moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٠٤٨٩٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٩,٦٢٧) تسعه وخمسون الفا وست ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي، والتي تمثل قيمه توريد وتركيب المدعيه للمدعي عليها مصعد كهربايي بالمبني الخاص بالشركه، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات وفي جلستها التحضيريه عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، جري عرضه علي المدعي عليها، فذكر بعدم تمكنه من الاطلاع عليها... وطلب امهاله للرد علي الدعوي، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه علي ان يقدم المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام ثم المدعيه تقدم الرد بعد ذلك خلال مده مماثله، ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعيه: (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) بموجب وكاله رقم (...). وفيها تشير الدايره بان المدعي عليها لم تلتزم بالمدد الوارده في محضر الجلسه السابقه ولم تقدم ما طلب منها الا هذا اليوم. وبطلب الرد من قبل وكيل المدعيه طلب مهله للاطلاع والرد وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات فيما بينهم علي ان تقدم المدعيه مذكره رد خلال ٨ ايام تبدا من هذا اليوم ثم تقدم المدعي عليها مذكره خلال ٨ ايام تبدا من انتهاء مده المدعيه وعليه رفعت الجلسه، ثم قدمت المدعي عليها مذكره عبر ايقونه الطلبات ونصها: (لايحه رد جوابيه علي لايحه الدعوي برقم (٤٤٧٠٤٠٤٨٩٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ ه المرفوعه من شركه (...) ضد شركه (...). بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي اتقدم لفضيلتكم بردنا علي النحو التالي: اولا: لايحه الدعوي غير محرره حيث لم توضح تاريخ بدايه العمل وتاريخ التسليم ومده التاخير كما لم توضح المواد المخالفه عن المواد المذكوره في عرض الاسعار المقدم من موكلتي ثانيا: اتفقت المدعيه مع موكلتي علي تفكيك وازاله المصعد القايم بالمبني قبل البدء في الاعمال نظرا لان توريد وتركيب المصعد سوف يكون بديلا عنه وذلك بمبلغ وقدره (١٥.٠٠٠) ریال خارج قيمه امر الشراء حسب اقرار المدعيه في لايحه الدعوي بان قيمه التعاقد الاجماليه مبلغ وقدره (٨٥.٠٠٠) ريال.:ثالثا: تم تعميد موكلتي بالعمل المتمثل في توريد مصعد (...) سعه ٦٣٠ مع بطاريه طواري حموله ٦٣٠ وكبييه ستانلس ستيل مع ارضيه رخام بقيمه اجماليه قدرها (٧٠.١٥٠) ريال يتم سدادها بواقع ٥٠% دفعه مقدمه و٣٥% عند تركيب الابواب والسكك و١٥% قبل تركيب المحرك والكابينه وذلك بموجب العرض وامر الشراء رقم (...) بتاريخ ١٧/٢/٢٠٢٢م مرفق ١ بناءا علي العرض المرسل من موكلتنا بتاريخ ١٨/٠١/٢٠٢٢م، ومده التنفيذ (٨٠) يوم عمل من تاریخ استلام الدفعه المقدمه. رابعا تاخرت المدعيه في سداد الدفعه الاولي في العقد حيث تم استلام امر الشراء بتاريخ ١٧/٠٢/٢٠٢٢م وتم سدادها بتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (٣٥.