moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٨٣٤٢ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها والجلسات المنعقده لها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعيه وكاله/ (...) بلايحه دعوي عن المدعيه شركه (...), ضد المدعي عليه/ (...), تضمنت ما يلي: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٩ ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه تمر (سكري - خضري -عجوه ) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/٩ه بثمن اجمالي قدره (١,١٧١,٧٧٤) مليون ومايه وواحد وسبعون الفا وسبع ميه واربعه وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣ه بمبلغ قدره(١,١٧١,٧٧٤) مليون ومايه وواحد وسبعون الفا وسبع ميه واربعه وسبعون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٩ه ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٧١٧٧٤) مليون ومايه وواحد وسبعون الفا وسبع ميه واربعه وسبعون ريال، هذه دعواي. هذه دعواي. وارفقت في لايحته مطابقه الرصيد علي مطبوعات المدعيه المؤرخه في ١١ /٨/ ٢٠٢١ والمتضمنه ما نصه: الي الساده (...) نود الافاده بان رصيدكم معنا طبقا لما ورد بسجلاتنا في ١١ /٨/ ٢٠٢١ هو مبلغ مليون ومايه وواحد وسبعون الفا وسبعمايه واربعه وسبعون ريالا وسبعه وخمسون هلله. وعليها توقيع منسوب للمدعي عليه. انتهي ما تضمنته لايحه الدعوي. وفي سبيل نظر هذه الدعوي فقد جري نظرها في الجلسه التحضيريه المنعقده عن طريق الاتصال المريي يوم الاحد ٢١/١٠/١٤٤٣ وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت علي لايحه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا اطلب مهله للاجابه وافهم الطرفان بتبادل المذكرات ورفعت الجلسه. ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكرته المؤرخه في ٦ /١١/ ١٤٤٣ه والمتضمنه ما نصه: اتقدم اليكم بهذه المذكره للرد علي الدعوي: اولا: عدم صفه موكلي في الدعوي: كان التعامل المذكور في محل الدعوي بين المدعيه وبين شركه ((...) التي يديرها موكلي، وهو احد الشركاء فيها، وعليه فان الدعوي قد اقيمت علي غير ذي صفه، ودليل ذلك هو ما قدمته ممثله المدعيه من مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه وكان الخطاب موجه الي: (الساده: (...)، وكذلك توجد حوالات دوليه من شركه (...) الي حساب المدعيه، وارقام بوليصه شحن الي (...) مقر شركه (...)، وتوجد ايميلات وخطابات موجهه من الطرفين يدل علي وجود التعامل بينهما. والثابت فقها وقضاء ان الدعوي لا تقام علي المدير ولا تقام علي احد الشركاء ان كان التعامل مع الشركه. ثانيا: عدم الاختصاص الدولي: بما ان الدعوي قد اقيمت علي غير ذي صفه، والمفترض ان تتوجه المطالبه علي الشركه التي يديرها موكلي ومقرها في (...)، لذا فان محاكم المملكه العربيه السعوديه ليست مختصه بنظر الدعوي. وعليه فان هذه الدعوي كيديه كون التوقيع مع موكلي بصفته مديرا للشركه والمدعيه تعلم ذلك علم اليقين ولدينا اقرار بالمديونيه موجه من شركه (...) الي المدعيه، ولكن تم رفع الدعوي من قبل المدعيه للضغط علي موكلي كونه احد الشركاء وهي تعلم انه لا صفه له بالدعوي ولا توجد بينهم فواتير او خطابات بصفته الشخصيه، كما ان القيمه التي تطالب بها المدعيه غير صحيحه، فالشركه التي يديرها موكلي قد سددت اكثر من ثلث المبلغ، وسبق ان ارسلت اقرارا بالمديونيه للشركه المدعيه. وكل هذا يدل علي عدم صحه المطالبه، لرفعها علي غير ذي صفه، والمطالبه باكثر من المبلغ الذي تستحقه، مما يستوجب التعويض عن ذلك. لذا اطلب من فضيلتكم: رد دعوي المدعيه، والحكم باتعاب المحاماه. انتهي. ثم قدمت المدعيه وكاله مذكرتها المؤرخه في ١٧ /١١/ ١٤٤٣ه والمتضمنه ما نصه: نتقدم لكم بردنا وهو كالتالي: بدايه ننوه اننا نتعجب من جواب المدعي عليه، فهو بجوابه يريد اكل اموالنا بالباطل ودون وجه حق، والحمد لله الذي جعله يقر بصحه الاستحقاق وصحه المديونيه عدا الربع حسب زعمه، والحمد لله الذي جعله يقر بوجود صفه له بالدعوي رغم زعمه بانه لا صفه له، واما عن الدعوي فنحن لم نخطي طريقنا ورفعناها امام محكمه غير مختصه، وانما نعلم علم اليقين بان محكمتكم الموقره مختصه بنظر الدعوي، وان الاختصاص ينعقد لمحاكم المملكه وليس لغيرها حسب ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السابعه عشر من نظام المحكمه التجاريه، وهذا سنرد عليه من خلال النظام بهذا الرد. اولا: زعم المدعي عليه انه لا صفه له بالدعوي، وهذا غير صحيح. حيث اجاب المدعي عليه علي دعوانا بانه لا صفه له بالدعوي، زاعما انه يعمل مديرا بشركه (...) وانه احد الشركاء فيها، ودلل علي زعمه بالمطابقه المرسله منا، وهذا غير صحيح، فالصحيح هو ان المدعي عليه هو من طلب كتابه هذا الاسم ((...)) في جميع التعاملات زاعما ان هذا معرضا (...) خاص به، وليست شركه كما يزعم كما انه لم يقدم ايه مستندات للشركه التي يزعمها بجوابه علي دعوانا وهو بذلك يريد منا ان نرفع دعوانا علي مجهول ونحن نطالبه بتقديم كافه بيانات شركه (...) الذي ذكرها وتقديم سجلها التجاري ومقرها وعنوانها، هذا لو افترضنا جدلا صحه زعمه بعدم وجود صفه له، وحتي ولو كانت شركه حسب زعمه فهو له صفه وهو من وقع علي مطابقه الرصيد، ولم ينكر توقيعه علي مطابقه الرصيد المرفقه منا بتحرير دعوانا، والمدعي عليه هو من تعامل معنا واخذ منا التمور المذكوره وصفا وقيمه بتحرير دعوانا، وهو بذلك يضمن، وكما تعلمون فضيلتكم القاعده نصت علي انه "علي اليد ما اخذت حتي تؤديه" وهذه القاعده جاءت من خلال حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم "ان من اخذ شييا بغير حق كان ضامنا له ولا تبرا ذمته حتي يرده"، وحيث ان المدعي عليه هو من تعامل معنا ولم يكن التعامل مع الشركه التي ذكرها بجوابه، وانه هو ممن وقع علي مطابقه الرصيد واقر بصحه توقيعه في جوابه علي دعوانا، كما اقر بصحه المديونيه ايضا زاعما انه سدد الربع منها فقط، وهو بذلك يكون قد اقر بالمديونيه عدا الربع وعليه هو يقع عبء اثبات سداد ربع المديونيه لنا، وهذا كله يؤكد وجود صفه للمدعي عليه بهذه الدعوي. ثانيا: زعم المدعي عليه عدم اختصاص محاكم المملكه بنظر الدعوي، وهذا غير صحيح. حيث اجاب المدعي عليه علي دعوانا، وانه من المفترض ان تتوجه المطالبه علي الشركه التي لم يقدم لها ايه بيانات امام دايرتكم الموقره وهذا الجواب لا نراه الا جوابا احتياليا الهدف منه اكل اموالنا بالباطل. ثالثا: اقر المدعي عليه بصحه المديونيه وصحه توقيعه علي المطابقه وصحه الاستحقاق. من خلال مطالعه فضيلتكم لجواب المدعي عليه يظهر لفضيلتكم ان المدعي عليه اقر بصحه المديونيه عدا الربع حسب زعمه ، وانه اقر ايضا بصحه توقيعه علي مطابقه الرصيد المرفقه منا بتحرير دعوانا ، كما اقر بصحه الاستحقاق من خلال زعمه بان مطالبتنا باكثر من المبلغ المستحق، حيث جاء في جوابه بان القيمه التي نطالب بها غير صحيحه وزعم ان الشركه المجهوله لدينا ولدي دايرتكم الموقره قد سددت اكثر من ربع المبلغ وان المطالبه باكثر من المبلغ المستحق، وهذا اقرار منه يمنعه من الطعن مستقبلا علي توقيعه علي مطابقه الرصيد، كما يمنعه من دفعه مستقبلا بعدم صحه المديونيه عدا ربعها كما يزعم، وانه لا عذر لمن اقر، واما عن زعمه بانه سدد اكثر من ربع مبلغ المطالبه فهو علي خلاف الظاهر، حيث الظاهر لدايرتكم الموقره هو صحه مطالبتنا حسب مطابقه الرصيد المقدمه منا بتحرير دعوانا ، وانه علي المدعي عليه ان يثبت ما هو خلاف الظاهر، وانه يقع عليه عبء اثبات سداد اكثر من ربع المبلغ كما يزعم. عليه فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ( ١,١٥٣,٠٤٩ ريال) مليون ومايه وثلاثه وخمسون الفا وتسعه واربعون ريالا. انتهي. ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكرته المؤرخه في ٢٨ /١١ / ١٤٤٣ه والمتضمنه ما نصه: اشاره الي المذكره المرفوعه من قبل وكيل المدعيه وتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣ه، اتقدم اليكم بهذه المذكره للرد علي مذكره المدعيه: اولا: ان موكلي يتمسك بعدم صفته الشخصيه بالدعوي. ثانيا: زعمهم ان موكلي طلب منهم وضع اسم (...) في جميع تعاملاتهم، واعتبارهم ان الشركه مجهوله، ولا يتوفر لديهم اي معلومات عنها، وقد طلبنا في الجلسه الاولي تقديم ما لديهم ولم يقدموا لنا الا ورقه لمطابقه الرصيد، لذا نطلب منهم مجددا تقديم صور لجميع هذه التعاملات التي ذكروها وكذلك تقديم فواتير البيع والشحن لكي نطلع عليها ونتمكن من الرد عليها. انتهي. ثم قدمت المدعيه وكاله مذكرتها المؤرخه في ٢٠ /١٢ /١٤٤٣ه والمتضمنه تمسكها بمطالبتها وتوجيه الدعوي علي المدعي عليه لان المدعي عليه اقر بصحه المديونيه عدا الربع حسب زعمه، ولانه اقر ايضا بصحه توقيعه علي مطابقه الرصيد ولان المراسلات كانت تتم بين المدعيه وبين المدعي عليه بصفته الشخصيه عن طريق الايميل الالكتروني وبايميله الخاص، ولان المدعي عليه كان يتواصل مع المدعيه عن طريق الايميل، وهذا ما يؤكد بان التعامل مع المدعي عليه كان بصفته الشخصيه ولانه كان يزعم ان (...) هو معرض في (...) وليست شركه. عليه. انتهي. ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكرته المؤرخه في ٢٤ /١٢/ ١٤٤٣ه والمتضمنه الرد علي ما جاء في مذكره المدعيه وما جاء سابقا في دفوعه. ثم في الجلسه المنعقده في ٢٥ /١٢/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بوكاله رقم / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله (...) سجل مدني رقم / (...)بوكاله رقم / (...) وبسؤال المدعيه عن كيفيه استلام المدعي عليه للمبالغ فاجابت قايله لقد تم شحنها لدوله (...) علي العنوان الذي سلمه المدعي عليه هكذا قررت فجري سؤال المدعيه هل قام المدعي عليه بتسليم اي مبالغ فاجابت قايله اطلب مهله لذلك ثم قرر المدعي عليه وكاله قايله هناك جزء من المبالغ مسلمه للمدعيه من قبل شركه (...) وتم ارفاقها فجري افهامه بان عليه تقديم مستنداته مترجمه ففهم ذلك ورفعت الجلسه. ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكرته المؤرخه في ١٠ /١/ ١٤٤٤ه والمتضمنه ما جاء سابقا في مذكراته. ثم قدمت المدعيه مذكرتها المؤرخه في ١٢ /١/ ١٤٤٤ه والمتضمنه الرد علي ماجاء في مذكره المدعي عليه وختمت مذكرتها بما نصه: عليه فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه بتقديم عقد تاسيس شركه (...) لبيان صفته بها ، وكذلك تاريخ تاسيسها ونوعها وذلك حتي يتم تحديد مسؤوليته عن المطالبه حسب زعمه. ثانيا/ الزام المدعي عليه بتقديم السجل التجاري الخاص بشركه (...) وذلك لبيان تاريخ اشهارها، وعما اذا كانت قايمه من عدمه. انتهي. ثم في الجلسه المنعقده في ١٦ /١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بوكاله رقم /(...) كما حضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم / (...) وبعد اطلاع الدايره علي مذكرات الطرفين جري سؤال المدعي عليه عن مذكره المدعيه وكاله الاخيره فاجاب قايلا ليس لدي ما اضيفه ثم قررت المدعيه وكاله قايلا اني اطلب الزام المدعي عليها بتقديم عقد تاسيس الشركه المذكوره وتقديم السجل التجاري وتاريخ الاشهار وعما اذا كانت قايمه او لا مع طلباتي هكذا قررت وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وحكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. ثم عادت القضيه من دايره الاستيناف الرابعه بحكمها والمتضمن: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بالموضوع وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي والمصادقه علي صحه الرصيد الموقعه من المدعي عليه، تجد ان ما ذهبت اليه الدايره الابتداييه محل نظر وذلك ان الموقع علي الوثيقه محل المطالبه هو المدعي عليه وهو المسؤول عن تبعات تصرفاته كما انه لم يتبين وجود اسم شركه واضح ورقم سجل تجاري يدعم عدم مسؤوليته، بل وجد اسم المدعي عليه اصاله وتوقيعه، وبجواره عباره انجليزيه تحمل اسم (...)، وحيث ان المدعي عليه انكر تلك المديونيه، ودفع بان تلك العباره المدونه في المصادقه تعود لشركه مستقله وان هذه المديونيه تخص تلك الشركه ولا علاقه له بها، وبما انه لم يقدم ما يجعل دفعه قام علي سند صحيح فهو المسؤول عن تصرفاته وعليه تقديم ما يثبت زعمه للدايره، والا سقط دفعه، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي الغاء الحكم واعاده القضيه للدايره الابتداييه للنظر في موضوعها". ثم جري عقد عده جلسات لنظرها ففي الجلسه المنعقده في ٢٧ /٣/ ١٤٤٤ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت عن المدعيه ، وكيلتها / (...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليه وكيلها/ (...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، وتشير الدايره الي رجوع الحكم السابق من دايره الاستيناف الرابعه في هذه المحكمه بالالغاء بتاريخ ١٠ /٣ /١٤٤٤ه وتقرير صفه المدعي عليه ، وباطلاع الدايره علي ما ورد في ملحوظات محكمه الاستيناف بشان صفه المدعي عليه وبعد دراسه الدايره لملف القضيه من جديد من حيث الموضوع والاطلاع علي توقيع المدعي عليه علي مطابقه الرصيد المدين والاطلاع علي محضر الاجتماع بين المدعيه والمدعي عليه ، سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل لدي موكله مستندات غير ما قدمه للمحكمه تثبت وجود شركه (...) وتثبت صفه نيابه المدعي عليه عنها بصفته مدير للشركه؟ فاجاب بان لديه السجل التجاري لشركه (...) ، وبناء علي الماده رقم (٢٠) ورقم (٢٣) من نظام الاثبات قررت الدايره استجواب الوكلاء الحاضرين و وافهمت الاطراف بمضمون نص الماده (٢١ /٢) والماده (٢٤) من نظام الاثبات ، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن الطرف المتعامل معه هل هو المدعي عليه ام شركه (...)؟ فاجابت بان التعامل كان مع المدعي عليه بصفته الشخصيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن سبب شحن الفواتير لاسم شركه (...) وتسجيل اسمها في كشوفات الحساب ومخاطبتها عن طريق البريد الالكتروني مباشره؟ فاجابت بانه بناء علي طلب المدعي عليه (...)، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن سبب تسجيل اسم المدعي عليه وبجانبه ((...)) في خطاب مطابقه الرصيد المدين الذي وقعه المدعي عليه؟ فاجابت بانه بناء علي طلب المدعي عليه (...)