moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٢٨١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/(...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه(...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (…) بصفته وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) وبتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٠ه الصادره من كتابه عدل محكمه(...)، بلايحه دعوي جاء فيها ان المدعي ابرم عقدا مع المدعي عليها لتنفيذ مشروع/ التقاطع رقم ٢ (...) مع طريق(...)، علي ان يقوم المدعي بمجموعه من الاعمال من ضمنها الالتزام بتوفير العماله اللازمه وتوفير مواد العمل وتحمل كافه المسؤوليه فيما يخص العماله من سكن واعاشه وغيرها بالاضافه الي نظافه الموقع وغيرها، وان تكون اسعار بنود العمل بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الفا لكل طن حديد شد، وبعد ذلك تم التوقيع علي تعديل السعر ليصبح مبلغا قدره (١٠,٥٠٠) عشره الاف وخمسمايه لكل طن حديد، وبعد ان اتم المدعي الاعمال تبقي له مستحقات بمبلغ قدره (٤١٥,٤٣٣,٣٢) اربعمايه وخمسه عشر الفا واربعمايه وثلاث وثلاثون ريالا واثنان وثلاثون هلله، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه ١٧/٠١/١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال لما تضمنته صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وتسلمه نسخه منها طلب مهله للرد. وفي جلسه ٩/٣/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ما يلي: تاسيسا علي العقد محل الدعوي والذي ورد فيه ( قيام الطرف الاول موكلتي - بتنفيذ روع تقاطع (...)مع طريق(...) ) والذي قد قامت وزاره النقل بتعاقد مع موكلتي من اجل تنفيذه، ولما كانت موكلتي قد قامت بالتعاقد مع المدعيه من اجل تنفيذ جزء من هذا العقد بالباطن وحسب شروط ومواصفات المقرره من قبل الجهه المالكه للمشروع. ولما كان العقد المبرم مع المدعيه مرتبط فنيا واداريا مع الجهه المالكه، وقد ورد هذا الارتباط باكثر من بند في العقد، فقد جاء بالبند السادس ( يكون الطرف الثاني مسؤولا مسؤوليه كامله امام الطرف الاول والجهه المسيوله عن العمل ) اي امام موكلتي ووزاره النقل، وورد في الماده ( ٤ ) من الاحكام العامه للعقد الاساسي علي ( يظل المقاول مسؤولا عن كل تصرف او خطا او اهمال يصدر من جانب اي مقاول من الباطن )، ولا يمكن لموكلتي ان تقبل اي عمل بشكل نهايي دون موافقه الجهه المالكه للمشروع او من تعينه لذلك. ولما كانت المدعيه مقاول من الباطن وقد ابرمت العقد وهي علي درايه بالشروط الخاصه بالعقود الاداريه، من اجراءات تسليم وضمان واليه الدفع، فان الالتزام الواقع علي ذمه موكلتي ينتقل بموجب العقد المحل النزاع الي ذمه المدعيه، فعلي ذلك فان المدعيه ملتزمه بالعقد الاساسي للمشروع محل التنفيذ. في الضمان: لا يخفي علي علمكم من ان المدعيه لا ينتهي التزامها بتسليم الاعمال الي موكلتي بل انها ملتزمه مع موكلتي بضمان لمده عام من تاريخ التسليم الابتدايي للمشروع بالكامل حيث ورد في البند السابع ( يتعهد الطرف الثاني باصلاح اي خلل او تقصير بجوده العمل فورا وعلي حسابه وحسب طلب المراقب المشرف ) ولما كان البند الرابع من العقد الاساسي ينص علي (يضمن المقاول الاعمال محل العقد علي الوجه الاكمل لمده ( ??? ) يوم اتبدا من تاريخ التسليم الابتدايي وتنتهي بالتسليم النهايي)، وانه في حدوث اي خلل او اخطاء في التنفيذ طوال فتره الصيانه وهي الفتره ما بين التسليم