moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٦٧٠٣٥ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (مركبه نوع (...) سنه الصنع (...) رقم اللوحه (...) رقم التسلسلي للمركبه (...) تم شرايها بتاريخ ٢٥\١١\٢٠٢٢ بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال من مزاد (...) للسيارات وتم دفع مبلغ (٢,٠٠٠) الفان ريال عربون الشراء بموجب سند رقم (٠٥٥٠) وبتاريخ ٢٧\١١\٢٠٢٣م، وتم تحويل باقي المبلغ (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال واستلام المركبه من المزاد بحالتها الراهنه مع استلام اللوحات وبرنت بحاله المركبه من المرور لاصلاحها وتم تجديد الفحص الدوري للمركبه ليتم نقل ملكيه المركبه علي المؤسسه المدعيه للاستفاده بها وتم التواصل مع المزاد المسؤول ببيع المركبه لنقل الملكيه وتم المماطله والتاخر ببدء اجراءات نقل ملكيه المركبه حتي تاريخ رفع الشكوي لاكثر من ثلاث اشهر وذهب لتقديم شكوي علي المزاد المذكور وتمت افادته بان المركبه تم اسقاطها من نظام المرور (تشليح) وتم توجيهه لتقديم شكوي بصحيفه دعوي علي المحكمه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٠١ه. وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٩,٠٠٠) تسعه وثلاثون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه متمثل في محررات عاديه عباره عن سند قبض وحوالات بنكيه وفاتوره الاصلاح رقم (٠٠٢١). وعقدت المحكمه جلسه في ١٦\٠٤\١٤٤٤ه: وفيها حضر المدعي وحضر المدعي عليه وكاله، وقدم المدعي عليه وكاله جوابا نصه: " اولا: تبدو دعوي المدعيه غير واضحه في صياغتها، وتحرير الدعوي غير ملاق للطلبات فالمدعيه تدعي شراء المركبه المتنازع عليها بمبلغ (٢٠,٠٠) عشرون الف ريال وطلبها تعويض بمبلغ وقدره (٣٩,٠٠٠) تسعه وثلاثون الف ريال. ثانيا: كما ان موكلتي ليست الشخص المطلوب في هذه الدعوي، اذ تعمل كوسيطه في عمليه البيع ولا تمتلك المركبه المتنازع عليها. وعليه فهذه الدعوي مقامه علي غير ذي صفه. ثالثا: غير صحيح ما ذكر في دعوي المدعيه بان موكلتي هي السبب في عدم نقل الملكيه او قيامها باسقاط المركبه في نظام المرور. وبناء علي ذلك، نامل من فضيلتكم مخاطبه الجهه المختصه في المرور للتحقق من هويه صاحب المركبه. رابعا: ان المدعيه لم تقدم عقد البيع الذي ينص صراحه علي التزامها بنقل ملكيه المركبه في غضون اسبوع من تاريخ البيع، وموافقتها وقبولها لهذا الشرط. وهذا يدل علي ان المدعيه هي الجانب المقصر وتحاول تظليل عداله المحكمه عن حقيقه ان موكلتي ليست المسؤوله عن نقل الملكيه ولا هي السبب في الاضرار المزعومه. الطلبات: -رد دعوي المدعيه لعدم صحتها." ووردت مذكره من المدعي بتاريخ ٢٠\٠٤\١٤٤٥ه ونصها: "اولا: ما ذكره المدعي عليه في اولا في الجلسه السابقه فالجواب عنه: ١. لقد اشتريت السياره المحرره في الدعوي من المدعي عليه بثمن قدره عشرون الف ريال وقمت بتحويل كامل مبلغ السياره للمدعي عليه وعند البحث عن طريق المرور تبين ان المالك في استماره السياره هو (...) ولا اعرف هذا الشخص ابدا علما بان المدعي عليها قد ذكرت اثناء المزاد انها تملك السياره ويوجد شاهد علي ذلك فالسياره