حكم رقم 433407014 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٠٠١٨١٩لعام١٤٤٣ه 
المدعي:

(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه حاصلها انه يطلب الحكم بفسخ اتفاقيه التخارج المبرمه بين الطرفين بتاريخ ١١/ ٨/ ١٤٣٨ه، مؤسسا طلبه علي اخلال المدعي عليه بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاقيه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، حيث كرر وكيل المدعي دعوي موكله امام الدايره، وعلي مسمع من وكيل المدعي عليه الذي اجاب ان المدعي لم يلتزم بالاتفاقيه، مشيرا الي ان موكله قد اقام دعوي لدي الدايره التجاريه الثالثه بهذه المحكمه انتهت الي الحكم القاضي بفسخ الشراكه، والزام المدعي (...) بدفع مبلغ قدره اربعميه واربعون الف ريال، موضحا ان الحكم قد اكتسب الصفه النهاييه، وان موكله قد تقدم بهذا الحكم لمحكمه التنفيذ الا انه لم ينفذ حتي الان، وانتهي الي طلب رد دعوي المدعي، والزامه بتنفيذ الحكم الصادر من محكمه التنفيذ، فعقب وكيل المدعي بمذكره تضمنت تكرار طلبه، وايضاح عدم التزام المدعي عليه ببنود اتفاقيه التخارج، والتي تضمنت التزام المدعي عليه بما يلي:
(١- التنازل عن المصنع الواقع في (...) منطقه (...) والخروج من الشركه وتحويلها الي مؤسسه فرديه او شركه الشخص الواحد حسب نظام الهييه العامه للاستثمار وتحويلها كامله ١٠٠% الي الطرف الثاني السيد (...).
٢- التنازل عن العقد الخاص بالارض الصناعيه المؤجره للمصنع من بلديه (...) بموجب العقد رقم (١٠) وتاريخ ٢٨/ ٤/ ١٤٣٣ه وباقي الارض يتنازل عنها (...) للسيد (...).
٣- التنازل عن المصنع الواقع في (...) والخروج من الشراكه سواء القانونيه او النظاميه او حسب الاتفاقيه بين الطرفين الشفهيه او غير ذلك، وبالتالي ليس للطرف الثاني اي حقوق او اصول في مصنع (...).
٤- تسديد كامل المديونيات المستحقه للغير علي الشركه، سواء الشخصيه او القانونيه او الماليه او غيره)، فعقب وكيل المدعي عليه ان موكله التزم بما طلب منه في الاتفاقيه وقام بتجديد الترخيص الاستثماري والسجل التجاري وتسديد رسوم ايجار (...) وتسديد كل المستحقات عليه، كما ذكر ان المدعي لم يلتزم ببنود العقد حيث لم يقم بتجديد السجل التجاري ولا بتسديد ما علي الشركه من ايجار للبلديه مما ترتب عليه سحب الموقع. وبجلسه الحكم قرر الطرفان الاكتفاء، فاصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بفسخ اتفاقيه التخارج المبرمه بين الطرفين بتاريخ ١١/ ٨/ ١٤٣٨ه، مؤسسا طلبه علي عدم التزام المدعي عليه بما ورد في الاتفاقيه من التزامات وفق الوارد بواقعات الحكم مفصلا، ولما كان المدعي عليه قد دفع بوجود حكم صادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه، يقضي بفسخ الشراكه بين طرفي الدعوي، والزام المدعي بدفع مبلغ قدره اربعميه واربعون الف ريال، استنادا علي اتفاقيه التخارج محل هذه الدعوي، وباطلاع الدايره علي حكم الدايره التجاريه الثالثه، تبين انه مكتسب للصفه النهاييه مما يجعل الشراكه بين الطرفين منتهيه بحكم قطعي، وعليه فانه لا محل لطلب المدعي فسخ اتفاقيه التخارج، اذ ان الشراكه منتهيه، ولا سبيل لاعادتها قضاييا، لما في الحكم بطلبات المدعي من تعارض بين الاحكام القضاييه، الامر الذي يصير طلب المدعي حريا بالرفض، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من عدم تنفيذ المدعي عليه لالتزاماته الوارده باتفاقيه التخارج اذ ان له الحق في المطالبه بتنفيذها، دون ان يكون ذلك مسوغا لعوده الشراكه ما اكتساب حكم فسخها حجيه الامر المقضي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقيده برقم (٤٣٩٠٠١٨١٩) والمقامه من المدعي /(...)سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/(...) اقامه مدنيه رقم: (...).

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٠٠١٨١٩لعام١٤٤٣ه 
المدعي: (...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الحكم بفسخ اتفاقيه التخارج المبرمه مع المدعي عليه بتاريخ ١١ /٨ /١٤٣٨ه، والتي تضمنت علي عده التزامات علي المدعي عليه لم يلتزم بتنفيذها، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي برفض الدعوي، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان موكله يطلب الحكم بفسخ اتفاقيه الصلح والتسويه المبرمه مع المدعي عليه اذ ان المدعي عليه لم يلتزم بتنفيذ ما ورد في الاتفاقيه واخلي ببنودها، ولم يطلب باعاده الشراكه المنتهيه بحكم قضايي كما جاء في الحكم الابتدايي، وطلب الغاء الحكم، فحددت الدايره عده جلسات للنظر فيه، جري خلالها تبادل المذكرات، وطلبت الدايره من وكيل المستانف تقديم نسخه من الحكم الصادر من الدايره الثالثه المتضمن فسخ الشراكه كما طلبت الدايره من المستانف ضده بيان صله الحكم المشار اليه بما دفع به، وبجلسه اليوم حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي اللايحه الاعتراضيه المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك المستانف بما ورد في لايحه استينافه، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم، علي ان للمستانف ان يتقدم بدعوي مستقله فيما يخص مطالبته بالزام المدعي عليه بتنفيذ اتفاقيه التخارج في جميع البنود التي يدعي عدم التزام خصمه بها وفق ما لديه من بينات متي رغب ذلك.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع: تاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ ٢١ / ٦ / ١٤٤٣ عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (٤٣٩٠٠١٨١٩)، القاضي: (برفض الدعوي المقيده برقم: (٤٣٩٠٠١٨١٩) والمقامه من المدعي /(...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...) اقامه مدنيه رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.