moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4670092935 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها بتاريخ 1445/03/23ه، علي ان يقوم المعلن بالاعلان عن اداره الحملات الاعلانيه لتسويق منتجات المدعي عليها عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصه بالمدعي عليها بواسطه اداره الحملات الاعلانيه في منصات التواصل الاجتماعي للمدعي عليها ومده العقد (18) ثمانيه عشر شهرا، بمبلغ قدره (43,122.75) ثلاثه واربعون الفا ومايه واثنان وعشرون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله وقد دفعت المدعي عليها (32,992.35) اثنان وثلاثون الفا وتسع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (10,130.22) عشره الاف ومايه وثلاثون ريال سعودي واثنان وعشرون هلله، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: 1- محررين عاديين متمثلين بفاتورتين ضريبيتين صادرين علي مطبوعات مؤسسه المدعي بتاريخ 07/05/2024م وتاريخ 06/03/2024م بمبلغ اجمالي وقدره (10.130.22) عشره الاف ومايه وثلاثون ريال واثنان وعشرون هلله. 2- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي من تاريخ 10/10/2023م الي تاريخ 07/05/2024م بمبلغ اجمالي وقدره (10.130.22) عشره الاف ومايه وثلاثون ريال واثنان وعشرون هلله. ثم قدمت المدعي عليها وكاله جوابها علي الدعوي المتضمن: ان جميع ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح وننكره جمله وتفصيلا، وذلك ان موكلتي لم تتعاقد مع المدعي نهاييا، فضلا ان المدعي لم يقدم ما يثبت ادعايه من التعاقد وغيره، سوي فواتير علي مطبوعات المؤسسه الخاصه بالمدعي كدليل مصطنع من قبله علي ما يدعيه، وعليه ان التعامل جري بين المدعي عليها والمدعي وفقا لعرض سعر لتنفيذ خدمه التسويق (علي منصات التواصل الاجتماعي الخاصه بموكلتها) لمده شهر واحد ومحدد البنود المتفق علي تنفيذها بمبلغ مقطوع يدفع علي دفعتين، وطلبت المدعي عليها من المدعي ابرام عقد الا ان المدعي افادها ان عرض السعر ببنوده يقوم مقام العقد، واذا رغبت موكلتها في الشهر التالي استمرار المدعي في تقديم الخدمات التسويقيه وفقا لعرض السعر تقوم بتحويل الدفعه الاولي المشار اليها في عرض السعر وبعد ذلك يبدا المدعي بنشر الحملات التسويقيه، علما ان المدعي لا يبدا بتنفيذ هذه الحملات التسويقيه الا بعد سداد الدفعه الاولي، وتقوم موكلتها بسداد الدفعه الثانيه بعد نشر الحملات من قبل المدعي وعلي ذلك جري التعامل، وبالاطلاع علي الفواتير المرفقه من قبل المدعي نجدها تتعارض مع عرض السعر الذي تم الاتفاق علي تنفيذه وتتعارض مع طبيعه التعامل، ومن هذا المنطلق يدور التساؤل كيف ترتبت علي موكلتها هذه المبالغ اذ ان المدعي لا يبدا بتنفيذ الحملات التسويقيه الا بعد سداد الدفعه الاولي وبعد تقديم الحمله التسويقيه تسدد موكلتها الدفعه الثانيه؟، واذا افترضنا جدلا ان موكلتها لم تسدد الدفعه الثانيه ورغبت باستمرار الحملات في الشهر التالي لا يبدا المدعي تنفيذ الحمله الا بعد تصفيه الدفعه المستحقه من الشهر السابق وسداد الدفعه الاولي من الشهر الجديد وطالبت الحكم برد دعوي المدعي لعدم صحتها، وقدمت سندا لجوابها: محرر عادي متمثل في عرض السعر صادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي بتاريخ 08/10/2023م بمبلغ وقدره (4.140) اربعه الاف ومايه واربعون ريال. ووردت مذكره من المدعي وكاله في 03/05/1446ه: لا تخرج عما ورد ذكره في صحيفه الدعوي وقدم سندا لرده المستندات الاتيه: 1. محرر عادي متمثل في مجموعه من الحوالات البنكيه الصادره علي مطبوعات مصرف (...)من تارخ 25/03/1445 الي 01/09/1445ه بمبلغ اجمالي وقدره (50.627.93) خمسون الف وستمايه وسبعه وعشرون ريال وثلاثه وتسعون هلله. 2. محرر عادي متمثل في خطاب اشعار صادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليها بتاريخ 20/05/2024م. ووردت مذكره من المدعي عليها وكاله في 17/05/1446ه ذكرت فيها: الاجابه علي ما ذكره وكيل المدعي والتعليق علي المرفقات: 1- ان جميع ما ذكره وكيل المدعي من مبالغ مستحقه غير صحيح جمله وتفصيلا. 