محل الدعوي قد باعها (...) علي المدعي عليه لكن لم يتم نقل الملكيه في استماره السياره ثم باعها المدعي عليه لي علما بان السياره كانت مصدومه وبها تلفيات كما ان تقرير المرور يبين ان السياره تم بيعها واسقاط ملكيتها وبيعها علي مؤسسه (...) كقطع غيار تشليح بموجب برنت المرور المرفق. ٢. قمت باصلاح السياره والتلفيات التي فيها وهي كما يلي: اولا اصلاح وسمكره وكهرباء واصلاحات ميكانيكيه بمبلغ ثمانيه عشر الف ريال بموجب الفاتوره رقم ٢١ وتاريخ ٠١\١٢\٢٠٢٢م المكتوبه علي ورق مؤسسه (...) ثانيا اصلاح مساعدات امامي واعطال اخري ميكانيكيه بثمن قدره ثمانمايه وخمسون ريالا بموجب الفاتوره رقم (٣٨٧) وتاريخ ٢٩\٠٣\٢٠٢٣م المكتوبه علي ورق مؤسسه (...) ثالثا الفحص الدوري للمركبه بمبلغ مايه وخمسه عشر ريالا ومرفق الفاتوره في نظام ناجز فيكون مجموع المبلغ المطالب به قدره تسعه وثلاثون الف ريال وهو ثمن شراء السياره وتكاليف اصلاحها وفحصها حيث انه قد تعذر الانتفاع بالمركبه حتي الان كما تعذر فسخ البيع لان المركبه قد تم اسقاطها في المرور وبيعها كقطع غيار تشليح. ثانيا اما ما ذكره المدعي عليه في ثانيا وثالثا في الجلسه السابقه من ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه فغير صحيح ويدل لذلك ما يلي: ١. اشتري المدعي عليه السياره محل الدعوي من (...) ثم قام المدعي عليه ببيعها في مزاده ويدل علي ذلك انني قد قمت بتحويل ثمن السياره الي المدعي عليه وليس الي (...) كما ان المدعي عليه قد التزم بنقل ملكيه المركبه الي بعد تحويل كامل المبلغ واصلاحها وفحصها وهذا دليل علي ان المدعي عليه يملك السياره محل الدعوي. ٢. لو افترضنا ان المدعي عليه وسيط في البيع وليس مالكا للمركبه فهذا لا يعني انه ليس له صفه في الدعوي فالمدعي عليه قد توسط بين البايع والمشتري بصفه نظاميه بموجب نشاطه المدون في سجله التجاري فيلزم المدعي عليه ان يقوم بنقل ملكيه السياره بيني وبين (...) وعلي المدعي عليه الضمان عند عدم اتمام البيع فانا لا اعرف (...) ابدا ولم اراه ولا اعرف بياناته ابدا فلو افترضنا عدم صفه المدعي عليه في الدعوي فعليه الافصاح عن بيانات (...) وادخاله في الدعوي والا يتحمل المدعي عليه بموجب وساطته ثمن الدعوي ثم يرجع المدعي عليه علي (...) ويطالبه بدعوي مستقله. ثانيا الطلبات: لذا ولما تقدم اطلب الزام المدعي عليه برد ثمن السياره الذي سلمته له وقدره عشرون الف ريال ورد مبلغ اصلاح السياره المحرر في الدعوي وقدره تسعه عشر الف ريال فيكون مجموع المبلغ المطالب به قدره تسعه وثلاثون الف ريال." وعقدت المحكمه جلسه في ١٢\٠٥\١٤٤٥ه: وفيها قدم المدعي عليه وكاله الجواب نصيا : " اولا: ان المدعي علي علم بان موكلتي وسيط بيع ولا تملك المركبه محل الدعوي، كما ان المدعي يدعي بوجود اضرار بالمركبه وبانه لا علم له بها وهذا غير صحيح حيث ان اتفاقيه البيع التي تمت تنص علي ان المدعي قد عاين المركبه معاينه نافيه للجهاله كما ان المدعي يعلم بانه اشتراء هذه المركبه من مزاد سيارات مستعمله كما نطلب من فضيلتكم ان يقدم المدعي اتفاقيه البيع الموقعه بينه وبين موكلي. ثانيا: ذكر المدعي بان موكلي ملزم بنقل مليكه السياره