moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٨٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها، حيث تقدم (...)، هويته الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم ((...)) وتاريخ انتهايها ٢٣/٠٥/١٤٤٧ه, بصحيفه دعوي ذكر فيها انه موكلته تطالب بالزام المدعي عليه بصفته مالك مؤسسه (...) للتجاره بمبلغ قدره (٣٠٨.٣٢٣.٦٥) ثلاثمايه وثمانيه الاف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريالا وخمس وستون هلله ثمن اجهزه كهرباييه، وباحالتها للدايره حددت لها جلسه تحضيريه عقدت هذا اليوم وفيها حضر (...) هويته الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب صك وكاله رقم ((...)) وتاريخ انتهايها ٢٣/٥/١٤٤٧ه كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر ان موكلته تطالب بالزام المدعي عليه بصفته مالك مؤسسه (...) للتجاره بمبلغ قدره (٣٠٨.٣٢٣.٦٥) ثلاثمايه وثمانيه الاف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريالا وخمس وستون هلله ، وقدم في سبيل اثبات دعوي موكلته صوره مصادقه علي الرصيد بمبلغ المطالبه كما قدم سند لامر بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال كما قدم خطابا مصادقا عليه من الغرفه التجاريه موجها من المدعي عليه للمدعيه مفاده انه لا يمانع من نقل جميع مديونيات مؤسسه (...) سجلها التجاري رقم (...) الي مؤسسه (...) المملوكه للمدعي عليه، وتحققت الدايره من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن الصلح وامكانيه انهاء النزاع وديا اجاب انه تعذر الصلح حسب المرفق المقدم, وبطلب الجواب من المدعي عليه علي دعوي المدعيه اقر بصحه التعامل وسند الامر والمطابقه علي الرصيد الا انه دفع بانه سدد للمدعيه مبلغ المطالبه قبل المصادقه علي الرصيد، وانه وقع المصادقه كون مندوب المدعيه الح عليه بالتوقيع, وسالت الدايره وكيل المدعيه هل لموكلته في ذمه المدعي عليه غير مبلغ المطالبه فاجاب انه ليس لموكلته في ذمه المدعي عليه غير مبلغ المطالبه، واضاف ان مبلغ المطالبه مشتمل علي بعض المديونيات التي تحملها المدعي عليه عن مؤسسه (...) وسالت الدايره وكيل المدعي والمدعي عليه عن مجموع التعاملات بين المدعيه والمدعي عليه فاجابا انهما لا يعلمان حجم التعامل ولا قدر المبالغ الناتجه عن ذلك التعامل، ولصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره اقفال باب المرافعه. (الاسباب) لما كانت المنازعه بين المدعيه والمدعي عليه بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص الدواير التجاريه لاندراجه تحت الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)، وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه قيميا وفقا للفقره (١) من الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بصفته مالك مؤسسه (...) للتجاره بمبلغ قدره (٣٠٨.٣٢٣.٦٥) ثلاثمايه وثمانيه الاف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريالا وخمس وستون هلله، وقدم في سبيل اثبات دعوي موكلته صوره مصادقه علي الرصيد بمبلغ المطالبه وسند لامر بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال كما قدم خطابا مصادقا عليه من الغرفه التجاريه موجها من المدعي عليه للمدعيه مفاده انه لا يمانع من نقل جميع مديونيات مؤسسه (...) سجلها التجاري رقم (...) الي مؤسسه (...) المملوكه للمدعي عليه وقد اقر المدعي عليه بصحه البينات المقدمه ودفع بالسداد ولم يقدم بينه علي دفعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) بالزام (...) هويته الوطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) المحدوده سجلها التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٨.٣٢٣.٦٥) ثلاثمايه وثمانيه الاف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريالا وخمس وستون هلله فقط. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٩٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره(٣٠٨.٣٢٣.٦٥) ثلاثمايه وثمانيه الاف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريالا وخمس وستون هلله، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه العامه بتبوك بالزام (...) هويته الوطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) المحدوده سجلها التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٨.٣٢٣.٦٥) ثلاثمايه وثمانيه الاف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريالا وخمس وستون هلله فقط، ثم قدم المستانف-المدعي عليه- اعتراضه علي الحكم بموجب مذكرته المرفقه بملف القضيه الالكتروني بالطلب رقم (١٠٤٥٤٤) والمقدمه من المستانف( المدعي عليه اصاله) المؤرخه في ٢١ / ١١ / ١٤٤٢ه، وبعد اطلاع الدايره عليها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الحكم في القضيه بجلسه هذا اليوم الخميس الموافق ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٢ه لما يلي من : (الاسباب) لما كانت الماده الحاديه والخمسون من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤١ه والمعممه برقم ١٣/ت/٨١٥٩ وتاريخ ١ /١١ /١٤٤١ه تنص علي انه : (( يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام …)) ولما كانت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها تنص علي انه: (( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين … )) وبما ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يرفع فيها طلب الاستيناف من محام، وبما انه تبين لدايره الاستيناف ان الطلب قدم من المستانف (المدعي عليه ) بالمخالفه لما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون السالف ذكرها، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف وبه تقضي وصيروره الحكم المستانف نهاييا، وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه من انه: (( اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف، او باعتبار الاستيناف كان لم يكن؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه)). (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.