moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٥١١٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعي اختصم فيها المدعي عليه، وباطلاع الدايره عليها حددت موعدا لنظرها بتاريخ ١٠/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر فيه طرفا الدعوي وقدم محامي المدعي صحيفه دعوي معدله تضمنت ما نصه (تم الاتفاق بعد رغبه المدعي عليه الشديده علي موكلي الشراكه علي انشاء شركه ذات مسؤوليه محدوده بمسمي شركه (...) للتعليم، وقد اوهم المدعي عليه ان انشاء الشركه والمشروع واقف علي حصه موكلي فقط واوهم موكلي بانه استلم حصص جميع الشركاء علي ذلك وافق موكلي وبالفعل تم انشاء الشركه وتم دخول موكلي شريكا بها وتم وتحرير شيك بقيمه مليوني ريال بتاريخ ١٨/٤/١٤٣٨ه علي ان يقوم المدعي عليه بالبدء في اجراءات المشروع المتفق عليه وهو انشاء مؤسسه تعليميه بمدينه (...)، وبعد استلام الشيك من المدعي عليه بصفته المدير المسؤول بعقد التاسيس وبموافقه جميع الشركاء المدفوعه حصصهم كما ذكر لموكلي اي ما يعادل مبلغ عشرين مليون وعليه قام موكلي بمتابعه المدعي عليه بالاتصال عليه والسؤال عن المشروع وبعد عده اشهر قام المدعي عليه بابلاغ موكلي بانسحاب عده شركاء وسوف يتم عقد اجتماع وتوضيح ذلك وتعديل عقد التاسيس فلم يتم ذلك ايضا، ومن تلك الفتره والمدعي عليه يماطل موكلي ويحاول اغلاق الموضوع صلحا، فكما يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليه قد خالف كثير من مواد نظام الشركات بصفته مديرا وقد استغل ذلك في انشاء الشركه محل الدعوي ابرام عقد لصالح شركته (...) العقاريه لانشاء المشروع محل الدعوي وعلي هذا الامر استمر موكلي في محاوله اعاده راس ماله ولكن دون نتيجه،.لذلك كله اطلب: ١- الحكم بارجاع راس المال المدفوع بقيمه مليوني ريال، ٢- الحكم لموكلي بالضرر الواقع عليه جراء تعطيل منفعته بالمال مده اربعه سنوات بمبلغ مليوني ريال، ٣- الحكم باتعاب المحاماه بمبلغ ميتان الف ريال،٤- احاله المدعي عليه للنيابه العامه حسب الماده ٢٠٠/ب من نظام الشركات والذي نص(مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي خمس سنوات وبغرامه لا تزيد علي (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين ريال، او باحدي هاتين العقوبتين ب/كل مدير او مسؤول او عضو مجلس اداره يستعمل اموال الشركه استعمالا يعلم انه ضد مصالح الشركه لتحقيق اغراض شخصيه او لمحاباه شركه او شخص او الانتفاع من مشروع او صفقه له فيها مصلحه مباشره او غير مباشره) وبطلب الجواب من محامي المدعي عليه استمهل لتقديم مذكره جوابيه عبر النظام، وتحققت الدايره من شروط قبول الدعوي ومن تعذر الصلح. وفي جلسه ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليه والمتضمنه ان طلبات المدعي لا رابط بينها، وان المدعي لم يخطر موكله برفع هذه الدعوي، ثم اقر بصحه ما ذكره المدعي من انشاء الشركه ودخول المدعي شريكا فيها ودفعه لراس مال بلغ مليوني ريال، واما ما ذكره بشان ايهام انشاء الشراكه وتوقف انشاء الشركه علي دخول المدعي وعدم استجابه المدعي عليه مع تواصل المدعي واساءه استخدام المدعي عليه لصلاحياته كمدير للشركه لمصالحه الشخصيه واستخدم موارد الشركه لمصلحه شركته ((...) العقارات المحدوده) غير صحيح، ولا يملك المدعي بينه علي ذلك، والصحيح ان شركه (...) العقارات هي شريكه بعقد تاسيس شركه (...) وهي صاحبه الفكره الاساسيه وتملك النصيب الاكبر من حصص الشركاء وهي الداعمه والمموله للمشاريع. وبعرض المذكره علي وكيل المدعي ذكر بانه سوف يقدم مذكرته الختاميه عبر تبادل المذكرات. