلاثمايه وسبعه واربعون ريالا واربعون هلله التي ادت المدعي عليها جزء منها كخصومات مواد تم توريدها من قبلها، وتبقي في ذمتها (٥١,٠٣٨.٢٠) واحد وخمسون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا وعشرون هلله. خامسا: وفي سبيل تحصيل المبالغ المشار لها اعلاه، فقد تقدم موكله بدعواه رقم (١٦٢٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٦ه والتي نظرتها الدايره التجاريه العاشره في المحكمه التجاريه بالدمام واصدرت حكمها المشمول بالصك المؤرخ في ١٤٤٣/٠٢/٠٦ه، ومنطوقه: "حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٦٣,١٢٨.٥٠) خمسمايه وثلاثه وستون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريالا وخمسون هلله."، وذلك بعد ثبوت صحه التعامل بين الطرفين واقرار المدعي عليها الضمني بشان تنفيذ موكله للاعمال محل التعاقد. سادسا: تقدمت المدعي عليها باعتراضها، واصدرت دايره الاستيناف الثالثه في المحكمه التجاريه بالدمام حكمها في القضيه رقم (٤٢٨١١٦٢٥) وذلك بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه العاشره والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي، وتضمنت اسباب الحكم ما نصه: "... اذ كان ينبغي علي المدعيه تقديم محضر التسليم وشهاده انجاز الاعمال الخاصه باعمال المقاولات -محل الدعوي- كبينه صريحه علي صحه دعواها..." سابعا: تقدم موكله بطلب تفسير الحكم الصادر من دايره الاستيناف، واصدرت الاخيره حكمها برفض طلب التفسير المشمول بالصك رقم (٤٣٧٥٨٦٠١٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧ه، واسبابه: "اسست هذه الدايره حكمها -محل التفسير- علي انه كان ينبغي علي المدعيه بسبق اللزوم تقديم محضر التسليم وشهاده انجاز الاعمال الخاصه باعمال المقاولات -محل الدعوي- كاثبات للمطالبه باستيفاء حقها - محل المطالبه- قبل التقدم بطلب قيمه الاعمال التي تدعي تنفيذها..."، ثامنا: ومع تمسك موكله بحكم الماده (٣٨/٢) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت بانه: "لا يلزم لاثبات الالتزام شكل خاص" والماده (٤٠/٣) من النظام ونصها: "للمحكمه استخلاص الاقرار القضايي من الادله الكتابيه المقدمه في القضيه المنظوره امامها"، وتماشيا مع ما اوردته دايره الاستيناف الموقره في تسبيبيها للحكم الشكلي المتمثل في عدم قبول الدعوي من انه كان ينبغي علي المدعيه تقديم محضر التسليم وشهاده انجاز الاعمال الخاصه باعمال المقاولات - محل الدعوي- كاثبات للمطالبه قبل التقدم بطلب قيمه الاعمال التي تدعي تنفيذها، وبتقديم المستندات التي اشارت لها دايره الاستيناف الموقره في حكمها بعدم القبول؛ تكون المدعيه الان قد استوفت الملحظ الشكلي الذي اثارته دايره الاستيناف لاثبات مطالبتها، وطالب الزام المدعي عليها بالاتي: ١- ان تدفع للمدعي مبلغ قدره (٥٣٦,٣١٣) خمسمايه وسته وثلاثون الفا وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا قيمه الاعمال المنفذه. ٢- سداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠٧,٢٦٢.٦٠) مايه وسبعه الاف ومايتان واثنان وستون ريالا وستون هلله. ٣- ندب خبير هندسي لدراسه المستندات والمستخلصات والفواتير المتعلقه بالمطالبه وحساب الكميات والاعمال المنفذه واستحقاقات المؤسسه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد مشروع محرر علي اوراق المدعي عليها برقم (٠٠٢/٢٠١٥) وتاريخ ٢٠١٥/٠٧/١٥م. ٢- عقد اعمال السباكه محرر علي اوراق المدعي عليها برقم (٠٢٢/٢٠١٥) وتاريخ ٢٠١٥/١٢/١٤م. ٣- عقد اعمال التشطيبات محرر علي اوراق المدعي عليها برقم (٠٤٨/٢٠١٦) وتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٢٠م. ٤- فاتوره مرحليه برقم (٢١) وتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٢م. ٥- فاتوره محجوز ضمان برقم (١٦) وتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٢م. ٦- فاتوره برقم (٥) وتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٢م. ٧- فاتوره نهاييه برقم (٦) وتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٠م. ٨- فاتوره اوامر التغيير برقم (١) وتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٢م. ٩-صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٦ه. ١٠- صك الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٣ه. ١١- صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧ه. ١٢- البريد الالكتروني التذكيري المرسل من المؤسسه المدعيه للمدعي عليها المتضمن التاكيد علي ضروره سداد المستحقات. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/٢٢ه: وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال علي اللايحه والمرفقات، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله ذكر بانه سبق الفصل في الدعوي من الدايره التجاريه العاشره بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه ونقضت محكمه الاستيناف الحكم السابق وردت الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بان الحكم السابق الصادر من الاستيناف لم يرد الدعوي بل حكم بعدم قبولها لعدم تقديم محضر التسليم وشهاده انجاز الاعمال، ثم تمسك المدعي عليه وكاله بانه سبق وان قدموا محاضر التسليم في الدعوي السابقه وفصلت محكمه الاستيناف بعدم قبول الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله انكر ذلك ثم تمسك المدعي عليه بما جاء في حكم الاستيناف، وتم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/١٣ه: وفيها حضر المشار اليهم بعاليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها افهمت وكيل المدعي عليها بالاجابه علي الدعوي موضوعيا فطلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بايداع جوابه خلال اسبوعين من تاريخه وتزويد وكيل المدعي بنسخه منها قبل موعد الجلسه القادمه، فاستعد الطرفان بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠٤ه: وفيها حضر اطراف الدعوي الوكلاء، وابرز المدعي وكاله مذكره ونصها (نفيد فضيلتكم بانه سبق لموكلتي ان تقدمت بطلب نقض الحكم الشكلي السابق الصادر في القضيه السابقه المقيده برقم (٤٢٨١١٦٢٥) واصدرت المحكمه العليا قرارها رقم (٥٣٩٨١٣٠) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ه بنقض الحكم السابق واعاده القضيه الي المحكمه مصدره الحكم لتحكم فيه من جديد من غير من نظرها، وعلي اثر ذلك احيلت القضيه الي الدايره الاستينافيه الثانيه بهذه المحكمه، وبعد دراستها لاوراق القضيه اصدرت حكمها بتاييد الحكم الابتدايي السابق القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ محل هذه الدعوي، وذلك بموجب الصك رقم (٤٣٣٧٧٤٢٣١) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠ه، وقد تم تنفيذ الحكم من خلال محكمه التنفيذ، وعليه تقرر موكلتي ترك هذه الدعوي)، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بالاتي: ١- دفع مبلغ قدره (٥٣٦,٣١٣) خمسمايه وسته وثلاثون الفا وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا قيمه الاعمال المنفذه. ٢- سداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠٧,٢٦٢.٦٠) مايه وسبعه الاف ومايتان واثنان وستون ريالا وستون هلله. ٣- ندب خبير هندسي لدراسه المستندات والمستخلصات والفواتير المتعلقه بالمطالبه، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: انه سبق الفصل في الدعوي من الدايره التجاريه العاشره بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه ونقضت محكمه الاستيناف الحكم السابق وردت الدعوي. وبناء علي ما سبق ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي وكاله ذكر في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٤ه ان المحكمه العليا اصدرت قرارها برقم (٥٣٩٨١٣٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ه والمتضمن نقض الحكم السابق واعاده القضيه الي المحكمه مصدره الحكم لتحكم فيه من جديد من غير من نظرها، وعلي اثر ذلك احيلت القضيه الي الدايره الاستينافيه الثانيه بهذه المحكمه، وبعد دراستها لاوراق القضيه اصدرت حكمها بتاييد الحكم الابتدايي السابق القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ محل هذه الدعوي، وذلك بموجب الصك رقم (٤٣٣٧٧٤٢٣١) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠ه وانه قد تم تنفيذ الحكم من خلال محكمه التنفيذ، وعليه قررت موكلته ترك هذه الدعوي، وبناء علي طلب المدعي وكاله بترك هذه الدعوي، واستنادا الي الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره باثبات ترك المدعي لدعواه، والله الموفق.