moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها سقاله بلوزدر لمده (١٤) اربعه عشر شهرا هجريا وقيمه الاجره (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال، بثمن اجمالي قدره (٣٦٣,٠٥٩.٥٤) ثلاثمايه وثلاثه وستون الفا وتسعه وخمسون ريال واربعه وخمسون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٣٦٣,٠٥٩.٥٤) ثلاثمايه وثلاثه وستون الفا وتسعه وخمسون ريال واربعه وخمسون هلله بتاريخ ١٥/٠١/١٤٣٩ه لم تسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٣٦٣,٠٥٩.٥٤) ثلاثمايه وثلاثه وستون الفا وتسعه وخمسون ريال واربعه وخمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠١٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠١٦م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالالجاء لتعيين محامي مما ادي الي (تكبد تكليف المحامي). وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٦٣,٠٥٩.٥٤) ثلاثمايه وثلاثه وستون الفا وتسعه وخمسون ريال واربعه وخمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فواتير عدد (٨) علي مطبوعات المدعي عليه بمبلغ قدره (٣٦٣,٠٥٩.٥٤) ثلاثمايه وثلاثه وستون الفا وتسعه وخمسون ريال واربعه وخمسون هلله الممهوره بختم المدعيه وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٥/٠٩/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوي، كما ثبت لديها توافر الشروط اللازمه لقبول الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احل علي لايحه الدعوي وبسؤاله عن بينته احل علي امر شراء صادر من المدعي عليها وفواتير وبالاطلاع عليها تبين انها غير واضحه كما انها غير مترجمه فافهمته الدايره باعاده ارفاقها من جديد وارفاق ترجمه لها بعد هذه الجلسه فاستعد وكيل المدعيه بذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٢/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله فيما تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، واعليه صدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبعد سماع الدعوي ، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٦٣.٠٥٩.٥٤) ثلاث ميه وثلاثه وستون الفا وتسعه وخمسون ريالا و اربعه وخمسون هلله والتي تمثل قيمه اجره سقاله بلوزدر لمده (١٤) اربعه عشر شهرا هجريا وقيمه الاجره (٤٠.٠٠٠) اربعون الفا ريال ، قامت موكلته بتاجيرها للمدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بدفع ثمنها، وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥.٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال كاتعاب للمحاماه، مستندا في دعواه علي اوامر شراء صادره من المدعي عليه ومحرره علي مطبوعاته، وعلي فواتير مذيله بتوقيع استلام وحيث نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، اذ ان امر الشراء والفواتير محررات عاديه انطبقت عليها الشرايط المعتبره للاعتداد وبما ان المدعي عليه لم يحضر رغم تبلغه ولم يقدم جواب، ما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، واما طلب اتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعيه فتبين لها ان المدعي عليه الجا المدعيه للمحكمه لانتزاع حقها منه، فيكون الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، ولكن الدايره تري ان مبلغ المطالبه مبالغ فيه، وبما للدايره من سلطه تقديريه لكونها الخبير الاول فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٣٦.٣٠٥) سته وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه ريالات كاتعاب للمحاماه وهو ما يمثل ما مقدراه (١٠%) من قيمه المبلغ المحكوم به وبه تقضي. نص الحكم: -حكمت الدايره ب اولا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)مساهمه عامه تحت التصفيه سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٣٦٣.٠٥٩.٥٤) ثلاث ميه وثلاثه وستون الفا وتسعه وخمسون ريالا و اربعه وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٦.٣٠٥) سته وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه ريالات كاتعاب للمحاماه ، والله الموفق.