moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439043849 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الرياضي الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٠) عشرون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تاسيس ومتابعه واداره نوادي رياضيه)، ولم يدفع المدعي للمدعي عليه شييا، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٠) ريال سعودي، ونشاط الشراكه تاسيس ومتابعه واداره نوادي رياضيه، وقد بدات الشراكه في 14/04/1439ه، الموافق 01/01/2018م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد بين الطرفين)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 28/04/1441ه، الموافق 25/12/2019م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم اثبات الشراكه القايمه بيننا، لذا اطلب الزام المدعي عليه باثبات شراكتي مع المدعي عليه بنسبه (٢٠%) عشرون في الميه، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 27/06/1443ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق منصه ابشر، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي المدعي وكاله وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعي بانه تعذر الصلح ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاحال الي لايحه الدعوي، ثم سالته الدايره عن الحصص هل هي في الشركه او في جزء من حصص المدير (الذي تم الاتفاق معه)؟ فاجاب بانه يطلب مهله لتحرير جوابه وافهمته الدايره بتقديم البينه علي ذلك، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير جوابه وتقديمه خلال مهله اقصاها 10 ايام عبر ايقونه الطلبات علي القضيه ونسخه بصيغه word وpdf علي ايميل الدايره فتفهم ذلك، وفي جلسه بتاريخ 10/08/1443ه، حضر المدعي وكاله السابق اثباته، وحضرت وكيله المدعي عليها: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد ثم طلبت الدايره من المدعي عليها وكاله تحرير جوابها وتقديمه خلال مهله اقصاها 10 ايام عبر ايقونه الطلبات علي القضيه ونسخه بصيغه word و pdf علي ايميل الدايره بمشاركه ايميل الطرف الاخر، وطلبت من المدعي وكاله تقديم الرد عليه خلال مهله اقصاها 10 ايام، فتفهم كل طرف ذلك وعليه تقرر الدايره تاجيل نظر الدعوي، 20/08/1443ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: اتقدم الي فضيلتكم بصفتي الوكيل الشرعي للمدعي عليها (شركه (...)) بهذه اللايحه ردا علي المدعي (...)، واجيب تفصيلا بالنقاط التاليه: فيما يخص ادعاء المدعي بتوقيعه لعقد شراكه مع المالك السابق (...) وذلك بتاريخ 14/04/1439ه، ابتداء فان ما ذكره المدعي غير صحيح كون العقد المشار له هو عقد تشغيل وقد تم النص عل ذلك في مضمونه (مرفق1)، علما بانه قد انتهت العلاقه التعاقديه بين المدعي والمالك السابق، اما فيا يخص ان يقوم المدعي بالاداره والاشراف والمتابعه والتشغيل فهذا دوره كمشغل وفق ما نص عليه ذات العقد ولا يمت للشراكه المزعومه باي صله، بشان ما ذكره المدعي في ثالثا بان له نسبه (5%) شراكه مقابل اعامل التاسيس والاشراف والمتابعه والاداره، نود الاشاره الي ان ذلك غير صحيح ومن الغريب تحريف النصوص المتفق عليها حيث ان العقد نص في الماده الرابعه عشر علي انه: في حال في قرر الطرف الاول بيع المراكز يجعل للطرف الثاني نسبه (5%) من قيمه البيع بعد خصم راس المال المدفوع من قبل الطرف الاول المالك السابق عليه يتضح لفضيلتك ان نسبه (5%) هو مبلغ مستقطع منح للمدعي بعد انتهاء العلاقه التعاقديه ولم يذكر اطلاقا انها نسبه شراكه، ذكر المدعي ان المالك السابق باع المركز بدون علم موكلي وبدون اخذ موافقته وتم نقل ملكيتها لهم بموجب السجل التجاري المرفق مع القضيه ولم تلتزم الشركه بالعقد المبرم سابقا مع المالك السابق وقاموا بمنع موكلي من اداء مهامه وعمله وحبس ماله ومنعه من دخول الشركه نهاييا، وكما هو معلوم ان العقد شريعه المتعاقدين وعلي مالك الشركه الجديد الالتزام بالاتفاقيات المبرمه السابقه، ابتداء نود الاشاره الي ان المدعي سبق وان اقام دعوي ضد المالك السابق برقم (6807) والمنظوره لدي دايرتكم سابقا مطالبا فيها ابطال البيع ولكن صدر حكم نهاثي فيها برد الدعوي واحقيه المالك السابق بالتصرف كونه هو المالك للمركز وتضمن ما نصه انه ليس للمدعي سوي نسبته المقدره ب (5%) من بيع المركز (مرفق2)، وبالتالي كل ما هو مذكور اعلاه ادعاءات لا صحه لها، اضافه الي موكلتي غير مرتبطه باي تعاقد مع المدعي وان ارتباطه كان بالمالك السابق وانتهي بعد بيع المركز وفق ما تضمنه الحكم اعلاه، ومن جهه اخري يتضح لفضيلتكم عدم مصداقيه مضمون الدعوي كون المدعي اقام دعوي برقم (439144834) يطلب فيها تصفيه حصته التي تمثل (5%) من قيمه بيع المركز ومطالبته بقيمتها (مرفق 3)، وبالتالي فالتناقض الملحوظ يتاكد معه عدم صحه دعواه، الطلبات: لما ذكر من اسباب اعلاه، نطلب من فضيلتك: 1/ رد الدعوي، 2/ الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (80،000) ثمانون الف ريال، وبتاريخ 21/10/1443ه، اتقدم الي فضيلتكم بصفتي الوكيل الشرعي للمدعي عليها (شركه (...)) بهذه اللايحه ردا علي جواب المدعي (...)