٠٠٠ ريال مما ادي عدم البدء في الاعمال الا بتاريخ استلامها حيث استغرقت عمليه تفكيك وازاله المصعد القديم مده وقدرها (٧) سبعه ايام عمل، وبعد ذلك تم اخذ المقاسات علي الطبيعه وفقا لشروط العرض. خامسا: تم الانتهاء من تركيب الابواب والسكك للمصعد الجديد واصبح جاهزا لمرحله تصنيع وتركيب الكابينه، الا ان تاخر المدعيه في سداد الدفعه الثانيه حال دون ذلك حيث انها سددت الدفعه الثانيه بتاريخ ٠٣/٠٥/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (٢٤.٥٥٢ ريال لان عدم سداد اي دفعه يؤدي الي التوقف عن العمل التالي حسب عرض السعر سادسا: تم تركيب الكبينه وفقا للمواصفات الماخوذه علي الطبيعه بتاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢٢م الا ان المدعيه لم توافق عليها وطلبت تعديل مقاساتها واستجابه لطلبها قامت موكلتي بالالتزام بذلك وعند احضار الكابينه المعدله للموقع تفاجات بمنع المدعيه لعمالها من الدخول للموقع وقامت بالتعاقد مع مقاول اخر لتكمله عمل موكلتي دون اخطارها واستلام الاعمال التي قامت بها وتحديد قيمتها بالمخالفه للعرف والنظام مما يعد فسخ العقد بدون سبب مشروع من جانب المدعيه. سابعا: التزمت موكلتي بالمده المتفق عليها بالعرض وادعاء المدعيه بالتاخر في التنفيذ غير صحيح والصحيح هو ان مده التنفيذ المتفق عليها (٨٠) يوم عمل من تاريخ استلام الدفعه المقدمه وحيث ان الدفعه المقدمه استلمت بتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٢٢م فتنتهي مده التنفيذ بعد خصم ايام التاخر في السداد وتفكيك وازاله المصعد القديم في ١٦/٠٧/٢٠٢٢م. ثامنا: تذكر موكلتنا استلام عربون من المدنيه، وتقر باستلام الدفعه الاولي وفقا للعرض وامر الشراء بمبلغ (٣٥.٠٠٠ ريال والدفعه الثانيه بمبلغ وقدره (٢٤.٥٥٢) ريال بقيمه اجماليه وقدرها (٥٩.٥٥٢) ريال وفقا لشروط العرض وامر الشراء مقابل الاعمال التي قامت بتنفيذها للمدعيه. لكل ما ذكر اعلاه نرجو التكرم بالحكم لموكلي علي النحو التالي لكل ما ذكر اعلاه نرجو التكرم بالحكم لموكلي علي النحو التالي: -١ رد الدعوي لتنفيذ موكلي لاتزاماتها التعاقديه وفقا لبنود وشروط العقد. ٢ الزام المدعيه بسداد القيمه المتبقيه من امر الشراء مبلغ وقدره (١٠.٥٩٨) ريال بالاضافه لتكلفه تفكيك وازاله المصعد القديم بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) ريال بقيمه اجماليه قدرها (٢٥.٥٩٨) ريال لفسخها العقد من جانب واحد بدون سبب مشروع) ا.ه، ثم قدمت المدعيه مذكره عبر ايقونه الطلبات ونصها: (الموضوع: مذكره جوابيه في الدعوي رقم (٤٤٧٠٤٠٤٨٩٤) والمقامه من موكلتي شركه (...) ضد شركه (...) والمنظوره لدي فضيلتكم. اشاره الي الموضوع اعلاه، وعطفا علي ما جاء في المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها بتاريخ ١٩/٦/٢٠٢٢م، نستاذن فضيلتكم بالرد عليها بالاتي: اولا: نفيد فضيلتكم بوجود خطا مادي بصحيفه الدعوي، يتمثل في القيمه الاجماليه للعقد، حيث ان القيمه الاجماليه لعقد توريد وتركيب المصعد الكهربايي هي مبلغ وقدره (٧٠,١٥٠ريال) سبعون الف ومايه وخمسون ريال، وذلك بحسب عرض السعر المقدم من المدعي عليها والتعميد الموقع والمختوم بختمها، وتم تعميد المدعي عليها بتاريخ ١٧/٢/٢٠٢٢م، (مرفق١)، والذي يتضمن الدفعات المتفق عليها بين الطرفين وهي كالتالي: ١- (٥٠%) عند توقيع العقد ٢- (٣٥%) بعد تركيب الابواب والسكك ٣- (١٥%) بعد التسليم. وما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود