moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470133993 لعام 1444ه المدعي: شركه مبارك مرعي السلومي وشركاه للمقاولات المدعي عليه: ورشه اعمال الهرم للحداده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم مدير الشركه المدعيه/ جابر بن مبارك بن مرعي السلومي، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي كساره موبايلي جديد بالاضافه الي توريدغربال اربعه طبقهموبايلي حسب المواصفات الموضحه بالعرض الفني وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٣م بثمن اجمالي قدره (٥٥٧,٧٥٠.٠٠) خمس ميه وسبعه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي سدد منه (٣٩٠,٤٢٥.٠٠) ثلاث ميه وتسعون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد (٢٠.٠٠) عشرون يوم واليه التوريد بين الطرفين (تم سداد ٧٠% من قيمه المعقود عليه عند التعميد(الكساره والغربال)والباقي عند الاستلام)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم جزء من الثمن وقدره (٤٢,٦٧٥.٠٠) اثنان واربعون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم مطابقه المعقود عليه للمواصفات المطلوبه وتراخي المدعي عليها تسليم قيمه الدفعه المقدمه علي مدار عامان)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٢ه، مما تسبب ب(تحمل الشركه المدعيه فرق الاسعار بين المتفق عليه وقت العقد والتنفيذ مع مورد اخر)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (خطا المدعي عليها في التنفيذ واستنفاذ المده مما ادي الي ارتفاع الاسعار) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-رد الثمن المسلم وقدره (٤٢,٦٧٥.٠٠) اثنان واربعون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي.٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي. هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 29/03/1444ه وفيها حضر مدير الشركه المدعيه جابر بن مبارك بن مرعي السلومي هويه رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وفيما يخص القبول الشكلي للدعوي سالت الدايره مدير الشركه عن سبق لجويه للصلح فاجاب بسبق ذلك وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين عدم ارفاق ما يثبت ذلك وبسؤاله عن وجود بينه بذلك تمسك باحاله القضيه للدايره بعد مرورها علي المصالحه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها بتاريخ 06/04/1444ه المنتهي منطوقه الي (حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه شركه مبارك مرعي السلومي وشركاه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها ورشه اعمال الهرم للحداده سجل تجاري رقم (...)) ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب الاعتراض علي الحكم الي محكمه الاستيناف ثم اصدرت محكمه الاستيناف حكمها في 12/05/1444ه المنتهي منطوقه الي (حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 29/ 3 /1444ه القاضي بعدم القبول واعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم للنظر فيها.) وفي سبيل اعاده نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 15/06/1444ه فيها حضر مدير الشركه المدعيه جابر بن مبارك بن مرعي السلومي هويه رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم 190373319، وتشير الدايره الي صدور حكم محكمه الاستيناف المؤرخ في 12 - 05- 1444 ه المنتهي الي الغاء الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 29 - 03 - 1444ه واعاده اوراق القضيه الي هذه الدايره، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي افهمت الدايره مدير المدعيه باعاده تحرير دعوي المدعيه وتحرير مستنداتها وتحديد وجه كل مستند وارفاق ذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال عشره ايام فاستعد بذلك،وعليه رفعت الجلسه. فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (انه بتاريخ 28/04/1442ه الموافق 13/12/2020م تم الاتفاق مع المدعي عليها علي توريد كساره موبايلي (متحركه) وغربال اربع طبقات متحرك طبقا للمواصفات الموضحه بالعرض الفني -علي سعر 460,000 ريال شامل الضريبه اربعمايه وستون الفا ريال للكساره و97750 ريال شامل الضريبه للغربال. باجمالي مبلغ 