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره اكد فيها علي ان طلباته مترابطه لا يمكن فصلها، وانه قد تقدم باخطار للمدعي عليها مستوفي للاشتراطات، ثم اشار الي ان جواب المدعي عليه غير ملاقي للدعوي؛ اذ لم يقدم ما يثبت ان الغرض من تاسيس الشركه قد نفذ او ان المشروع قايم، وهل تم تحرير عقد التاسيس وتوثيقه ونشره والقيد في السجل التجاري، كما لم يقدم ما يثبت قيامه باعداد القوايم الماليه للشركه، ثم اكد علي ان وكيل المدعي عليه قد بان شركه (...) العقارات هي الداعمه والمموله لمشاريع شركه (...)، وهذا الاقرار حجه عليه، ويؤكد استيثار المدعي عليه بمشروع (...) لصالح الشركه المملوكه له، وانه استغل موكله المدعي للحصول علي تمويل لمشروعاته الخاصه. وبتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٤٤ه تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره لم يخرج مضمونها عن مذكرته السابقه، وانتهي فيها الي طلب الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. وفي جلسه ١٨/ ١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي ان المدعي عليه تقدم بمذكره بتاريخ ١٦/١/١٤٤٤، حيث ذكر وكيل المدعي بانه بعد الاطلاع عليها قرر اكتفايه بما سبق له من اقوال ودفوع كما قرر المدعي عليه الاكتفاء. وبتاريخ ٢٣/ ١/ ١٤٤٤ه تقدم وكيل المدعي بمذكره تمسك فيها بمحتوي مذكرته السابقه، واضاف ان الشركه لم تكتسب الشخصيه الاعتباريه ولم تتخطي اجراءات التاسيس بسبب المدعي عليه؛ اذ هو المسؤول عن اجراءات شهر وتسجيل الشركه؛ لذا فالصفه منعقده للمدعي عليه، ويثبت ذلك نص الماده (٣٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام الشركات، كما خالف نصوص المواد (١٥٧ – ١٥٨ – ١٥٩ – ١٦٢ – ١٦٥) ناهيك عن مخالفته لحزمه من النصوص النظاميه المتعلقه بعدم الدعوه لانعقاد الجمعيه العامه بالمخالفه لنص الماده (١٦٨ – ٢١٣) من اللايحه، ثم ذكر ان الشركه باطله لعدم اكتمال اجراءات التاسيس عن عمد من جانب المدعي عليه لسوء نيته، ولم تكتسب الشخصيه الاعتباريه لتكون مؤهله للتقاضي. وفي جلسه ١٠\ ٢/ ١٤٤٤ه وبحضور اطراف الدعوي، اشارت الدايره الي ورودها مذكره مقدمه من المدعي وكاله رغم تقريره الاكتفاء، وعليه افهم المدعي عليه وكاله بالاطلاع علي المذكره والرد عليه والاكتفاء بذلك وعليه قررت الدايره تاجيلها للدراسه والفصل فيها. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره اكد فيها علي ثبوت قيام الشركه وانشايها وقدم لاثبات ذلك صوره من السجل التجاري للشركه والذي يؤكد قيدها، كما ان عقد الشركه محرر وموثق وبه جميع موافقات الشركاء وعدد الحصص والقيم الماليه لكل حصه وعليه لا مجال للطعن بانعدام الشخصيه الاعتباريه للشركه واقحام موكله بصفته الشخصيه في الدعوي، وباقي ما ذكره المدعي متعلق بمحاسبه الشركه وهذا لا صله له بهذه الدعوي، كما اضاف ان المدعي قد اخفي عددا من الوقايع الجوهريه؛ اذ انكر في مذكرته وجود عقد تاسيس بالرغم من توقيعه علي استلام عقد التاسيس والدراسه الماليه، كما انكر قيدها في السجل التجاري ونشر ذلك والصحيح انها مقيده وملفات الشركه مدرجه علي حسابات الشركه بموقع وزاره التجاره، وبامكان كل شريك الاطلاع عليها، وقد ذكر المدعي ان الشركه منفضه بسبب عدم قيام المشروع وعدم تحقق الغرض منها وهذا غير صحيح؛ اذ ان المدعي عضو في مجموعه (واتس اب) خاصه بالمشروع وما يتعلق به من قرارات، وهو علي علم تام بجميع ما تم حياله من اجراءات، وانتهي الي ان المدعي قد بدرت منه تجاوزات تمثلت في التشهير بموكله امام الشركاء والغير، واتهامه بالاستغلال والتقصير، وارفق بمذكرته صوره من شهاده السجل التجاري وعقد التاسيس الموثق من كتابه