اتفاق مع موكلتي علي تفكيك وازاله المصعد القديم قبل البدء في الاعمال مقابل (١٥,٠٠٠ريال) فذلك غير صحيح، ولا يوجد اي اتفاق بين موكلتي والمدعي عليها سوي ما ذكر ولم تقدم المدعي عليها بينتها علي ذلك. ثانيا: قامت موكلتي بتحويل الدفعه الاولي بقيمه (٣٥٠٧٥ريال) بتاريخ ٩/٣/٢٠٢٢م، بعد ذلك قامت موكلتي بتحويل الدفعه الثانيه قبل استحقاقها بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٢ بمبلغ وقدره (٢٤,٥٥٢,٥٠ريال) (مرفق٢)، بالرغم من عدم تركيب الابواب والسكك حتي يتم انهاء الاعمال، الا ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ الاعمال وقامت بتوريد كابينه مصعد بمقاس مختلف عن المقاس المتفق عليه، وقامت موكلتي بمخاطبه المدعي عليها اكثر من مره عن طريق الايميل وعن طريق برنامج الواتساب لتاخرهم في التنفيذ ولكن المدعي عليها لم ترد علي موكلتي (مرفق٣)، وبذلك يتضح لفضيلتكم عدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها وتاخرها في التنفيذ حيث ان مده العقد كامله (٨٠يوم) من تاريخ استلام الدفعه الاولي وقد استلمت الدفعه الاولي بتاريخ ٩/٣/٢٠٢٢م، ولم تقم بتنفيذ الاعمال التي تستحق معها الدفعه الثانيه وتم تحويل الدفعه الثانيه بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٢م، كما اقرت المدعي عليها بانها قامت بتوريد الكابينه بمقاس مختلف عن المتفق عليه بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٢٢م، وبذلك تكون انتهت مده العقد، علما بانه ورد في عرض السعر ان مده التوريد (٥٠يوم)، ومده التركيب (٣٠يوم) ولم تلتزم المدعي عليها باي منهما، بالاضافه الي ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود شرط في عرض السعر يفيد بان عدم سداد اي دفعه يحق لها التوقف عن العمل فهو غير صحيح فلا وجود لذلك الشرط في عرض السعر. ثالثا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلتي قامت بمنع عمالها من الدخول للموقع غير صحيح وكلام مرسل لم يقدم بينه عليه، ولم تقم موكلتي بالتعاقد مع الغير الا بعد اقامه الدعوي وذلك لتجنب الضرر الواقع عليها بشان تعطل المصعد الكهربايي الخاص بالشركه لاكثر من سته اشهر بسبب المدعي عليها. عليه اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٥٩,٦٢٧ريال) تسعه وخمسون الف وستمايه سبعه وعشرون ريال) ا.ه، ثم قدمت المدعيه مذكره عبر ايقونه الطلبات ونصها: (اولا: ردا علي ما ورد في الفقره اولا من رد وكيل المدعيه فهذا ليس خطا منها بل هو اقرار منه بان الاتفاق مبلغ وقدره (٨٥.١٠٠) خمسه وثمانون الف ريال وهي عباره عن (قيمه العقد ٧٠.١٥٠ + ١٥٠٠٠ قيمه ازاله المصعد ليكون الاجمالي خمسه وثمانون الف ومايه ريال، اما بشان ما ذكره وكيل المدعيه ازاله المصعد السابق باتعاب قدرها ١٥٠٠٠ خمسه عشر الف ريال فهذا غير صحيح والصحيح انه تم الاتفاق علي ازاله المصعد باتفاق شفهي مقابل مبلغ وقدره خمسه عشر الف ريال فليس من المعقول ان اقوم بازاله المصعد دون اتعاب خاصه وانه ياخذ وقت وجهد ومعدات وعماله لعده ايام ولدي شاهد علي ذلك. ثانيا: ما ورد بشان الدفعات فلا ننكره ولكن المدعيه دفعت الدفعه الاولي في تاريخ ٩/٣/٢٠٢٢م اي بعد بدء سريان العقد ٥٢ يوما اضافه لذلك فلم تقم بدفع مبلغ خمسه عشر الف ريال قيمه ازاله المصعد القديم، ولو تم خصم مبلغ خمسه عشر الف ريال من الدفعه التي دفعتها المدعيه ليكون المدفوع من الدفعه الاولي مبلغ وقدره (٢٠.