، واجيب تفصيلا بالنقاط التاليه: اولا: ذكر وكيل المدعي ان الطرف الثاني عرض علي الطرف الاول (المشاركه) (وليس التشغيل فقط كما يدعي وكيل المدعي عليها) ونص الاتفاق ان يقوم موكلي مقابل المشاركه في انشاء وتشغيل واداره المركز الرياضيه النساييه وهو المسؤول عن تجهيز الموقع والتشغيل والاداره والمتابعه لما لديه من خبره في هذا المجال، (وتجاهل وكيل المدعي عليها الرد المفصل وتحريف المعني حسب هواه يعد نكول بحد ذاته):ابتداء قد سبق الرد علي نقطه وتاكيدا علي ما ذكر فان الاتفاقيه تنص في مضمونها علي ان المدعي مشغل ليس الا، اضافه الي ان مصطلح المشاركه يعني اداء عمل معين بمضمونه وهذا جزء من دور المدعي كمشغل وفق ما هو منصوص عليه بالاتفاقيه، ثانيا: ذكر المدعي وكاله عده تساؤلات مكرره وتساؤلات لا علاقه لها بالدعوي، ولا نصل معها الا لاطاله امد التقاضي في حين ان العلاقه واضحه وفق نص الاتفاقيه، اضافه الي ان نص المده بالعقد هو شرط لجميع التعاملات ومن الغريب الاستناد عليه كحجه، واخيرا بشان تشكيك المدعي بصحه اجراء موكلي ببيعه للمركز واستمراره بالاساءه له في ظل صدور حكم نهايي بذات الدايره بصحه البيع فاننا نتمسك بالرجوع عليه قضاييا للرد علي هذه الادعاءات المسييه، الطلبات: لما ذكر من اسباب اعلاه، نطلب من فضيلتكم: 1/ رد الدعوي، 2/ الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (80،000) ثمانون الف ريال، وفي جلسه بتاريخ 21/10/1443ه، حضر اطراف الدعوي وكاله وقرروا اكتفاءهم بما سبق تقديمه وعليه رات الدايره رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه بتاريخ 23/11/1443ه، حضر المدعي وكاله (...) بموجب الهويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت المدعي عليها وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، وسالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فذكر بانه يحصر الطلب باثبات شراكه موكله بنسبه (5%) من حصص الشركه المدعي عليها، والمستند في ذلك البند رقم 14 من العقد المبرم بين المدعي والمالك السابق وكذلك فقره التمهيد من العقد وكذلك البند الثالث من العقد، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اكتفت بما قدم سابقا، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. في هذه الجلسه المنعقده في يوم الخميس 29/12/1443ه حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره بانه بعد النطق بالحكم في الجلسه المنعقده بتاريخ 23/11/1443ه بتشكيل الدايره المكون من/ القاضي (...) رييسا، والقاضي (...) عضوا، والقاضي (...) عضوا، تبين صدور الامر الملكي رقم (ا/626) وتاريخ 23/11/1443ه بقبول استقاله القاضي محمد السلطان ابتداء من تاريخ الامر الملكي، وبناء عليه قررت الدايره اعاده عقد جلسه النطق بالحكم بتشكيلها الحالي، وسالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فذكر بانه يحصر الطلب باثبات شراكه موكله بنسبه (5%) من حصص الشركه المدعي عليها، والمستند في ذلك البند رقم 14 من العقد المبرم بين المدعي والمالك السابق وكذلك فقره التمهيد من العقد وكذلك البند الثالث من العقد، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله انه سبق الجواب وان المدعي مشغل، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف المدعي الي اثبات شراكته وفق ما هو مفصل بوقايع الدعوي، فان الفصل في ذلك مما تختص به المحكمه التجاريه استنادا للفقره (4) من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، ولما حصر المدعي دعواه بطلب اثبات شراكته بنسبه 5% خمسه بالمايه من حصص الشركه المدعي عليها، مستندا علي العقد المبرم بتاريخ 14/04/1439ه الموافق 01/01/2018م مع المالك الاول للشركه (...)، وحيث اجابت المدعي عليها ودفعت بان العقد مبرم بين المدعي والمالك السابق وان التعامل بينهما انتهي بعد بيع المركز كما ان العقد متعلق بالاشراف والتشغيل والمتابعه والنسبه المحدده مبلغ مستقطع التزام به المالك السابق، وحيث ان الدايره باطلاعها علي اوراق القضيه ومستنداتها والعقد المبرم بين المدعي و(...) والمعنون ب (عقد اتفاق بشان تشغيل واداره مركز (...)) استبان لها ان العقد يتعلق باعمال تشغيل المركز الرياضي وان يستلم المدعي مقابل قيامه بالعمل 20% من الايراد الشهري بعد حسم المصروفات الايجاريه والتشغيليه حسب البند الخامس من العقد وان يستلم راتبا قدره (23,000) ريال يخصم من النسبه المذكوره حسب اليه منصوص عليها في البند السادس، كما جعل البند الرابع عشر من العقد للمدعي نسبه محدده تسلم له في حاله بيع المركز حيث نص البند علي: (في حاله قرر الطرف الاول بيع المركز يجعل للطرف الثاني نسبه 5% من قيمه البيع بعد خصم راس المال المدفوع من قبل الطرف الاول) مما يتضح به ان المدعي يعمل باجره مقدره بالنسبه من الدخل في حال التشغيل 20% من الدخل وفي حال البيع 5% من قيمه البيع بعد حسم راس المال المقدم من المالك السابق، مما يظهر معه للدايره عدم قيام دعوي اثبات الشراكه علي اساس صحيح كما يضاف لذلك بان العقد حجه بين طرفيه لا يتعدي لغيرهما وبما ان العقد مبرم مع المالك السابق فلا تسري احكامه علي المدعي عليها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.