tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking / financing_regulations

تعليمات بشأن حجم استهلاك الوقود وتكلفته وآلية سداده من الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالكامل

ncar · circular · processed · 3 chunks

date_gregorian=2019-12-27 date_hijri=1441-03-28 document_type=circular entity=keyword:سيارة entity=agency:هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية entity=agency:لجنة برنامج التوازن المالي entity=agency:هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية entity=summary:تضمن الأمر السامي : إلزام الجهات الحكومية بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة ، تحقيق المتطلبات والمعايير المحددة ، مراعاة معيار رفع كفاءة استهلاك الوقود عند شراء الأجهزة والمعدات والمركبات الجديدة للجهات الحكومية ، مراقبة تطبيق التشريعات الحكومية المستحدثة والضرورية . entity=document_number:20726 entity=keyword:وقود entity=keyword:كفاءة entity=keyword:إنفاق entity=keyword:توازن مالي entity=keyword:معدات entity=keyword:مركبات entity=keyword:مركبة entity=keyword:سيارات entity=keyword:استهلاك entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الاقتصاد والتخطيط entity=agency:المركز السعودي لكفاءة الطاقة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking taxonomy_l3=financing_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
# المملكه العربيه السعوديه
# الديوان الملكي

بسم الله الرحمن الرحيم

# الديوان الملكي
رقم الصادر :
تاريخ الصادر : ١٤٤١/٠٣/٢٨
المرفولات :
X
중

(٠٦١)
الاوامر الساميه.

برقيه
(تعمیم)

صاحب السمو الملكي ولي العهد
نايب رييس مجلس الوزراء
نسخه لكل وزاره ومصلحه حكوميه
وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اطلعنا علي محضر اللجنه الماليه رقم (٦٥) بتاريخ ١٤٤١/٣/٢١ه المتضمن ان
اللجنه اطلعت علي العرض المقدم من وزاره الماليه بعنوان "مرييات وزاره الماليه علي
دراسه وزاره الاقتصاد والتخطيط بشان حجم استهلاك الوقود وتكلفته واليه سداده من
الجهات الحكوميه والشركات المملوكه للدوله بالكامل" - بناء علي الامر رقم ٤١٦٣٦
بتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٦ه - ، وعلي كتاب معالي وزير الماليه رقم ١٠٤٤٨ بتاريخ
١٤٤٠/١٠/٢٠ه بهذا الشان. وتري اللجنه ما ياتي:

(اولا) الزام الجهات الحكوميه بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءه الطاقه، وذلك
فيما ياتي:
ا- تقديم خطه عمل للمركز توضح فيها الاليه المستخدمه لكيفيه رفع كفاءه
استهلاك الوقود لديها لتحقيق كفاءه الطاقه.
ب تحقيق المتطلبات والمعايير المحدده التي تم وضعها من قبل المركز لتحقيق
كفاءه استهلاك الوقود، وان يراعي عند شراء الاجهزه والمعدات والمركبات الجديده
للجهات الحكوميه معيار رفع كفاءه استهلاك الوقود.

(ثانيا) تكليف المركز بتقديم مقترحات لمراقبه تطبيق التشريعات الحكوميه
المستحدثه والضروريه لتشجيع الكفاءه في استهلاك الوقود في القطاع الحكومي وشبه
الحكومي، ورفع ذلك خلال (٩٠) يوما من تاريخه.

ونخبركم بموافقتنا علي ما راته اللجنه الماليه.. فاكملوا ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
رييس مجلس الوزراء

NS- 1224