moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٢٥٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: باعت موكلتي للمدعي عليها بضاعه عباره عن اواني منزليه بمبلغ وقدره (٦٧,٩٤٠) سبعه وستون الفا وتسعمايه واربعون ريالا فقط وقد طلبت المدعي عليها من موكلتي فتح حساب لديها وبالفعل وافقت موكلتي علي ذلك وقامت بفتح حساب للمدعي عليها برقم (٢١٥٠٤٥) وحيث ان المدعي عليها استلمت كامل البضاعه الا انها لم تسدد لموكلتي المبلغ المطلوب منها بمبلغ وقدره (٦٧,٩٤٠) سبعه وستون الفا وتسعمايه واربعون ريالا؛ لذا اطلب من المحكمه الزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور هكذا ادعي. وارفق مع صحيفه الدعوي صوره الشيك المسحوب علي البنك (...) برقم (٩٩) وتاريخ ٠٢/٠٢/٢٠١٧م ومجموعه من الفواتير. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط وملف القضيه؛ حيث عقد لها الدايره عده جلسات جري خلالها سؤال وكيل المدعيه عن دعواه ؟ فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. كما جري سؤال وكيل المدعيه عن الشيك المرفق بملف القضيه هل تم صرفه ام لا ؟ كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم بيان برقم وتاريخ ومبالغ الفواتير المتعلقه بمبلغ المطالبه وتقديم مستند طلب فتح الحساب المشار اليه في دعواه علي ان يكون ذلك من خلال اجراء تبادل المذكرات في القضيه. وعبر اجراء تبادل المذكرات في القضيه قدم وكيل المدعيه نسخه من اتفاقيه فتح الحساب بالاجل الخاصه بالمدعي عليها والمؤرخه في ٢٦/٠٨/٢٠١٤م، ونسخه من خطاب مطابقه الرصيد المؤرخ في ٢٦/١١/٢٠١٧م. كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: بعد الرجوع الي موكلتي افادت بالتالي: ١/ فتح الحساب قديم ٢٠١٤م. ٢/ المطابقه في ٢٠١٧م. ٣/ الشركه اغلقت في ٢٠١٧/٠٣/١٧ قبل موعد المطابقه المذكور. ٤/ الفاتوره المرسله فارغه ولا يوجد فيها بيانات. ٥/ لم نجد في سجلات الشركه ما يطابق المعلومات. ٦/ المطابقه لا تحمل توقيع المسؤولين في الشركه هكذا اجاب. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وباطلاع الدايره علي وكاله الحاضر عن المدعي عليها تبين انها صادره من احد الشركاء في الشركه المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته ؟ قرر الاكتفاء بما سبق. (الاسباب) بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٧,٩٤٠) سبعه وستون الفا وتسعمايه واربعون ريالا فقط - وفق ما تقدم بيانه - وقدمت سندا لدعواها اتفاقيه فتح الحساب بالاجل المؤرخه في ٢٦/٠٨/٢٠١٤م، وخطاب مطابقه الرصيد المؤرخ في ٢٦/١١/٢٠١٧م والفواتير المتعلقه بمبلغ المطالبه والمودعه بملف القضيه؛ ولكون هذه المستندات معتمد من المدعي عليها بالامضاء الممهور عليها ومشتمله علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والثلاثين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه ولم يقدم امام الدايره ما يلغي اعتبارها. (منطوق الحكم) لذا فقد حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٧,٩٤٠) سبعه وستون الفا وتسعمايه واربعون ريالا فقط. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٨٣٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه رواد (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ وقدره (٦٧,٩٤٠) ريال مقابل بيع بضاعه عباره عن اواني منزليه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٧,٩٤٠) سبعه وستون الفا وتسعمايه واربعون ريالا فقط )وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها لم يحضر المستانف ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره :بتاييد حكم الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٩/٦ه الصادر في القضيه رقم ١٢٥٣ لعام ١٤٤٠ه القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٧,٩٤٠) سبعه وستون الفا وتسعمايه واربعون ريالا فقط، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)