ليتم عرضه علي الداينين ، وبعرض ذلك كله علي وكيل المدعي عليه اجاب: بغير صحيح والتعامل كان مع شركه (...) بدليل ورود حوالات ماليه من شركه (...) مباشره بعد تاريخ مطابقه الرصيد مباشره ، فاجابت وكيله المدعيه بانه يوجد مراسلات عن طريق الواتس بين الرييس التنفيذي وفيها اثبات ان التعامل كان مع المدعي عليه بصفته الشخصيه وذلك من الرقم الامريكي التابع للمدعي عليه ، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم السجل التجاري وعقد التاسيس لشركه (...) المثبت فيها صفه المدعي عليه كمدير عنها فاجاب وكيل المدعي عليه : بانه يحتاج مهله للتواصل مع المدعي عليه لترجمتها ، ثم تمسكت وكيله المدعيه بان التعامل تم مع المدعي عليه وليس مع شركه (...) فلا فايده من طلب السجل التجاري وعقد تاسيس الشركه . وعليه قررت الدايره اجراء المداوله بشان الاجراء المتخذ في هذه الجلسه وبعد المداوله قررت الدايره: تاجيل الجلسه ثلاثه ايام لترجمه المستندات المرسله من وكيل المدعي عليه (ترجمه للسجل التجاري وعقد التاسيس) وان عليه تحضير المدعي عليه الاصيل في الجلسه ) ثم طلبت وكيله المدعيه تسجيل مضمون ما ورد في حكم محكمه الاستيناف بانها الزمت المدعي عليه باثبات بان التعامل كان مع الشركه وليس مع المدعي عليه فتم افهام وكيل المدعيه بان الحكم مرفق والدايره اطلعت عليه وعلي وكيله المدعيه تقديم مذكره ختاميه في حال رغبت بذلك كما ان عليها بيان موقف المدعيه من قبول اليمين من عدمها في حال رات الدايره توجيهها فاجابت وكيله المدعيه بان موكلتها ترفض اليمين ثم امرت الدايره الطرفين بتقديم ما لديهم علي نظام ناجز. ثم في الجلسه المنعقده ف ٠٥ /٠٤/ ١٤٤٤ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت عن المدعيه ، وكيلتها/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، ثم قدمت وكيله المدعيه مذكره نصيه عبر الدردشه في برنامج التيمز وطلبت رصدها ونص المذكره كالتالي (بالاشاره الي مجريات الجلسه السابقه وما رايناه من دايرتكم الموقره بانه تم توجيه اليمين الي المدعي عليه وهذا ما افصحت عنه دايرتكم الموقره بنهايه الجلسه حسب ما هو مذكور في الضبط، عليه نفيد فضيلتكم بما يلي: ان مجريات الجلسه السابقه وما تم بها وما تتجه اليه دايرتكم الموقره من توجيه اليمين للمدعي عليه هو مخالف لما جاء في حكم محكمه الاستيناف الرابعه، بموجب الصك رقم ٤٤٣٠١٣١٣٦٠ وتاريخ ١٠ /٣ /١٤٤٤ه، والذي الزم المدعي عليه بتقديم ما يثبت زعمه من ان التعامل كان مع شركه (...) وليس معه بصفته الشخصيه، وحيث ان دايرتكم الموقره طلبت من المدعي عليه احضار اصل السجل التجاري وترجمته وكذلك عقد التاسيس وترجمته ، فان تقديمه لهما لا يثبتان الا وجود هذه الشركه فقط! ، ولا يثبتان ان التعامل معها وان ما ذكرته محكمه الاستيناف بحكمها المشار اليه بعدم وجود اسم الشركه او سجلها التجاري بالمطابقه، ليس معناه انه اذا تقدم المدعي عليه بمستندات تدل علي وجود الشركه فان التعامل كان معها، او ان تنتقل المديونيه اليها ، ولكن كانت اسباب محكمه الاستيناف ان عدم وجود هذه البيانات في المطابقه يثبت بان التعامل كان مع المدعي عليه بصفته الشخصيه، ولو كان التعامل مع الشركه لكان ذكر هذه المعلومات، وان توجه دايرتكم الموقره بتوجيه طلب يمين المدعي عليه فيه مخالفه بما جاء بحكم محكمه الاستيناف المشار اليه، كون اليمين لا يثبت زعم المدعي عليه بان التعامل كان مع الشركه وليس معه وان عليه اثبات دفعه بان التعامل كان مع الشركه وليس معه بصفته الشخصيه، وان ما قدمه من مستندات ليست كافيه لاثبات زعمه ولو كانت كافيه لاخذت بها محكمه الاستيناف، بل ان محكمه الاستيناف رات انه لم يقدم ما يجعل دفعه قايم علي سند صحيح، وانه هو المسؤول عن تصرفاته. وان تحويل المبلغ الذي دفعه المدعي عليه من شركه (...) هو اجراء منفرد قام به المدعي عليه ولا يلزمنا. وحيث ان المدعي عليه اقره بصحه استحقاق المبلغ قبل الاستيناف وذلك امام دايرتكم الموقره، عليه نفيدكم باننا نرفض توجيه اليمين للمدعي عليه ونتمسك بدعوانا والزام المدعي عليه بسداد كامل مبلغ المطالبه وقدره (١.