moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 4397/2/ق/1437ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للاستيراد والتصدير – سجل تجاري (...) ضد / شركه (...) – سجل تجاري (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد:: ففي يوم الثلاثاء الموافق 13/7/1438ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في 23/3/1437ه (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي موجزها انه اتفق مع الشركه المدعي عليها علي ان يقوم بتوريد 30 طن سمسم من السودان بسعر 2600 دولار امريكي للطن، وتم تنزيل هذه الكميه في مستودع المدعي عليها بمدينه (...)، وتم التوقيع علي محضر استلام الكميه، الا ان المدعي عليها تماطل في السداد وطلب الزامها بقيمه هذه الكميه وقدرها 292.500 ريال، اضافه الي مبلغ 30.000 ريال اتعاب محاماه، ومبلغ 35.000 ريال مقابل تعطيل مصالحه وحجز ماله. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه بتاريخ 20/5/1437ه وفيها اكد المدعي علي ما جاء بلايحه الدعوي، وبطلب الجواب من مدير الشركه المدعي عليها الحاضر بجلسه اليوم (...) سجل مدني (...) افاد بانه لم يعد جوابا مكتوبا، فافهمته الدايره بتقديم جوابه في مذكره فاستعد بذلك. وبجلسه 5/7/1437ه قدم مدير الشركه المدعي عليها مذكره من صفحتين دفع فيها بان المدعي احضر سمسم من نوعيه اخري غير المطلوبه وانه بالسؤال عن سعر السمسم المباع لهم من قبل المدعي تبين انه سعر لا يتجاوز 1200 دولار في ذلك الوقت، اضافه الي ان السمسم كان معيبا، وارفق بمذكرته عددا من المستندات، تسلم المدعي نسخه منها، فطلب امهاله للرد عليها. وبجلسه 17/8/1437ه وفي هذه الجلسه قدم المدعي مذكره من ورقتين دفع فيها بعدم صحه ما ذكره المدعي عليه في مذكرته واكد علي ان السمسم مطابق لمواصفات هييه الغذاء والدواء. وارفق بمذكرته مستندين، تسلم مدير الشركه المدعي عليها نسخه منها واستمهل للرد عليها. وفي جلسه 12/11/1437ه قدم مدير الشركه المدعي عليها مذكره مكونه من ثلاث صفحات ارفق بها عدد من المستندات، تسلم المدعي نسخه منها، افاد بانه لا جديد فيها، وانه يكتفي بما قدمه، ثم سالت الدايره مدير الشركه المدعي عليها عن المستندين المقدمين من المدعي والمعنونين ببطاقه صرف بضاعه عامه، والتي يدعي المدعي انه تم استلام البضاعه بموجبهما، فافاد بانه تم استلام البضاعه من قبل احد العاملين لديه بالمستودع، وقام العامل بالتوقيع علي هذين المستندين، ثم سالت الدايره المدعي عن سعر البيع للطن الواحد فاجاب بانه تم الاتفاق علي سعر 2600 دولار، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن سعر الطن فاجاب بانه لم يتم الاتفاق علي سعر معين الا ان سعر السوق في ذلك الوقت كان قرابه 1600 دولار للطن الواحد، ثم قرر الطرفان بانهما يقبلان بسعر السوق في تاريخ 23/8/1435ه، وطلبا من الدايره مخاطبه اهل الخبره في ذلك، وقرر المدعي انه يحصر دعواه في المبلغ الذي تقرره الخبره. وبجلسه 26/12/1437ه تشير الدايره الي انه تمت الكتابه الي الغرفه التجاريه الصناعيه ب(...)، للاستفسار عن سعر السوق للطن الواحد من السمسم بتاريخ 23/8/1435ه الا انه لم يرد الرد حتي تاريخه، وافهمت الدايره الطرفين بمتابعه الخطاب. ثم تتالت الجلسات في انتظار افاده الغرفه التجاريه، وبجلسه 11/4/1438ه افهمت الدايره الاطراف بوصول الافاده من غرفه (...) وفيه الاشاره الي ان سعر الطن بالتاريخ الموضح في الخطاب المرسل من الدايره هو 2000 دولار بالمتر الطولي وبعرض ما ورد علي الحاضرين علق علي ما فيه المدعي عليه بقوله ان هذا السعر مبالغ فيه وان السعر الحقيقي هو السعر الموجود عند الجمارك اضافه الي قيمه التخليص والربح ، ثم علق المدعي بان السعر عند الجمارك لا يمثل السعر الحقيقي وان السعر الحقيقي هو السعر المعروف