moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 5118 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (حيث ان المدعيه ( شركه (...)) هي شركه ذات مسؤوليه محدوده متخصصه في مجال التقنيه الماليه وحلول المدفوعات الالكترونيه، وقد قامت بالاتفاق مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه وكاله تجاريه بتاريخ 13/02/2020،(مرفق1) علي العمل المشترك فيما بينهم لتنفيذ اعمال تجاريه خاصه بنشاط المدعيه وعلي سبيل المثال لا الحصر (التعاملات النقديه الالكترونيه/ وخدمات الربط الالكتروني للمفوترين/ (...) / والمحافظ الالكترونيه/ وخدمات الاشعارات الالكترونيه/ وغيرها من الاعمال المتعلقه بالخدمات النقديه الالكترونيه)، وحيث ان المدعيه قامت بتسليم المدعي عليها شركه اجنبيه لا يوجد لها سجل تجاري المبالغ الماليه المنصوص عليها في هذه الاتفاقيه، من اجل تنفيذ ما جاء في هذه الاتفاقيه، الا ان المدعي عليها قد اخلت بمسيوليتها والتزاماتها الوارده في الاتفاقيه ومن ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: - عدم التزام المدعي عليها بتقديم الخطه التشغيليه الشامله لجميع النقاط المذكوره في العقد)؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 18/8/1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم، المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي الذي انتهي فيها الي طلب/ اولا: الزام المدعي عليها برد مبلغ (3,529,412 ريال سعودي) وقدره ثلاث ملايين وخمسمايه وتسعه وعشرون الفا واربعمايه واثنا عشر ريال سعودي قيمه مصاريف تشغيل مشروع (...). ثانيا: الزام المدعي عليها برد مبلغ (7,752,858.38 ريال سعودي) وقدره سبع ملايين وسبعمايه واثنان وخمسون الفا وثمانمايه وثمانيه وخمسون ريال وثمانيه وثلاثون هلله قيمه مصاريف تشغيل مشروع (...). ثالثا: الزام المدعي عليها برد مبلغ (2,842,980.36 ريال سعودي) وقدره مليونان وثمانمايه واثنان واربعون الفا وتسعمايه وثمانون ريال وسته وثلاثون هلله اجمالي قيمه السندات لامر الماخوذه عليها. رابعا: الزام المدعي عليها برد مبلغ (1,000,000 ريال سعودي) وقدره مليون ريال سعودي قيمه تكبد المدعي جميع مصاريف وتكاليف استمرار التشغيل والصيانه والدعم الفني خلال الفتره التجريبيه من 07/04/2020 الي 20/01/2021. خامسا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (2,000,000 ريال سعودي) وقدره مليونان ريال سعودي تعويض ماديا لاخلالها بشرط المنافسه والتعويض عن الفرص الضايعه نتيجه التاخير وايقاف الخدمه والدعم الفني من جانب المدعي عليها. سادسا: فسخ الاتفاقيه لاخلال المدعي عليها في تنفيذ التزاماتها. سابعا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (1,000,000 ريال سعودي) وقدره مليون ريال سعودي اتعاب محاماه. ليكون اجمالي المبالغ المطالب بها (18,125,251 ريال سعودي) ثمان عشر مليون ومايه وخمسه وعشرون الف ومايتين وواحد وخمسون ريال سعودي وباطلاع الدايره علي الاخطار المرفق في صحيفه الدعوي تبين انه لم يتضمن المستندات في صحيفه الدعوي بناء علي الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم, وبما ان المدعي لم يقم باخطار المدعي عليهما كتابه بالحق المدعي به قبل اقامه هذه الدعوي، وبما ان المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوي- ان تكون الدعوي متوفرا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) في مادته (19/1) التي نصت علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) ونصت الماده السبعون من لايحه النظام علي انه (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه.) وهو ما لم تقم به المدعيه من الاخطار المرفق في ملف الدعوي فقد خلا من المستندات، وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي, منعا من تجاوز ما اشترطته الماده وبسط ولايتها علي هذه الدعوي مع وجود مانع نظامي يكتنفها, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي, وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم 5118/1/ق لعام 1442ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.