وهذا غير صحيح ، حيث ان المدعي وقع علي اتفاقيه البيع واقر فيها بانه هو من يقوم بنقل ملكيه السياره وان موكلتي لا تملك الركبه محل الدعوي انما هي وسيط. الطلبات:-رد دعوي المدعي لعدم صحتها". ووردت مذكره من المدعي بتاريخ ١٥\٠٥\١٤٤٥ه: " اولا: بخصوص ما ذكره محامي المدعي عليه بانني علي علم فيما يخص ملكيه السياره فهذا غير صحيح والصحيح انه تم شراء السياره المذكوره من المزاد التابع للمدعي عليها عن طريق المندوب التابع للمؤسسه المدعيه المدعو (...) يحمل بطاقه رقم (...) والذي يعمل كمندوب مشتريات للمؤسسه والذي عن طريقه تم شرايها من مزاد (...) وبه ذكر فيها صاحب المزاد بان السياره تم شرايها من مالكها المدعو (...) بموجب برنت المرور المرفق وان السياره المذكوره حالتها صالحه ولا يوجد عليها اي مخالفات او مطالبات او مستحقات ماليه واطلب من فضيلتكم باخذ شهاده الشاهد المدعو (...) . ثانيا: بخصوص ما ذكره محامي المدعي عليه بانني ذكرت بانني لا علم لي في الاضرار فهذا غير صحيح والصحيح ان مندوب المؤسسه هو من قام بالحضور الي المزاد وعاين السياره وفحصها وبعدها تم شرايها بحالتها الراهنه والمرفق صورتها بنظام. ثالثا: بخصوص ما ذكره محامي المدعي عليه بوجود عقد بيع بين الطرفين والصادر من مزاد (...) للسيارات فهذا اقرار وبينه واعتراف منه بوجود عقد بيع وليس عقد وساطه ويدل ذلك علي تناقض في اقواله وذكر الحقيقه والمماطله واطلب من فضيلتكم بتكليف محامي المدعي عليه مزاد (...) للسيارات بابراز هذا العقد ليثبت صحه الاتفاق وشروط البيع بين الطرفين. رابعا: بخصوص ما ذكره محامي المدعي عليه بان مزاد (...) كان وسيط في البيع فكيف تم استلام كامل مبلغ شراء السياره علي حساب مؤسسه (...) للتجاره والتابع للمدعي عليه مزاد (...) للسيارات ولم يتم تحويل مبلغ السياره علي مالكها المذكور اعلاه ولم يذكر هذا الاتفاق او الافصاح عنه في المزاد في حينه. خامسا: وبخصوص ما ذكره محامي المدعي عليه بانه وسيط وليس مالك السياره فكيف اذا تم بيع السياره علي مؤسسه (...) التجاريه وتغير حاله المركبه للاستخدام كقطع غيار حيث ان كانت السياره باستلام وحوزه المدعيه مؤسسه (...) وتمسط بطلبه المذكور في صحيفه الدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٣\٠٨\١٤٤٥ه: وفيها جري من المحكمه مخاطبه اداره المرور للافاده عن التسلسل لملاك المركبه المذكوره في الدعوي وقد جاء في الافاده ان المالك الاخير هو/ (...) منذ تاريخ ٠٩\٠٨\١٤٤٤ه، وبسؤال المدعي هل هو يتمسك بالمطالبه بالتعويض او بنقل الملكيه؟ تمسك بما جاء في صحيفه الدعوي، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٩,٠٠٠) تسعه وثلاثون الفا ريال. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في رد دعوي المدعيه لعدم صحتها، تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها برد ثمن السياره الذي سلمته له ورد مبلغ اصلاح السياره المحرره في الدعوي، وحيث ان البيع تم صحيحا وتم تسليم الثمن واستلم المركبه علي حالتها بعد المعاينه النافيه للجهاله فلا يسوغ الفسخ دون موجب ، مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض هذه الدعوي.