557,750 ريال خمسمايه وسبعه وخمسون الفا وسبعمايه وخمسون ريال شامل الضريبه وتم دفع مبلغ 390,425 قيمه 70% من اجمالي المبلغ المطلوب ثلاثمايه وتسعون الف واربعمايه وخمسه وعشرون ريال ) كدفعه مقدمه بتاريخ 14/12/2020 والباقي عند الاستلام - والتوريد خلال 20 يوم من تحويل المبلغ (دفعه التعميد) الا ان المدعي عليها قامت بتوريد الغربال فقط ولم يتم توريد الكساره فتم الاتفاق علي خصم قيمه الغربال وقدره 97750 من قيمه الدفعه المقدمه ليصبح المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ 292,675 قامت برد مبلغ وقدره 250,000 ريال علي دفعات بالتفصيل الاتي: - - بتاريخ 4/4/2021م قامت المدعي عليها برد مبلغ 90000 تسعون الف - بتاريخ 2/5/2021م قامت المدعي عليها برد مبلغ 50000 خمسون الف لا غير - بتاريخ 13/6/2021م قامت المدعي عليها برد مبلغ 60000 ستون الف لا غير - بتاريخ 9/8/2021م قامت المدعي عليها برد مبلغ 20000 عشرون الف لا غير - بتاريخ 24/11/2021 م قامت المدعي عليها برد مبلغ 20000 عشرون الف لاغير - بتاريخ 18/1/2021 م قامت المدعي عليها برد مبلغ 10000 عشره الاف لا غير ليصبح المتبقي 42,675. (اثنان واربعون الفا وستمايه وخمسه وسبعون ريال) ولم يتم سداده حتي تاريخه - وحيث نتج عن تراخي المدعي عليها في سداد قيمه الدفعه المسلمه اليها الاضرار بالمدعيه من تاريخ استلامها لقيمه الدفعه المقدمه اعتبارا من 14/12/2020 وحتي تاريخه وتمت مطالبتها مرارا وتكرارا لسداد قيمه المبلغ المتبقي لديها ولكن دون جدوي، كذلك تحمل المدعيه فرق اسعار السوق في شراء الكساره من مورد اخر بسعر اعلي من المتفق عليه مع المدعي عليها الامر الذي ترتب عليه قيام المدعيه رفع الدعوي الماثله امام فضيلتكم. - الطلبات 1- الزام المدعي عليها رد مبلغ 42,675. (اثنان واربعون الفا وستمايه وخمسه وسبعون ريال) قيمه المتبقي من الدفعه المستلمه من المدعي عليها 2- التعويض بمبلغ خمسون الف ريال عما الحق بالمدعيه من اضرار تتمثل في شراء الكساره بسعر اغلي من المتفق عليه مع المدعيه نتيجه عدم التوريد والتراخي في سداد قيمه الدفعه المسلمه اعتبارا من 1/12/2020 حتي الان.) وفي جلسه اليوم 16/07/1444ه حضر مدير الشركه المدعيه جابر بن مبارك بن مرعي السلومي هويه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها حسن بن محمد بن مناحي القحطاني (...) بموجب الوكاله رقم (441488897)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتحرير دعوي موكلته بعد الجلسه الماضيه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم حضوره في الجلسات السابقه لم يقدم عذرا لذلك، وبسؤاله عن رده عن الدعوي اجاب بان الاتفاق كان مع المالك السابق للمؤسسه وهو حمد عبدالله القحطاني، وانني اشتريت هذه المؤسسه منه بتاريخ 22/ 06/ 2021م، وقد سالته عن مديونيه المدعيه فاجاب بان لهم حق ولم يحدد المبلغ ولم يتم حواله الدين عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عمن تم الاتفاق معه فاجاب بانه كان مع المالك السابق/ حمد عبدالله القحطاني، وانه يتمسك في دعواه في مواجهه المدعي عليه كونه صاحب المؤسسه، ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للحكم. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان بحث الصفه مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الدايره من تلقاء نفسها الفصل فيها, اذ ان مساله الصفه تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان وكيل المدعيه قد اقر ان التعامل المدعي به كان مع مالك المؤسسه السابق حمد عبدالله القحطاني، ولم يثبت للدايره قيامه بحواله هذا الدين للمدعي عليه؛ فان الدايره تحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وذلك لثبوت كون المبايعه باقرار وكيل المدعيه كان قبل تاريخ بيع المؤسسه الذي كان بافاده المدعي عليه بتاريخ 22/ 06/ 2021م، الامر الذي تحكم معه الدايره بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه مبارك مرعي السلومي وشركاه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ محمد حسن محمد القحطاني، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه ورشه اعمال الهرم للحداده، سجل تجاري رقم (...) ؛ لاقامتها علي غير ذي صفه، والله الموفق.