٠٧٥) عشرون الف وخمسه وسبعون ريالا وهذا يثبت عدم التزام المدعيه بالعقد ومن حقي ايقاف العمل في حال تاخر المدعيه في دفع الدفعات حسب ما نص عليه العقد، ومع ذلك فقد قمت بتوريد كابينه المصعد حسب الاتفاق وبعد توريدها للمدعيه تمت تركيب الكبينه والابواب والسكك وهذه قيمه الدفعه الاولي والثانيه، كما ان مده العقد ٨٠ يوم عمل وليس ٨٠ يوم فقط وهذا يؤكد اراده المدعيه اخفاء الحقيقه والتلاعب علي القضاء. ثالثا: فالاصل اننا قمنا بتنفيذ الاعمال حسب العقد المبرم بيننا بينما الخلل والتاخير من قبل المدعيه واوقفتنا عن العمل لاننا طلبنا قيمه ازاله المصعد القديم بعد واثناء تركيب الكابينه والابواب والسكك وبعدها طلبت المدعيه تغيير الكابينه وعند احضارنا للكابينه الاخري حسب الطلب قامت المدعيه بمنع عمالنا من الدخول للموقع واتمام العمل ثم قامت بالاتفاق مع شركه اخري وقامت باكمال العمل وبهذا يثبت لفضيلتكم سوء نيه المدعيه وهدفها اكل اموالنا بالباطل فكيف لها طلب قيمه الاعمال التي تم تركيبها واستفادت منها. وعليه اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه وصرف النظر عنها كما اطلب الزامها بدفع مبلغ وقدره خمسه عشر الف ريال قيمه ازاله المصعد القديم وقيمه الاخيره مبلغ وقدره (١٠٥٢٢) عشره الاف وخمسمايه واثنان وعشرون ريالا، والله يحفظكم) ا.ه، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعيه: (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) بموجب وكاله رقم (...) وفيها تشير الدايره بتقديم الاطراف المذكرات فيما بينهم وبسؤال وكيل المدعيه عن رد موكلته بشان المذكره المقدمه من قبل المدعي عليها بتاريخ ١٧/٧/١٤٤٤ ه افاد بان لدي موكلته رد بشانها وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات فيما بينهم من خلال بوابه ناجز علي ان تقدم المدعيه مذكرتها خلال ١٠ ايام تبدا من تاريخ هذا اليوم, ثم علي المدعي عليها تقديم مذكرتها خلال ١٠ايام التاليه لمده المدعيه. كما تفهم الدايره الاطراف بان عليهم كتابه المذكره نصا في الخانه المخصصه للكتابه وليس الاكتفاء فقط بارفقها كنسخه بصيغه ال PDF , بالاضافه الي تقديم جميع ما لديهم من المستندات علي ان يبين وجه الاستدلال منها مع ترتيب المرفقات وترقيمها بما يتوافق مع المذكره. كما تفهم الدايره الاطراف بان هذه المهله هي المهله الاخيره لتقديم الاطراف جميع ما لديهم وعليه رفعت الجلسه، ثم قدمت المدعيه مذكره عبر ايقونه الطلبات ونصها: (اشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها بتاريخ ١٧-٧-١٤٤٤ه، نفيدكم بان كل ما ذكره وكيل المدعي عليها كلام مرسل ولم يقدم اي بينه عليه، وارفقنا لفضيلتكم في المذكره المقدمه منا بتاريخ ١١-٧-١٤٤٤ه، كل ما يثبت تاخر المدعي عليها في التنفيد، واقرت بتوريد كابينه مصعد مخالفه للمقاسات والمواصفات المتفق عليها، عليه نطلب من المدعي عليها تقديم بينتها علي الاتفاق الشفهي الذي تدعيه، كما نطلب منها تقديم بينتها علي قيامها بالعمل، كما انها ادعت بان