حكم رقم 219 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 219 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مجموعه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي حراز بن عابد الزايدي رييسا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها مضمونها ان لموكلته عند مجموعه (...)مبلغ وقدره (457,960) اربعمايه وسبعه وخمسون الفا وتسعمايه وستون ريالا، بموجب الفاتورتين رقم (...) في 27 / 7/ 2019م، ورقم (...) في 13 / 6/ 2019م، المعتمدتين من مجموعه شركات (...) لقاء اعمال خرسانه وزفلته، تم الاتفاق عليها شفهيا بتاريخ 2 / 4/ 2019م بفرع مجموعه شركات (...) بمكه المكرمه، علما ان مده العمل اربعه اشهر تبدا من 2 / 4/ 2019م، وتم انجازه في الثلاثه الاشهر الاولي ولم تسدد المدعي عليها شييا حتي الان، وقد تم تقديم طلب مصالحه عن طريق منصه تراضي برقم (...) في 19 / 2/ 1442ه، وعليه صدر تقرير انتهاء محاوله المصالحه بغير صلح بسبب عدم تجاوب المدعي عليها بتاريخ 19 / 3/ 1442ه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في الترافع الالكتروني، ففي 17 / 4/ 1442ه بعثت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه تتضمن انه علي المدعي عليها الرد علي الدعوي خلال سبعه ايام، فاجاب وكيل المدعي عليها (...)بقوله: انه يدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه مكانيا لنظر الدعوي الماثله، حيث ان مقر المدعي عليها بمدينه الرياض ولا يوجد لها فروع بمكه المكرمه، وارفق برنت تفصيلي عن السجلات التجاريه للمدعي عليها من وزاره التجاره توضح ان جميع فروع المدعي عليها بمدينه الرياض ما عدا فرع واحد بمدينه جده، وذكر بان المدعيه قد رفعت دعوي رقم (11226 لعام 1441ه)، عن ذات الموضوع والسبب والخصوم امام المحكمه التجاريه بالرياض تطالب فيها بنفس طلباتها في هذه الدعوي الماثله وما زالت القضيه قيد الدراسه بمحكمه الاستيناف بالرياض بالقضيه رقم (790 لعام 1442ه)، وارفق صوره من صحيفه الدعوي، وفي جلسه 7 / 5/ 1442ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي رد وكيل المدعي عليها في الترافع الالكتروني، فافهمت الدايره بان علي وكيل المدعيه الرد علي دفع المدعي عليها الكترونيا خلال خمسه ايام، وفي 12 / 5/ 1442ه ارفق وكيل المدعيه (...) مذكره افاد فيها بانه لا صحه لدفوع مجموعه شركات (...) وان لها مكتب في مكه المكرمه في حي (...)، تمارس اعمالها فيه كفرع لها في مكه وتظهر عليه لوحتها وفيه موظفوها حتي الان، كما ذكر ان الاتفاق علي العمل تم شفهيا في مكه في مكتب المدعي عليها كما يتضح من معاينه الفاتورتين وختمهما، وذكر ان العمل المتفق عليه تم تنفيذه في مكه ايضا، وان الفاتورتين تم انشاؤهما وختمهما من الطرفين في مكه المكرمه، واستند علي الماده 17 من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه (يجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها)، وذكر ان الدعوي رقم (11226 لعام 1441ه)، التي رفعت امام المحكمه التجاريه في الرياض قد تم الحكم فيها بعدم قبولها شكلا لاشتمالها علي طلبين متعارضين، بموجب الحكم الصادر في 14/ 1/ 1442ه، ثم صدق من الاستيناف التجاري بالرياض في القضيه رقم (790 لعام 1442ه)، بقرار التاييد في 1/ 5/ 1442ه، وانه اتضح ان المحكمه التجاريه في مكه هي المختصه مكانيا بنظر قضيه موكلته فيما يخص الفاتورتين رقم (...) ورقم (...)، وطلب الاستمرار في نظر القضيه، وارفق اسانيده، وفي جلسه 27 / 5/ 1442ه حضر وكيل المدعيه (...)سجل مدني رقم (...)بموجب وكاله رقم (...)والصادره من كتابه العدل بغرب مكه المكرمه، وحضر وكيل المدعي عليها (...)سجل مدني رقم (...)، ثم اطلعت الدايره علي السجل التجاري الذي قدمه وكيل المدعي عليها في الترافع الكتابي الذي ينص علي ان المقر الرييسي للشركه في الرياض وان جميع الفروع التابعه للشركه في الرياض وجده فقط، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
 (الاسباب)
ولما كان بحث الاختصاص القضايي مقدما علي النظر في موضوع الدعوي؛ وبما ان الاصل في الاختصاص المكاني للشركات ان يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاقها المقر الرييس للشركه، او فرع الشركه في المنازعات المتعلقه بذلك الفرع؛ استنادا الي الفقره الثانيه من الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: (2-في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع.)؛ وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني وذكر بان مقر موكلته بمدينه الرياض ولا يوجد لها فرع بمكه المكرمه، وارفق مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها من وزاره التجاره الذي يوضح ان جميع فروع المدعي عليها بمدينه الرياض ما عدا فرع واحد بمدينه جده، وقد قررت المحكمه التجاريه في الرياض اختصاصها المكاني بنظر هذه الدعوي، وبما ان الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان: (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها.) وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني قبل اي طلب او دفاع في هذه الدعوي؛ ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بعدم الاختصاص المكاني، ولا ينال من حكم الدايره ما ذكره وكيل المدعي ان الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه (يجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها) فان هذا متعلق بالدعوي المقامه علي الشخص الطبيعي، وليس علي الشركات، فالنص الذي ذكره المدعي هو منطوق الفقره الاولي المتعلقه بالدعاوي المقامه علي غير الشركات، واما الدعاوي المقامه علي الشركات فهي مذكوره في الفقره الثانيه من الماده السابعه عشره، ولم تتطرق الفقره الثانيه الخاصه بالشركات الي ما ذكره وكيل المدعي.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه مكانيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...)سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها/ مجموعه (...)، سجل تجاري رقم: (...).
رييس الدايره
 حراز بن عابد الزايدي