الابتدايي والتسليم النهايي للمشروع، بان تقوم وكلتي باصلاح اي عيب يظهر في التنفيذ، واستنادا علي البند السادس ( يكون الطرف الثاني مسؤولا مسؤوليه كامله امام الطرف الاول والجهه المسيوله عن العمل فعلي ذلك فان المدعيه ملزمه بفتره الصيانه انتهايها، وورد في العقد الاساسي للمشروع بالاحكام العامه - الالتزامات العامه بالبند التاسع ( علي المقاول خلال مده عشره ايام من تاريخ تبليغه بقبول عطايه بموجب خطاب مسجل ان يقدم ضمانا بواقع ( ٥ % ) من قيمه العطاء تامين لتنفيذ العقد، …..، ويكون هذا الضمان غير قابل للالغاء ونافذ الي طوال مده العقد. استلم وكيل المدعي عليها نسخه منها واستمهل للرد , وفي جلسه ١٣/ ٠٥/١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي، وذكر المدعي وكاله بان استحقاق الدفعات يكون ٤٠% عند توقيع العقد و٣٠% عند توريد القطع و٣٠% عند الحقن، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرجوع لموكلتها. وفي جلسه ١٦/٧/١٤٤١ه حضر وكيل طرفي الدعوي وقدمت المدعي عليها وكاله مذكره من ورقه واحده فافهمتها الدايره بتقديمها الكترونيا مع المرفق وبتسليم المدعي وكاله نسخه منها طلب مهله للاطلاع والرد عليها فافهم بتقديم رده الكترونيا قبل موعد الجلسه القادمه, وفي ٤/٣/١٤٤٢ه تبين للدايره عدم التزام الدعيه بايداع مذكرتها التي افهمت بايداعها وفي الجلسه وبسؤال المدعي وكاله عن ما استمهل من اجله اجاب بانه لم يمكنه تقديم جوابه الكترونيا فقررت الدايره فتح تبادل المذكرات وافهمته بتقديم جوابه والمدعي عليها بتقديم المرفقات التي سبق ان طلبتها منها الدايره ثم جوابها علي ما سيقدمه المدعي وكاله , وفي ٣٠/ ٠٨/١٤٤٢ه تبين عدم التزام وكيل المدعي عليها بتقديم رده , كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي وكاله حيث ذكر فيها ما يلي: "اقرت المدعي عليها بالعلاقه التعاقديه والمستخلصات المقدمه من موكلتي ولم تنكرها. اقرت المدعي عليها بان المبلغ المستحق لموكلتي هو (٢٥٨,٧٦٧) الف ريال. تدفع المدعي عليها بان المستخلص النهايي والذي ورد فيه بان قيمه اجمالي الاعمال المنفذه حتي تاريخه هي (٨٢١,٤٨٨) ريال وقد دفعت منها المدعي عليها مبلغ قدره (٥٧٥,٠٤٣) وان المتبقي لموكلتي مبلغ قدره (٢٥٨,٧٦٧) الف ريال، وهذا الكلام غير صحيح والمدعي عليها تحاول تضليل فضيلتكم، وللتوضيح لفضيلتكم نسرد لكم الشرح الخاص بالمستخلصات: المستخلص الجاري رقم (١) بتاريخ ٢٨/ ٠٢/ ٢٠١٩م اورد فيه بان صافي قيمه الاعمال المنفذه (٥٧٥,٠٣٤) الف ريال، ومبلغ القيمه المضافه لتلك الاعمال مبلغ قدره (٢٨.٧٥٢) الف ريال ليصبح مجموع الاعمال عن المستخلص الاول مع ضريبه القيمه المضافه هو (٦٠٣,٧٩٥) الف ريال وهو المبلغ الموجود في كشف حساب المورد الخاص بالمدعي عليها والمظلل لفضيلتكم باللون الاصفر.(مرفق١) المستخلص النهايي رقم (٢) بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠١٩م اورد به ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه حتي تاريخه (٨٢١,٤٨٨) تم خصم قيمه الاعمال المنفذه مسبقا في المستخلص رقم (١) وهي (٥٧٥.