عدم سداد اي دفعه يؤدي الي التوقف عن العمل حسب العرض وهذا غير صحيح ولا يوجد بعرض السعر اي شرط او بند يتضمن ذلك، بالضافه الا ان المدعي عليها تناقض نفسها فقد اقرت باستلامها الدفعه الاولي بتاريخ ٩-٣-٢٠٢٢م، بمبلغ وقدره (٣٥٠٠٠ريال) في المذكره المقدمه بتاريخ ١٧-٦-١٤٤٤ه وتعود تنكر استلامها لهذه الدفعه بقولها انها قامت باستلام الدفعه ناقصه وغير كامله. بالاضافه الي اقرارها بان مده تنفيذ العقد تنتهي بتاريخ ١٦-٧-٢٠٢٢م، بعد خصم التاخير الحاصل من موكلتي علي حد قولها واقرت بانها قامت بتركيب الكبينه المخالفه للمواصفات بتاريخ ٢٦-٧-٢٠٢٢م، فكيف تنكر تاخيرها في التركيب. لذلك كله اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٥٩,٦٢٧ريال) تسعه وخمسون الف وستمايه سبعه وعشرون ريال) ا.ه، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي عن بعد حضر وكيل المدعيه المدونه وكالته سابقا ولم يحضر من يمثل المدعي عليها طلبت الدايره من المدعيه تقديم مذكره ختاميه فيها بيان بتاريخ الحوالات وتقديم ما يثبت ذلك من واقع الحوالات البنكيه. خلال عشره ايام ثم يكون للمدعي عليها الاجابه علي ذلك بمذكره ختاميه، ورفعت الجلسه، ثم قدمت المدعيه مذكره عبر ايقونه الطلبات ونصها: (الموضوع: مذكره ايضاحيه في الدعوي رقم (...) والمقامه من موكلتي شركه (...) ضد شركه (...) والمنظوره لدي فضيلتكم. اشاره الي الموضوع اعلاه، وعطفا علي طلب الدايره الموقره في الجلسه السابقه وما جاء في المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها بتاريخ ١٧/٧/١٤٤٤ه، نستاذن فضيلتكم بالرد عليها بالاتي: اولا: نفيد فضيلتكم بان القيمه الاجماليه لعقد توريد وتركيب المصعد الكهربايي هي مبلغ وقدره (٧٠,١٥٠ريال) سبعون الف ومايه وخمسون ريال، وذلك بحسب عرض السعر المقدم من المدعي عليها والتعميد الموقع والمختوم بختمها، وتم تعميد المدعي عليها بتاريخ ١٧/٢/٢٠٢٢م، (مرفق١)، والذي يتضمن الدفعات المتفق عليها بين الطرفين وهي كالتالي: ١- (٥٠%) عند توقيع العقد، بمبلغ وقدره (٣٥,٠٧٥ريال) خمسه وثلاثون الف وخمسه وسبعون ريال. ٢- (٣٥%) بعد تركيب الابواب والسكك، بمبلغ وقدره (٢٤,٥٥٢ريال)، اربعه وعشرون الف وخمسمايه واثنان وخمسون ريال. ٣- (١٥%) بعد التسليم. وما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود اتفاق مع موكلتي علي تفكيك وازاله المصعد القديم قبل البدء في الاعمال مقابل (١٥,٠٠٠ريال) فذلك غير صحيح، ولا يوجد اي اتفاق بين موكلتي والمدعي عليها سوي ما ذكر ولم تقدم المدعي عليها بينتها علي ذلك، وذكر وكيل المدعيه بانه يوجد لديه شاهد علي الاتفاق الشفهي ولم يقدم اي بيانات عنه. ثانيا: قامت موكلتي بتحويل الدفعه الاولي بقيمه (٣٥,٠٧٥ريال) بتاريخ ٩/٣/٢٠٢٢م، بعد ذلك قامت موكلتي بتحويل الدفعه الثانيه قبل استحقاقها بتاريخ ٣/٦/٢٠٢٢ بمبلغ وقدره (٢٤,٥٥٢ريال) (مرفق٢)، بالرغم من عدم تركيب الابواب والسكك حتي يتم انهاء الاعمال، الا ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ الاعمال وقامت بتوريد كابينه مصعد بمقاس مختلف عن المقاس المتفق عليه، وقامت موكلتي بمخاطبه المدعي عليها اكثر من مره عن طريق الايميل وعن طريق برنامج الواتساب لتاخرهم في التنفيذ الا ان