عند التجار يحكمه العرض والطلب والتكلفه ثم طلب المدعي عليه فسخ هذا البيع لعدم استيفايه الاركان كامله وتعويضه عما لحقه من خساير. وبجلسه 13/7/1438 ه قرر الطرفان اكتفاءهما وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن بيع المدعي بضاعه عباره عن سمسم للمدعي عليها، وبما ان الماده 443 فقره (ا) من نظام المحكمه التجاريه تنص علي ان من ضمن المنازعات التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها ما يحدث بين التجار من مشاكل ومنازعات متولده عن امور تجاريه؛ وبناء عليه فان الدايره التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي يطالب المدعي عليها بمبلغ 292.500 ريال قيمه السمسم المورد لها، اضافه الي مبلغ 30.000 ريال اتعاب محاماه، ومبلغ 35.000 ريال مقابل تعطيل مصالحه وحجز ماله، وبما ان مدير الشركه المدعي عليها اقر باستلام السمسم من قبل احد العاملين في الشركه، وبما ان الطرفين قررا قبولهما براي الخبره في سعر الطن الواحد من السمسم ، وبما ان الدايره قد خاطبت الغرفه التجاريه بجده للاستفسار عن ذلك ووردت الافاده من قبل رييس لجنه تجاره المواد الغذاييه ان سعر الطن في تاريخ التعامل بين الطرفين هو 2000 دولار، وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي الاخذ به ويكون مجموع سعر السمسم المورد للمدعي عليها 30 طن هو 60.000 دولار اي ما يعادل بالريال السعودي 225.000 ريال، وتنتهي الدايره الي الحكم بهذا المبلغ للمدعي ورفض ما زاد عنه مما يطالب به المدعي، ولا ينال من ذلك عدم قناعه الطرفين براي الخبير اذ انهما لم يقدما ما يطعن في رايه او يغير من قناعه الدايره به. واما عن طلب المدعي لاتعاب المحاماه والتعويض عن تعطيل مصالحه وحجز ما له، فان المدعي كان يحضر بنفسه، كما انه لم يبين المصالح التي تعطلت ويطلب مبلغ 35.000 ريال عنها ولم يقدم ما يسند ذلك وتنتهي الدايره الي رفض هذه الطلبات. كما تنتهي الدايره الي رفض طلب مدير الشركه المدعي عليها بفسخ العقد والتعويض عن الخساير فالعقد صحيح وملزم للطرفين والحق ثابت عليها لا لها. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع ل (...) – هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للاستيراد والتصدير سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (225.000) مايتان وخمسون الفا ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. القرار في القضيه رقم 4593/2/س لعام 1438ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) للاستيراد والتصدير ضد/ شركه (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 13/7/1438ه في القضيه رقم 4397/2/ق لعام 1437ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 21/1/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده- بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا بحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 16/9/1438ه (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام شركه (...) – سجل تجاري (...) بان تدفع ل (...) – هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للاستيراد والتصدير سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (225.000) مايتان وخمسه وعشرون الفا ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك قررت دايره الاستيناف) بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 4397/2/ق لعام 1437ه القاضي: بالزام شركه (...) – سجل تجاري (...) بان تدفع ل (...) – هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للاستيراد والتصدير – سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (225.000) مايتان وخمسه وعشرون الفا ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.