العدل الثانيه بالطايف ونموذج استلام شركاء لاصل عقد التاسيس ونسخه من الدراسه الماليه وعده مرفقات اخري. وفي جلسه ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤ه وبحضور اطراف الدعوي جري سؤال الحاضر عن المدعي عليه عما يثبت انشاء الشركه المتفق عليها قدم عبر برنامج التيمز نسخه من السجل التجاري برقم (...) والمؤرخ في ٨ / ٨ / ١٤٣٨ه، ولجاهزيه الدعوي للفصل فيها تقرر فيها الحكم بما هو منطوقه. الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي ارجاع راس ماله المسلم والبالغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال، كما طلب الحكم بالتعويض عن الضرر بمبلغ مماثل، والحكم باتعاب المحاماه، واحاله المدعي عليه للنيابه، وكان قد ذكر ان المدعي عليه قد استلم راس ماله لانشاء شركه ذات مسؤوليه محدوده بمسمي شركه (...) للتعليم، وذكر ان المدعي عليه لم ينشا هذه الشركه ولم تكتسب الشركه الشخصيه الاعتباريه؛ اذ انه لم يقيدها في السجل التجاري، او يحرر عقد التاسيس ويوثق، كما لم يقم المدعي عليه باعداد القوايم الماليه، ولم يتحقق الغرض من الشركه بانشاء المشروع، ولما تقدم وكيل المدعي عليه بنسخه من شهاده السجل التجاري برقم (...) والمؤرخه في ٨ / ٨ / ١٤٣٨ه وعقد التاسيس الموثق من كتابه العدل الثانيه بالطايف ونموذج استلام شركاء لاصل عقد التاسيس، مما يتضح معه صحه قيام الشركه وعدم صحه ما ذكره المدعي، وبذلك يتضح ان طلب المدعي استعاده ما دفعه كشريك في هذه الشراكه لا وجاهه له؛ لما هو مقرر من ان راس مال الشركه هو الضمان العام لدايني الشركه، لذا يجب عدم المساس به طيله حياه الشركه، وعليه فانه يمتنع علي الشركاء استرداد حصصهم اثناء قيام الشركه، وهذا هو ما يعبر عنه بمبدا ثبات راس مال الشركه، واذ كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من ان المدعي عليه خالف نظام الشركات في ادارته للشركه وانه استغل الشركه لصالح مشروعاته الخاصه وان غرض الشركه لم يتحقق؛ اذ انه –لو افترضت الدايره ثبوتها- فانها غير موجبه للحكم بفسخ الشراكه واعاده راس المال. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (٤٣٩٣٥٥١١٧) لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٥١١٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بارجاع راس ماله المسلم له والبالغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال، والتعويض عن الضرر بمبلغ مماثل، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، واحاله المدعي عليه للنيابه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "برفض الدعوي"، وذلك لكون الشركه قايمه، ولعدم موجب المساس براس مالها، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان المدعي عليه خالف نظام الشركات وعقد التاسيس ولم يكمل المشروع ولم يصدر القوايم الماليه والمركز المالي، ولم يدع موكله لحضور عقد الجمعيات العامه للشركه العاديه والغير عاديه، ولم يخطره بنشاط الشركه منذ سداد حصته بالشركه، واعتراض موكله علي اقرار المدعي عليه بان شركه (...) للعقارات المملوكه له هي الشركه الداعمه والمموله لمشروع (...)، وطلب نقض الحكم والغاءه واعاده النظر فيه، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه واوراق الدعوي، وتمسك وكيل المستانف بما ورد في صحيفه الاستيناف، كما تمسك المستانف ضده بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٠٩/ ٠٤/ ١٤٤٤ ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٣٩٣٥٥١١٧) القاضي: برفض هذه الدعوي رقم (٤٣٩٣٥٥١١٧)؛ والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.