المدعي عليها لم ترد علي موكلتي (مرفق٣)، وبذلك يتضح لفضيلتكم عدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها وتاخرها في التنفيذ حيث ان مده العقد كامله (٨٠يوم) من تاريخ استلام الدفعه الاولي وقد استلمت الدفعه الاولي بتاريخ ٩/٣/٢٠٢٢م، ولم تقم بتنفيذ الاعمال التي تستحق معها الدفعه الثانيه وتم تحويل الدفعه الثانيه بتاريخ ٣/٦/٢٠٢٢م، كما اقرت المدعي عليها بانها قامت بتوريد الكابينه بمقاس مختلف عن المتفق عليه بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٢٢م، وبذلك تكون انتهت مده العقد، علما بانه ورد في عرض السعر ان مده التوريد (٥٠يوم)، ومده التركيب (٣٠يوم) ولم تلتزم المدعي عليها باي منهما. ثالثا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلتي قامت بمنع عمالها من الدخول للموقع غير صحيح ولم تقم موكلتي بالتعاقد مع الغير الا بعد اقامه الدعوي وذلك لتجنب الضرر الواقع عليها بشان تعطل المصعد الكهربايي الخاص بالشركه. رابعا: تناقض المدعي عليها نفسها فقد اقرت باستلامها الدفعه الاولي بتاريخ ٩/٣/٢٠٢٢م، بمبلغ وقدره (٣٥٠٠٠ريال) في المذكره المقدمه بتاريخ ١٧/٦/١٤٤٤ه وتعود تنكر استلامها لهذه الدفعه بقولها انها قامت باستلام الدفعه ناقصه وغير كامله، بالاضافه الي اقرارها بان مده تنفيذ العقد تنتهي بتاريخ ١٦/٧/٢٠٢٢م، بعد خصم التاخير الحاصل من موكلتي علي حد قولها واقرت بانها قامت بتركيب الكابينه المخالفه للمواصفات بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٢٢م، فكيف تنكر تاخيرها في التركيب؟! (مرفق٤). لكل ذلك اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٥٩,٦٢٧ريال) تسعه وخمسون الف وستمايه سبعه وعشرون ريال) ا.ه، ثم قدمت المدعي عليها مذكره عبر ايقونه الطلبات ونصها: (ردا علي ما ورد في المذكره الختاميه المقدمه من قبل وكيل المدعيه والتي اشتملت علي معلومات مكرره هدفه فقط ايهام فضيلتكم بان لموكلته حق لدينا ولعدم صحه ما ذكره ولعدم صحه ما ورد في المذكره محل ردي لذا فانني اردها جمله وتفصيلا وفقا لما يلي: اولا: اؤكد لفضيلتكم بانه تم الاتفاق علي ازاله المصعد القديم بمبلغ وقدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال اضافه لمبلغ العقد وقدره (٧٠.١٥٠) سبعون الف ومايه وخمسون ريالان وما ورد بشان الدفعات وقيمتها المذكوره في العقد فلا خلاف عليها وانما الخلاف في طريقه دفعها حيث خالفت المدعي العقد وقيمه الدفعات وقد سبق واوضحتها لفضيلتكم من قبل، ولدي شهود علي الاتفاق الشفهي المصحوب بعقد تركيب كابينه المصعد الجديده. ثانيا: لم يقع تناقض في دفوعي ولكن المدعيه دفعت الدفعه الاولي في تاريخ ٩/٣/٢٠٢٢م اي بعد بدء سريان العقد ٥٢ يوما وهذه اول مخالفه اضافه لذلك فلم تقم بدفع مبلغ خمسه عشر الف ريال قيمه ازاله المصعد القديم وعليه فقد تم خصم مبلغ خمسه عشر الف ريال من الدفعه التي دفعتها المدعيه ليكون المدفوع من الدفعه الاولي مبلغ وقدره (٢٠.