moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 5367 لعام 1439ه المقامه من: (...) صاحب مؤسسه (...) للاجره العامه ضد: شركه (...) المتحده للتمويل، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاثنين 25/10/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: القاضي: عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي رييسا القاضي: عبد العزيز بن عيظه المالكي عضوا القاضي: عبد الله بن محمد الغامدي عضوا وبحضور امين السر عبد الله بن احمد الشهري، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في تاريخ 24/10/1439ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد دراستها، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للبت فيها، بان وكيل المدعي: (...) سجل مدني رقم (...) تقدم بلايحه دعوي المتضمنه: ان موكله تعاقد مع المدعي عليها بموجب العقد رقم (...) وتاريخ 5/7/2017م، المتضمن ايجار مع الوعد بالتمليك، وان المدعي التزم بسداد الاقساط في وقتها، وتاخر المدعي في سداد قسط لاقل من شهر، مما جعل المدعي عليها تقوم بسحب السيارات دون حكم قضايي، ودون الرجوع للجهات المختصه، علي الرغم من وجود تعميم وزير الداخليه رقم (1/5/3/4377) وتاريخ 16/5/1427ه، علي عدم سحب السيارات الا بموجب حكم قضايي، وكذلك تعميم الاداره العامه لمراقبه شركات التمويل رقم (361000115987) وتاريخ 27/8/1436ه، بعدم استرداد السيارات الا عن طريق الجهات المختصه، ويطلب الزام المدعي عليها بالعقد واخذ التعهد عليها بعدم سحب السيارات، واعاده السيارات المسحوبه، وخصم اقساط السيارات المسحوبه، والتعويض عن كل سياره مسحوبه بمبلغ قدره (5.000) خمسه الاف ريال. وبقيد الدعوي قضيه وباحالتها للدايره، باشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر ضبط القضيه، ففي جلسه 25/10/1439ه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها اعلاه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان النظر في مساله الاختصاص الولايي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، ولما كان القضاء التجاري بالمحاكم التجاريه يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه وذلك عملا بنص الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وعملا بقرار مجلس الوزراء رقم (267) وتاريخ 17/11/1433ه الخاص بنقل الاعمال التجاريه التبعيه الي المحاكم التجاريه، ولما كان الثابت ان المدعي عليها هي جهه تمويليه مرخص لها بتقديم الخدمات التمويليه بموجب الترخيص الصادر لها من مؤسسه النقد العربي السعودي، ولما كانت الدعاوي ضد المؤسسات والكيانات التمويليه لها جهه شبه قضاييه تفصل في اي نزاع نشا بينها وبين غيرها، تاسيسا علي انه تم انشاء لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه بموجب الامر السامي رقم (م/5) وتاريخ 13/8/1433ه، المتضمن في بنده الثالث تشكيل لجنه باسم "لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه" علي ان تتكون اللجنه من دايره او اكثر، وتصدر قرارات اللجنه بالاغلبيه ويجوز الاعتراض علي قراراتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار، والا يصبح القرار نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه اخري، ولما كانت اللجنه المشار اليها هي لجنه قضاييه تمارس اختصاصا قضاييا طبقا للامر السامي المشار اليها، حيث تضمن البند الثالث المشار اليه اعلاه علي ان تختص اللجنه بالاتي: 1- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي ولايحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصه بهما. 2- الفصل في تظلمات ذوي المصلحه من قرارات مؤسسه النقد العربي السعودي ذات الصله، علي ان يكون التظلم منها خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار. 3- جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق والفصل في الدعاوي – الداخله في اختصاصها- بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود واصدار القرارات وفرض العقوبات والامر بتقديم الادله والوثايق، كما تضمنت الماده الثانيه في الفقره الاولي من نظام الايجار التمويلي بانه يعد عقدا ايجاريا تمويليا كل عقد يقوم المؤجر فيه بايجار اصول ثابته او منقوله او منافع او خدمات او حقوق معنويه بصفته مالكا لها، او لمنفعتها، او قادرا علي تملكها او قادرا علي اقامتها، وذلك اذا كان حصول المؤجر عليها لاجل تاجيرها علي الغير علي سبيل الاحتراف، ولما كانت العين المؤجره سيارات، والمدعي عليها محترفه لعمل التمويل، مرخص لها من الجهات المعنيه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من: (...) المحدوده، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للاجره العامه، سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) المتحده للتمويل، سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر عبدالله بن احمد الشهري القاضي عبدالله بن محمد الغامدي القاضي عبدالعزيز بن عيظه المالكي رييس الدايره عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي الحكم في القضيه رقم 1581 لعام 1439ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ (...) للتاجير المحدوده، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/02/16ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور سلطان بن سفر العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/12/23ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بالعقد واخذ التعهد عليها بعدم سحب السيارات، واعاده السيارات المسحوبه، وخصم اقساط السيارات المسحوبه، والتعويض عن كل سياره مسحوبه بمبلغ قدره (5.000) الاف ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5367 لعام 1439ه القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للاجره العامه سجل تجاري رقم (...) ضد / شركه (...) للتمويل سجل تجاري رقم (...) . و الله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر سلطان بن سفر العميري عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري