حكم رقم 4430036221 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٧٣٩٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه(...) للتشغيل والصيانه

المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تركيب وفك سقالات وذلك في تركيب وفك السقاله، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٧٢,٨٤٥.٠٠) اربع ميه واثنان وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٧٢,٨٤٥.٠٠) اربع ميه واثنان وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه واربعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٩٩,٦٤٨.٠٠) مايه وتسعه وتسعون الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي، والمتبقي (٢٧٣,١٩٧.٠٠) ميتان وثلاثه وسبعون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: - تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٧٢,٨٤٥.٠٠) اربع ميه واثنان وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه واربعون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (١٠٩٠٣) في ١٤٤٣/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م بمبلغ قدره (١٥٢,٧٣٣.٠٠) مايه واثنان وخمسون الفا وسبع ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (١٠٩٢٤) في ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م بمبلغ قدره (١٩,٩٤٤.٠٠) تسعه عشر الفا وتسع ميه واربعه واربعون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (١٠٩٤٧) في ١٤٤٣/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٥م بمبلغ قدره (٢٤,٨٩٧.٠٠) اربعه وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (١٠٩٦٢) في ١٤٤٣/٠٤/١٢ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٧م بمبلغ قدره (٢٦,٣٨٨.٠٠) سته وعشرون الفا وثلاث ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (١٠٩٧٢) في ١٤٤٣/٠٥/٩ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٣م بمبلغ قدره (١٨,٤٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا واربع ميه ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (١١٠١٤) في ١٤٤٣/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م بمبلغ قدره (٣٠,٨٣٢.٠٠) ثلاثون الفا وثمان ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١- بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٧٣,١٩٧.٠٠) ميتان وثلاثه وسبعون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي.، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٠٩/ ٠٢/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم(...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ١٧٢٩٤١٩٨٨ المتضمنه ما نصه: " عزيزي المستفيد شركه(...) للمقاولات العامه، يمكنك حضور الجلسه رقم ١ في القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٧٣٩٢ للجلسه المحدده في يوم ٠٩/٠٢/١٤٤٤، الساعه ١١:٣٠ صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه(...)" وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، واكتفي بما قدم، وبالاطلاع عليها رات الدايره توجيه اليمين المتممه لمدير الشركه المدعيه استنادا علي الماده (٢/٩٢) والماده (٩٣) من نظام الاثبات، وافهام موكله بالحضور عن بعد لاداء اليمين، ففهم ذلك، واستعد، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري في تاريخ ١١/ ٠٢/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...) (...) الجنسيه بموجب اقامه نظاميه رقم (...)، الديانه- (...)-، وبسؤال مدير الشركه المدعيه (...) عن لغته العربيه وهل يحسنها، اجاب قايلا: نعم، وبسؤاله عن استعداده لاداء اليمين المتممه لدعواه، اجاب قايلا: نعم مستعد، ثم جري تخويفه من اداء اليمين وانها تغمسه صاحبها في النار فاجاب قايلا: -معلوم هذا-، وبعرض اليمين عليه بالصيغه التاليه: " اقسم بالله العظيم ان شركه (...) للتشغيل والصيانه تعاقدت مع المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه، حيث قامت شركه (...) للتشغيل والصيانه بتنفيذ اعمال فك وتركيب سقالات لصالح المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه، وتبقي في ذمه المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه للمدعيه شركه (...) للتشغيل والصيانه مبلغا قدره ٢٧٣,١٩٧ ميتان وثلاثه وسبعون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريالا لم تسدد المدعي عليها منه اي شيء حتي تاريخه، ولم نبريها منه" فاستعد واداها علي الصيغه التاليه:" اقسم بالله العظيم ان شركه (...) للتشغيل والصيانه تعاقدت مع المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه، حيث قامت شركه (...) للتشغيل والصيانه بتنفيذ اعمال فك وتركيب سقالات لصالح المدعي عليها شركه(...) للمقاولات العامه، وتبقي في ذمه المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه للمدعيه شركه (...) للتشغيل والصيانه مبلغا قدره ٢٧٣,١٩٧ ميتان وثلاثه وسبعون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريالا لم تسدد المدعي عليها منه اي شيء حتي تاريخه، ولم نبريها منه، هكذا حلف، وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته قرر الاكتفاء بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٢٧٣,١٩٧.٠٠) ميتان وثلاثه وسبعون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريال سعودي لقاء باقي الاعمال المنفذه من تركيب وفك سقالات لصالح المدعي عليها. ٢-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، وقدم في سبيل اثبات دعواه نسخه من امر الشراء صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها، ونسخه من فاتوره جدول الكميات لاعمال الفك والتركيب مذيله بختم المدعي عليها، وكشف حساب صادر من المدعيه ومذيل بختمها فقط، وفواتير صادره من المدعيه ومذيله بختمها وتوقيعات لم يتبين للدايره عايديتها لاحد من طرفي الدعوي تضمنت الفاتوره الاولي رقم (١٠٩٠٣) مبلغا قدره (٢٣. ١٥٢,٧٣٣)، والفاتوره الثانيه رقم (١٠٩٦٢) مبلغا قدره (٢٦,٣٨٨)، والفاتوره الثالثه رقم (١٠٩٢٤) مبلغا قدره (٧٧. ١٩,٩٤٤)، والفاتوره الرابعه رقم (١٠٩٤٧) مبلغا قدره (٧٥. ٢٤,٨٩٧)، والفاتوره الخامسه رقم (١٠٩٧٢) مبلغا قدره (٨٥. ١٨,٤٠٠)، والفاتوره السادسه رقم (١١٠١٤) مبلغا قدره (٦٨. ٣٠,٨٣٢)، وبما ان المدعي عليها تبلغت ولم تحضر واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، ولم يحضر او يقدم اجابته علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، وبما ان الفواتير التي قدمها وكيل المدعيه لم يتبين للدايره اعتمادها من قبل المدعي عليها او ممثلها، وما قدمه من مستندات لوحدها لا ترقي لاثبات مبلغ المطالبه الا انها مع نكول المدعي عليها عن الجواب قوي جانب المدعيه ورات الدايره توجيه اليمين المتممه لمدير المدعيه استنادا علي الماده (٢/٩٢) والماده (٩٣) من نظام الاثبات، ولما كان مدير المدعيه ادي اليمين المتممه لاثبات دعواها وفق ما هو مرصود في الوقايع، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لهذا الطلب، واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي فلم يقدم المدعي وكاله اي بينه لاثبات تكلف موكلته بايه اتعاب، وبما ان الحال ما ذكر فلا يمكن الحكم بدون بينه، وقد اكتفي بما قدم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) للتشغيل والصيانه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٧٣,١٩٧ ميتان وثلاثه وسبعون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.