2- ارفق وكيل المدعي عده مستندات نجيب عليها بالتفصيل التالي: جميع الحوالات البنكيه الصادره من موكلتها صحيحه. كشف الحساب غير صحيح ويوجد به فاتوره غير مستحقه صدرت بعد ايقاف التعامل، ويوجد ايضا فاتوره رقم (194) لم يتم تزويد موكلتها بها، علما بان موكلتها قامت بسدادها لاقفال الحساب معه ومرفق ايصال السداد للفاتوره (...)، الخطاب المنسوب لموكلتها صحيح ويثبت ان المبالغ المقدمه من المدعي غير صحيحه، ويثبت ان موكلتي قد اوقفت التعامل في شهر (4) من عام (2024م لاخلال المدعي وتقصيره في انجاز المهام المتفق عليها، ارفق وكيل المدعي فاتورتان باعتبار انه لم يتم سدادهم من قبل موكلتها، ونفصل التعليق عليهم بالاتي: • الفاتوره رقم (...) المؤرخه بتاريخ 06/03/2024م بمبلغ اجمالي (6900) سته الاف وتسعمايه ريال، صحيحه ومدرجه بكشف حساب موكلتي ومسدد منها مبلغ (4140) اربعه الاف ومايه واربعون ريال. • الفاتوره رقم (...) المؤرخه بتاريخ 07/05/2024م بمبلغ اجمالي (7370.22) سبعه الاف وثلاثمايه وسبعون ريال واثنان وعشرون هلله، غير صحيحه واصدرها المدعي بعد ايقاف التعامل وفقا لما ورد بالخطاب المرسل من موكلتها واستند المدعي في مطالبته، وعليه ان المبلغ المستحق للمدعي بذمه المدعي عليها قدره (2760) الفان وسبعمايه وستون ريال، علما بان المبلغ المتبقي للمدعي هو موضع نزاع بين الطرفين لعدم تقديم الخدمه المتفق عليها في عرض السعر بالشكل المطلوب. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1. محررات عاديه متمثله في حوالات من المدعي عليها للمدعي الصادره علي مطبوعات مصرف (...) من تاريخ 25/03/1445ه الي 09/10/1445ه بمبلغ اجمالي وقدره (32.992) اثنان وثلاثون الف وتسعمايه واثنان وتسعون ريال. 2. محررات عاديه متمثله في عروض اسعار صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي من تاريخ 03/02/2023م الي 04/03/2024م بمبلغ اجمالي وقدره (33.107.35) ثلاثه وثلاثون الف ومايه وسبعه ريالات وخمسه وثلاثون هلله. وعقدت المحكمه جلسه في 17/05/1446ه: وفيها حضر وكيل المدعي والمدعي عليها وكاله، وسالت المحكمه وكيل المدعي من الذي يثبت تنفيذ الفاتوره الاخيره وطلب يمين المدعي عليها علي عدم تنفيذ المدعي لهذه الفاتوره وبعرض اليمين علي المدعي عليها علي نفي تنفيذ المدعي لفاتوره شهر خمسه والتي تقدر بمبلغ (7370.22) سبعه الاف وثلاثمايه وسبعون ريال واثنان وعشرون هلله، فوافقت علي ادايها ولكنها تطلب تاجيل الجلسه لحضور موكلتها. وعقدت المحكمه جلسه في 23/05/1446ه: حضر وكيل المدعي والمدعي عليها اصاله ووكاله، وبعرض اليمين علي المدعي عليها ادتها قايله: (والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان المدعي لم ينفذ ما يدعيه في هذه الدعوي للفاتوره الصادره بشهر خمسه والبالغ قدرها (7370.22) سبعه الاف وثلاثمايه وسبعون ريال واثنان وعشرون هلله، وليس في ذمتي له اي مبلغ غير (2760) الفان وسبعمايه وستون ريال وهو موضع نزاع بيننا والله العظيم)، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (10,130.22) عشره الاف ومايه وثلاثون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله، واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها في: ع عدم صحه مطالبه المدعي وفي هذا الصدد نرفق لفضيلتكم كشف حساب تفصيلي يحتوي علي الفواتير والمبالغ المسدده مع مرفقاتها وموضح به المبلغ المستحق للمدعي بذمه موكلتي وقدره (2760) ريال، علما بان المبلغ المتبقي للمدعي هو موضع نزاع فيما بيننا لعدم تقديم الخدمه المتفق عليها في عرض السعر بالشكل المطلوب. وبما ان محل الدعوي نزاع بين تاجرين في عقد دعايه واعلان وتسويق، وبما ان المدعي طلب يمين المدعي عليها علي عدم تنفيذه الفاتوره الصادره بشهر خمسه والبالغ قدرها (7370.22) سبعه الاف وثلاثمايه وسبعون ريال واثنان وعشرون هلله، وبما ان المدعي عليها ادت اليمين المطلوبه منها، وبما ان الكشف الذي تستند عليه المدعي عليها يبين ان بذمتها للمدعي مبلغا وقدره (2760) الفان وسبعمايه وستون ريال ودفعت بانه موضع نزاع، وبما انه كلام مرسل ولا بينه عليه، واستنادا لما نصت عليه الماده (97) والماده (99) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها (...)هويه رقم: (...)) بتسليم المدعي (...) رقم الهويه: (...)) مبلغا قدره (2760) الفان وسبعميه وستون ريال ورفض ما عدا ذلك، وبالله التوفيق.