١٥٣.٠٤٩) مليون وميه وثلاثه وخمسون الف وتسعه واربعون ريال.) ، ثم جري تزويد وكيل المدعيه بنسخه من عقد تاسيس شركه (...) ونسخه من السجل التجاري مرفقا به الترجمه وبسؤال وكيل المدعيه عن تاكيد الاستلام اجابت بانه : تم استلام المرفقات وبعد الاطلاع نتمسك بالمذكره المرصوده في محضر هذه الجلسه ونرفض توجيه اليمين للمدعي عليه ، وبطلب حضور المدعي عليه لاداء اليمين المتممه وفقا للماده (١٠٥) و (٩٣) من نظام الاثبات تبين عدم حضور المدعي عليه وقدم وكيل المدعي عليه بث خاص بالجوال داخل حساب الوكيل وذكر بانه يوجد خلل تقني تعذر معه حضور المدعي عليه بحساب مستقل وخاص كما طلبت المحكمه فقررت الداير رفض هذا الاجراء استنادا علي الماده (٤) والماده (٥) من ضوابط اجراءات الاثبات الكترونيا، والتي تنص علي عدم جواز مباشره اجراءات الاثبات الكترونيا الا بوساطه حساب شخصي مسجل في الانظمه الالكترونيه المعتمده ، والماده (١١) من ضوابط اجراءات الاثبات الكترونيا ، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بانه ستمهله مهله اخيره ونهاييه وفي حال عدم حضور المدعي عليه واداء اليمين وفقا لضوابط اجراءات الاثبات الكترونيا فسيتم عده ناكلا عن اداء اليمن الموجهه له من الدايره وتسقط دفوعه وادلته وفقا للماده (١٠٥ / ١) من نظام الاثبات ففهم وكيل المدعي عليه ذلك ، ثم قررت وكيله المدعي قايله نرفض توجيه اليمين للمدعي عليه علما بان اليمين المتممه تكون من المدعي وليس المدعي عليه ، وان ما قدمه المدعي عليه لا جديد فيه ولا يثبت ان التعامل كان مع الشركه بل يثبت وجود الشركه فقط عليه قررت الدايره قفل الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده في ١٢ /٤/ ١٤٤٤ه عن بعد بطريق الاتصال المريي تبين عدم حضور المدعي او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٨٢٩٠٨٨٩٦) المرسله للمدعيه بتاريخ ٣٠ /١٠ /٢٠٢٢ ومستلم التبليغ هو مدير الشركه (...) ، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ،كما حضر المدعي عليه (...) وتم التحقق من هويته الكترونيا عبر نظام ابشر ، ثم طلب وكيل المدعي عليه الفصل في الدعوي وعدم شطبها وبناء علي الماده (٣١) من نظام المحاكم التجاريه ولتهيي القضيه للفصل حيث ان هذه الجلسه محدده لسماع يمين المدعي عليه المتتمه، ثم وجهت الدايره اليمين المتممه وفقا للماده (١٠٥) و (٩٣) من نظام الاثبات ونص اليمين ((اقسم بالله العلي العظيم باني لم اتعامل مع المدعيه بصفتي الشخصيه و والله انني مدير شركه (...) وان (...) لها كيان قايم وان تعامل المدعيه تم مع شركه (...) بصفتها شركه لها شخصيه اعتباريه وليس معي ووقعت المصادقه علي الرصيد بصفتي مدير شركه (...) وان ما قدمته من مستندات للمحكمه تخص شركه (...) صحيحه ودقيقه وليس للمدعيه في ذمتي الشخصيه اي حق او مستحق في نزاع هذه الدعوي، والله العظيم والله العظيم)) ، وبعد تخويف المدعي عليه ونصحه وعرض اليمين عليه قرر استعداده باداء اليمين المتممه ،ثم غادر المدعي عليه الجلسه قبل اداء اليمين ، فتم التواصل مع الوكيل وطلب منه تحضير موكله مره اخري فتم التواصل مع المدعي عليه ولم يحضر وذكر الوكيل بانه يوجد اشكال في الشبكه ، وانتظرت الدايره المدعي عليه اكثر من (٢٠ دقيقه) بعد مغادرته الجلسه ، ووفقا للدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد الفقره رقم (٧) والتي تنص علي انتظار من غادر الجلسه المرييه لمده (١٠ دقايق) واذا لم يعاود الدخول خلال المده فتواصل الدايره نظر القضيه وفق الاحكام النظاميه ، ونظرا لعدم حضور المدعي عليه لاداء ما طلب منه باداء اليمين المتممه ، ورغم تاجيل الجلسه الماضيه وامهال المدعي عليه للحضور الا انه لم يحضر ولم يلتزم بما طلب منه من التحقق من صلاحيه النفاذ للجلسه وتهييه نفسه للحضور ، ونظرا لعدم حضور المدعيه رغم تبلغها بالموعد والرابط ،قررت الدايره رفض طلب وكيل المدعي عليه الفصل في الدعوي لعدم صلاحيتها للحكم وفقا لعدم حضور المدعي عليه ، كما قررت الدايره شطب الدعوي وفقا للماده ٣١ من نظام المحاكم التجاريه ، ولا يقبل اعاده نظر القضيه الا بطلب اعاده نظر قضيه مشطوبه يقدم من المدعيه علي نظام ناجز فقط وبالله التوفيق. ثم تقدمت المدعيه وكاله بالطلب رقم (٤٤١٠٤٣٣٤٤٠) بطلب اعاده النظر في قضيه مشطوبه بتاريخ الطلب ٢٢/٠٤/١٤٤٤ ه. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد ٠٣ /٠٥/ ١٤٤٤ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت عن المدعيه ، وكيلتها/ (...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٨٦٨٣٤٠٧٣) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٢١/١١/٢٠٢٢ ، ومستلم التبليغ هو ((...)) ، كما تبلغ المدعي عليه اصاله بالتبليغ رقم (١٨٧٠٣٥٥٧٩) بتوجه اليمين عليه وانه ان لم يحضر فيعد ناكلا كما تبلغ وكيل المدعي عليه (...) بالتبليغ رقم (١٨٧٤٦٩٤٩٥) وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وبسؤال المدعيه وكاله عن مطالبتها فجابت قايله لازلت متمسكه بمطالبتي بمبلغ قدره (١.١٥٣.٠٤٩) مليون ومايه وثلاثه وخمسين الفا وتسعه واربعين ريالا بعد سداد المدعي عليه لبعض المبالغ ونرفض توجيه اليمين علي المدعي عليه هكذا قررت. ولان الدايره وجهت اليمين علي المدعي عليه ولم يحضر مع تبلغه عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ولان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع المتبقي من قيمه البضاعه المورده محل الدعوي ودفع المدعي عليه بعدم صفته في الدعوي وان التعامل في حقيقته بين المدعيه وشركه (...) ويثبت ذلك ان المدعيه شحنت البضاعه محل الدعوي للشركه المذكوره في (...) واستلمت جزء من المبالغ من حسابات الشركه وان المصادقه موجهه الي الشركه وكونه ممثل للشركه لا يجعل الدعوي متوجهه عليه, الا ان المدعيه انكرت معرفتها بالشركه وان التعامل كله كان مع المدعي عليه وه الذي طلب منهم وضع اسم الشركه, ولم تجد الدايره فيما قدمته المدعيه بينه موصله تدل علي ان التعاقد مع المدعي عليه الامر الذي رات معه الدايره توجيه اليمين علي المدعي عليه المتممه لبيناته والمقويه لجانبه, الا ان المدعي عليه لم يؤدي اليمين التي طلبت منه وقد اجل لذلك مرتين وتبلغ بذلك وتغيب الامر الذي يسقط بيانته والقراين المقويه لجانبه بناء علي ما تضمنته الماده (١٠٥) من نظام الاثبات الامر الذي يقوي جانب المدعيه في مطالبتها المدعي عليه وتوجيه الدعوي عليه مع توقيع المدعي عليه علي المصادقه علي الحساب واقراره بصحه المصادقه, الامر الذي تنته معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه بكامل مطالبه المدعيه لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) (سجل تجاري/(...) مبلغ وقدره (١.١٥٣.٠٤٩) مليون ومايه وثلاثه وخمسين الفا وتسعه واربعين ريالا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.