٠٧٥) عشرون الف وخمسه وسبعون ريالا. ولان المدعيه خالفت العقد وتاخرت في الدفعات مما يعطيني الحق في ايقاف العمل حسب ما نص عليه العقد، ومع ذلك فقد قمت بتوريد كابينه المصعد حسب الاتفاق وبعد توريدها للمدعيه تمت تركيب الكابينه والابواب والسكك وهذه قيمه الدفعه الاولي والثانيه، كما ان مده العقد ٨٠ يوم عمل وليس ٨٠ يوم اجمالا وهذا يؤكد اراده المدعيه اخفاء الحقيقه والتلاعب علي القضاء. في احد الرسايل الصوتيه مع موظفي ومسؤولي المدعيه ويدعي (مهندس (...)) والذي افاد فيها بان الاشكاليه بشان الدفعه ال٣٥% التي كنا موقفين الشغل عليها تم حلها وعليه عرفني متي موعد التركيب لانه تم حل المشكله من عندنا) وهذا يؤكد بان الاخلال بالعقد كان من طرف المدعيه وليس منا كمدعي عليه او كطرف ثاني في العقد. ثالثا: ما ورد في مذكره المدعيه بشان منع عمالي من الدخول للموقع فهذا صحيح ولدينا شهود علي ذلك، اضافه لذلك فانه لا يحق للمدعيه ادخال طرف ثالث لتركيب المصعد حيت توجد مشكله قايمه وقضيه مرفوعه من قبلهم وبهذا فلا يحق للمدعيه ادخال اخر قبل انهاء هذه القضيه، فالاصل انه تم تنفيذ العمل حسب الاتفاق وبعد احضار الكابينه وتركيبها في الموقع طلبت المدعيه تغييرها ثم اوقفتنا عن العمل بعد احضار الكابينه الثانيه، فالمدعيه هدفها اكل اموالنا بالباطل فكيف لها طلب قيمه الاعمال التي تم تركيبها واستفادت منها. وعليه اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه وصرف النظر عنها كما اطلب الزامها بدفع مبلغ وقدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال قيمه ازاله المصعد القديم وقيمه الدفعه الاخيره مبلغ وقدره (١٠٥٢٢) عشره الاف وخمسمايه واثنان وعشرون ريالا) ا.ه، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه برد العربون المدفوع وقدره (٥٩,٦٢٧) تسعه وخمسون الفا وستمايه وسبعه وعشرون ريالا لعدم توريد المدعي عليها للمصاعد، وحيث اقر المدعي عليه بصحه التعاقد وانكار دعوي المدعيه وان موكلته التزمت بالعقد والتركيب خلال الاجل المتعاقد عليه، ودفع بان المدعيه هي من اخلت بالعقد وعدم سداد الدفعه الثانيه مما سبب توقف العمل، وبدراسه الدايره لاوراق المعامله ودفوع الطرفين وحيث ان سبب النزاع بحسب ما ابدته المدعي عليها يدور حول تاخر المدعيه في سداد الدفعه الثانيه وباطلاع الدايره علي العقد وفيه الدفعه الثانيه ٣٥% تدفع قبل تركيب الابواب والسكك، وبعد اطلاع الدايره علي المبالغ المسدده ودفوع الطرفين تري الدايره ان المدعيه قامت بسداد المبالغ حيث لم ينص العقد علي اجل محدد للدفع كما انه لم يظهر من المخاطبات جديه المدعي عليها وطلبها من المدعيه سداد الدفعه خلال وقت معين لاكمال العمل وانها مستعده بالتوريد وان العمل متوقف علي السداد، ثم بعد سداد الدفعه الثانيه بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٢ بمبلغ وقدره (٢٤,٥٥٢,٥٠ريال) الا ان التوريد والتركيب تم بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٢٢ مما يدل عدم استعداد المدعي عليها، كما اخلت المدعي عليها بمواصفات المصاعد المورده ايضا وسحبت الاعمال المنفذه للتعديل حسب ماجاء في المخاطبات، وقد نص العقد علي ان مده التركيب ثلاثون يوما فعلي ماتقدم من تاريخ سداد الدفعه الثانيه حتي التوريد غير المطابق للمواصفات تري الدايري اخلال المدعي عليها بالعقد واستحقاق المدعيه لاسترداد العربون مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٩,٦٢٧) تسعه وخمسون الفا وستمايه وسبعه وعشرون ريالا.