tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430799101 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-04-04 date_hijri=1444-09-13 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:458b6e50-eda9-44f5-9e4b-c302d12d9dfb language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم4470120454لعام1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...)) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه(...)) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ 1444/04/01ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، الا ان المدعي عليه وكاله لم يحضر الوكاله المخوله له بالترافع عن الشركه حيث ان الوكاله عن (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ 1440/04/18ه الموافق 2018/12/25م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سقالات لمده (1)سنه هجريه وقيمه الاجره (787,500.00) سبع ميه وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (787,500.00) سبع ميه وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(787,500.00) سبع ميه وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي بتاريخ 1440/04/18ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (787,500.00) سبع ميه وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/04/18ه الموافق 2018/12/25م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1440/04/18ه الموافق 2018/12/25م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1440/04/18ه الموافق 2018/12/25م حتي 1442/05/9ه الموافق 2020/12/24م اطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغا وقدره (787,500.00) سبع ميه وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي، هذه دعواي)، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب المهله للاجابه و احضار الوكاله المعدله وبرفعت الجلسه. وفي تاريخ 1444/05/02ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما حضر وكيل المدعي عليها وكاله وقد افاد المدعي وكاله بان هناك تعديل علي الدعوي وبسؤاله عن نصها ارفقها في محادثه التايمز وهي علي ما يلي (هذه لايحه دعوي مقدمه مني انا وكيل المدعي / شركه (...) الانشاييه المحدوده سجل تجاري رقم:(...) ضد المدعي عليها شركه (...) للمطاعم والتموين المحدوده شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) واريد ان بين لفضيلتكم ان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها في تاريخ 25/12/2018 بموجب عقد مكتوب مرفق 1 علي ان تقوم باعمال مقاولات انشاييه واعمال مدنيه وتركيب عوازل واعمال طرق وتركيب سقالات واعمال الدهانات للمدعي عليها بثمن اجمالي وقدره (787,500.00) سبعمايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال نقدم لفضيلتكم فواتير بمبلغ المطالبه مذيله بتوقيع المدعي عليها وحيث ان المدعيه قامت بما عليها من التزام الا ان المدعي عليها اخلت بالتزام العقد وامتنع عن سداد المبالغ المستحقه للمدعيه من تاريخه وبناء عليه: نطلب من فضيلتكم:- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (787,500.00) سبعمايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ميه ريال سعودي) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب المهله للاجابه ورفعت الجلسه وفي تاريخ 1444/06/11ه عقدت الجلسه الثالثه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليها وكاله عما استمهل من اجله قدم لايحته المتضمنه ما نصه " (نفيد فضيلتكم انه يوجد خطا في لايحه الدعوي السابقه ونصه " علي ان تقوم باعمال مقاولات انشاييه واعمال مدنيه وتركيب عوازل واعمال طرق وتركيب سقالات واعمال الدهانات للمدعي عليها"، والنص الصحيح "علي تاجير معسكر يشمل لجميع الخدمات "؛ حيث ان هذا الاتفاق بموجب عقد مكتوب ارفق لفضيلتكم نسخه منه والمذيل بتوقيع وختم المدعي عليها مرفق برقم الطلب 4410661107 ") وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا التعديل مختلف عن الدعوي الاصليه المقدمه في الجلسه الماضيه ونطلب رد الدعوي، وقد طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الاجابه علي ما ورد في تصحيح الدعوي ففهم ذلك ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 1444/07/24ه عقدت الجلسه الرابعه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم ثلاث فواتير صادره من المدعيه واحده منها موقع من المستلم واثنتان ليست موقعه كما قدم العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي ممهور بختم طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا اطلب المهله لاحضارها ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 1444/09/12ه عقدت الجلسه الرابعه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (67962228)، وقد افاد المدعي باكتفايه بما جري تقديمه سابقا وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 787.500.00ريال والذي يمثل قيمه اعمال مقاولات انشاييه واعمال مدنيه وتركيب عوازل واعمال طرق وتركيب سقالات واعمال الدهانات للمدعي عليها، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه العقد الذي ثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي ممهور بختم طرفي الدعوي كما قدم ثلاث فواتير صادره من المدعيه واحده منها موقع من المستلم التابع للمدعي عليها واثنتان ليست موقعه ولكون ما دفعت به المدعي عليها من اختلاف الدعوي الاصليه عن الدعوي المعدله لا يعد مانعا لها من الاجابه علي موضوع الدعوي لاسيما وان تعديل المدعي وكاله كان له ارتباط بالدعوي الاصليه اذ التعديل كان للتفصيل وبيان نوع الاعمال المتفق علي القيام بها والتي كان من ضمنها تاجير السقالات الوارد ذكرها في الدعوي الاصليه وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، ولم ينكر او يثبت ما ورد في البينات المقدمه من قبل المدعي وكاله وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
احكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمطاعم والتموين المحدوده شركه الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) للمقاولات الانشاييه المحدوده ذات السجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره (787.500.00) سبعمايه وسبعه وثمانون الف وخمسمايه ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.