٠٤٣)-بدون ضريبه القيمه المضافه ٥%- ليصبح اجمالي قيمه الاعمال بعد خصم المستخلص ١ هو (٢٤٦,٤٤٥) مع اضافه ضريبه القيمه المضافه ٥% ليصبح اجمالي المستخلص رقم ٢ هو (٢٥٨,٧٦٧) الف ريال وهو المبلغ المشار اليه في كشف حساب المورد الخاص بالمدعي عليها. يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليها تدفع بان المستخلص رقم ٢ هو المبلغ المستحق فقط وهذا غير صحيح. ولان طريقه التعامل مع المدعي عليها حسب كشف الدفعات الذي يبين المبالغ المستحقه لموكلتي والمبالغ المدفوعه من قبل المدعي عليها، ولان الكشف يبين المبالغ الموجوده في المستخلصات وبحسم المبالغ السابقه تبقي لموكلتي مبلغ قدره (٤١٥,٤٣٣,٣٢) اربعميه وخمسه عشر الفا واربعميه وثلاث وثلاثون ريالا. اما ما يتعلق بعدم اجابتنا لاحكام الضمان فلا حاجه لذلك؛ اذ ان العقد لم يذكر وجود مبالغ للضمان حيث ورد في الفقره (٥) شروط الدفع:١)٤٠% عند توقيع العقد ٢) ٣٠% عند توريد مواد الشد ٣) عند الانتهاء من اعمال الحقن، بالاضافه الا ان المستخلصات لا تحتوي علي خصم ضمان حسن تنفيذ الاعمال. اصحاب الفضيله/ لا يخفي علي علم فضيلتكم ان المدعي عليها قد صادقت علي المستخلصات رقم (١) ورقم (٢) وان المصادقه من ممثل المدعي عليها تعد بينه علي صحه دعوي المدعي، وحيث ان موكلي قد امهل المدعي عليها فتره زمنيه طويله الا انه لم يجد الا المماطله والتسويف مع العلم ان موكلي قد تواصل اكثر من مره مع المدعي عليها وقام بالاجتماع مع مديرها الا انه لم يجد الا الوعود الزايفه، مما الجا موكلي لرفع هذه الدعوي القضاييه لاستيفاء حقه الشرعي والنظامي، وعليه اطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤١٥,٤٣٣,٣٢) اربعميه وخمسه عشر الفا واربعميه وثلاث وثلاثون ريالا واثنان وثلاثون هلله. اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤١.٠٠٠) واحد واربعون الفا". وفي الجلسه وبحضور وكيلا طرفي الدعوي , ذكر وكيل المدعي عليها انه قام بقيد قضيه اعاده تنظيم مالي , وقدم اشعار عام بقيد قضيه رقم ٥٠٤٦ لعام ١٤٤٢ه , وطلب وقف السير في هذه الدعوي وباطلاع الدايره علي ما قدمه لم تجد ما يثبت ما ذكر المدعي عليه اذ ان القيد عام ثم قامت الدايره بعرض صور المستخلصات وكشف الحساب علي المدعي عليه وبسؤاله عن جوابه عنها ذكر انه وكيل جديد وان الاداره القانونيه تغيرت في المدعي عليها وليس لديه اطلاع علي تفاصيل القضيه , ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره ٤١٥,٤٣٣.٣٢ ريال مقابل مستحقاته الناتجه عن العقد المبرم مع المدعي عليها الخاص باعمال الشد بحسب ما هو مفصل في لايحه دعواه , وقدم لاثبات استحقاقه لمبلغ المطالبه المستخلص رقم ١ و٢ المصادق عليها من المدعي عليها. ولما كان وكيل المدعي عليها يدفع بان المدعيه لا ينتهي التزامها بتسليم الاعمال للمدعي عليها لارتباطها مع المالك للمشروع اي انها ملتزمه مع المدعي عليها بالضمان لمده عام من تاريخ التسليم. وباطلاع الدايره علي المستخلص رقم ١ والمستخلص رقم٢ المقدمه من قبل وكيل المدعي انتهت الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه , حيث ان الثابت منها استحقاق المدعيه لمبلغ اجمالي قدره ٤١٥,٤٣٣.٣٢ ريال , كما انها موقع من مدير المشروع , ولم تنكرها المدعي عليها ولم تقدم ما يوجب عدم اجابه المدعيه لطلبها , وفيما يتعلق بطلب وكيل المدعي عليها وقف السير في هذه الدعوي وحيث استمهل في جلسه سابقه لتقديم رده ثم في جلسه هذا اليوم طالب بوقف السير ولم يقدم ما يوجب اجابه لطلبه نظاما , لذلك فان الدايره تنتهي الي الفصل في موضوع الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه شركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم: (…) بان تدفع للمدعي(...) رقم الهويه: (…) مبلغا وقدره ٤١٥,٤٣٣,٣٢ اربعمايه وخمسه عشر الفا واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريال واثنان وثلاثون هلله.