moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439153818 لعام 1443 ه المدعي: شركه(.....) المدعي عليه: (......) (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها لقد صدر لصالح موكلته الحكم القضايي القطعي رقم (437239797) وتاريخ 26/03/1443ه بالزام شركه (....) ذ م م سجل رقم (....) بان تدفع لموكلته مبلغا اجماليا قدره (1.428.516) مليون واربعمايه وثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه وسته عشر ريالا، فتجاوزت بموجب الحكم القضايي خساير الشركه المذكوره نصف راس مالها البالغ (50.000) خمسين الف ريال، مما كان يستوجب من مدير الشركه اتخاذ الاجراءات النظاميه المنصوص عليها في الماده رقم (181) من نظام الشركات، وذلك بدعوه الشركاء لاتخاذ قرار بحل الشركه، او استمرارها مع التزامهم بدفع ديونها المستحقه للغير، الا ان المدعي عليه الاول، الشريك المدير لشركه (....) (.....) لم يتخذ ايا من الاجراءات النظاميه التي اوجبها النظام عليه حمايه لمصالح الشركه وداينيها، فاغفل دعوه الشركاء لاتخاذ القرارات المنصوص عليها، فتقدمت موكلته بطلب التنفيذ علي الشركه المدينه، وذلك بالطلب المقيد لدي محكمه التنفيذ بمدينه الرياض برقم (.....) وتاريخ 16/04/1442ه فتبين عند البدء باجراءات التنفيذ عدم امكانيه التنفيذ علي الشركه! وذلك لعدم وجود اي ممتلكات او اموال للتنفيذ عليها، مما اثار الريبه والشك لدي فضيله ناظر الطلب، فامر بالكشف عن الحسابات البنكيه للشركه المنفذ ضدها وتتبع حركه اموالها، فتبين بموجب افاده البنك المركزي رقم (....) وتاريخ 02/09/1442ه ان المدعي عليهما، الشريك المدير لشركه (....) (.....) والشريك في شركه (....) (....) قاما بتصفيه كافه اموال الشركه، ونقل كامل سيولتها النقديه من حسابها البنكي الي حساباتهما الشخصيه، كما هو مثبت في محضر التنفيذ الصادر برقم (821783) وتاريخ 15/10/1442ه، الامر الذي يوضح ان المدعي عليهما قد انتهكا احكام نظام الشركات، وذلك بعدم الفصل بين ذمتيهما الشخصيه، وذمه الشركه المستقله، بل وتصفيتهما كافه اموال الشركه ونقلها بشكل غير مشروع الي حساباتهما الشخصيه تهربا من سداد التزاماتها الماليه، ولما كان من الثابت بموجب محضر التنفيذ المشار اليه اعلاه ان المدعي عليهما لم يفصلا ذمتهما الماليه عن ذمه الشركه، بل قاما بتصفيتها بشكل غير مشروع، وتفريغ حساباتها من الاموال، ونقل كامل سيولتها الي حساباتهما الشخصيه، وذلك للاضرار بموكلته وحرمانها من استيفاء حقوقها الثابته، وذلك علاوه علي عدم اتخاذ مدير الشركه الاجراءات النظاميه الواجبه عند استغراق ديون الشركه لنصف راس مالها، الامر الذي يتعين معه معامله المدعي عليهما بنقيض مقصودهما، وتطبيق نص النظام بحق ما ارتكباه من مخالفات، وذلك بضم ذمتيهما الشخصيه الي ذمه الشركه المذكوره، والزامهما بسداد الدين المستحق لصالح موكلته من اموالهما الشخصيه، وذلك لقاء تصفيتهما شركه (.....) سجل رقم (...) بشكل غير مشروع، وعدم فصل ذممهم الشخصيه عنها، وبنقل كافه اموالها من حسابها البنكي الي حساباتهما الشخصيه كما هو ثابت من محضر التنفيذ، فضلا عن عدم اتخاذ الاجراءات النظاميه الواجبه عند استغراق ديون الشركه لنصف راس المال. وطالب بالزام المدعي عليهما (....) بصفته الشريك المدير لشركه(....) ، و(.....) ، بصفته شريكا في شركه(....) -بناء علي الماده (155) والماده (165) والماده (181) من نظام الشركات- بسداد مستحقات موكلته الثابته في ذمه شركه (....) بمبلغ وقدره (1.428.516) مليون واربعمايه وثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه وسته عشر ريالا، وذلك من اموالهما الشخصيه، وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 26/08/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليهم رغم تبلغهم، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وحصر المطالبه بالاتي: الزام المدعي عليهم بسداد مستحقات المدعيه الثابته في ذمه شركه (....) سجل رقم (...) بموجب الحكم رقم (437239797) وتاريخ 26/03/1443ه والبالغه (1428516) مليون واربعمايه وثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه وسته عشر ريالا وذلك من اموالهما الشخصيه لما سبق بيانه من اسباب. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم بيناته علي الدعوي، وبناء عليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1443/10/17ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه. وبسؤال وكيل المدعيه هل الشركه المنفذ ضدها ما زالت قايمه وهل تقدمتم بطلب افلاس للشركه؟ فافاد بان الشركه قايمه وليست طور الافلاس كما ان موكلته لم تتقدم بطلب الافلاس، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه صادق عليه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم بما يلي: الاسباب: ومن حيث طلب المدعي اثبات مسؤوليه المدعي عليهما بصفتهما مديري شركه(....) ذ م م سجل رقم (...) عن ما يتعلق بتعذر تنفيذ حكم قضايي لصالحه ضد الشركه وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (4) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه. ثم ان ولما كان نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه قد منح الداين حق التقدم بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين وفق ما تضمنته احكام النظام؛ عليه فيكون اوان اقامه دعوي المسؤوليه في مواجهه مدير الشركه عن دين الشركه التي تعذر سداده وفق اجراءات التنفيذ؛ بعد تصفيه الشركه وفقا لاحكام النظام. وجه ذلك ان في مكنه الداين تحصيل مطالبته او جزء منها اثر اجراء التصفيه، وبالتالي فلا يعود في دعوي المسؤوليه الا بما تعذر استيفاؤه، وعليه فيكون المدعي قد استعجل في اقامه هذه الدعوي، وهو ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها لرفعها قبل اوانها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي. والله الموفق.