moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439076909 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره صاحب المؤسسه المدعي عليها وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله كانت عليها الدعوي وبما ان التعامل بين طرفي الدعوي حسب افاده المدعي وكالهبين فرد وهو المدعي وشركه وهي المدعي عليها وقد تبين للدايره عدم اختصاصها بنظر هذه القضيه بعد افاده المدعي وكاله ان موكله فرد وان المبلغ المطالب به دون الخمسمايه الف ريال واستنادا علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الثانيه المتضمنه ما نصه (الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي ما كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه) وحيث ان المجلس الاعلي للقضاء قد زاد هذه القيمه وجعلها 500000ريال خمسمايه الف ريال وقد ورد في اللايحه 31 توضح للفقره الثانيه من الماده حيث تنص علي (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي ما كانت قيمتها الاصليه تزيد عن خمسمايه الف ريال) ولما جاء في الماده رقم (78) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه بعد تعديلها بناء علي تعميم وزير العدل رقم (3/ت/7007) بتاريخ 12/02/1439ه ، ولما جاء في تعميم معالي رييس المجلس الاعلي المعمم برقم 1024/ت بتاريخ 05/05/1439ه والمتضمن: الموافقه علي قواعد التوزيع الداخلي للدعاوي واستنادا علي ما جاء فيه بالقاعده (الرابعه) ، وبما ان الاختصاص منعقد للدواير الحقوقيه في هذه المحكمه ومباشرتها لاختصاصاتها ، لذلك كله فقد قررت الدايره بعث طلب عدم الاختصاص النوعي الكترونيا, لفضيله رييس المحكمه لاحالتها للدايره المختصه وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. وكان ختام هذه الجلسه الساعه 11:00 صباحا. افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي اصاله (...) المدونه بياناته اعلاه كما حضر لحضوره المدعي عليه (...) المدونه بياناته اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال لصحيفه الدعوي ومرفقاتها والمتضمنه (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ مشروع شركه (...) ب(...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1440/10/10ه الموافق 2019/06/13م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1441/10/10ه الموافق 2020/06/02م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (500000) خمس ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (0) ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (50000) خمسون الفا ريال سعودي، والمتبقي (450000) اربع ميه وخمسون الفا ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ان توقف العمل بالعقد من تاريخ 1441/10/10ه الموافق 2020/06/02م بسبب ارغب في طلب محاسبه، استنادا علي لا يوجد. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بطلب محاسبه للاسباب التاليه: طلب محاسبه، هذه دعواي.)، ومن ثم قرر المدعي اثناء حضروه الجلسه المرييه بانه يريد ارباح الشراكه التي بينهم ثم جري سؤاله عن قيمه الارباح اجاب بقوله: لا اعلم وبرجوع الدايره الي صحفه الدعوي تبين ان الدعوي تم رفعها بانها عقد تجاري والطلب الاصلي في صحيفه الدعوي يطالب بكلب محاسبه وحيث قرر اثناء الاتصال المريي انه يطالب بارباح شراكه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كانت دعوي المدعي تتعلق بمنازعه بين تاجرين كما تتعلق بمنازعه في وعقد كاله تجاريه وتختص المحكمه التجاريه بالنظر فيها بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي في دعواه في صحيفه الدعوي بالزام المدعي عليه بطلب محاسبه للاسباب التاليه: طلب محاسبه، وبما ان المدعي قرر اثناء عقد الجلسه بانه يطالب بارباح الشراكه، وبما وقد عرف المنظم الطلب الاصلي ما ينص عليه المدعي في صحيفه دعواه ؛ وفقا للماده 83 /1 من اللايحه لنظام المرافعات الشرعيه، وبما ان ما ذكره المدعي في دعواه يعد من قبيل الطلبات العارضه وهو مغاير تماما لما نص عليه في صحيفه الدعوي، وبما ان هذا الطلب العارض خالف ما جاء في الطلب الاصلي مخالفه ظاهره مما يتعين معه رفضه ؛بناء علي الماده 83 من نظام المرافعات الشرعيه ،وبناء علي الماده 83 /2 من اللايحه لنظام المرافعات الشرعيه، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بصرف النظر عن دعوي المدعي ولذلك لما هو موضح بالاسباب، كما جري افهام المدعي بان له تقديم دعوي جديده ويطلب فيها جميع الطلبات السابقه ان رغب ذلك، وللمدعي له حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ تسليم الحكم وفي حال لم يتقدم به بها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم وبالله التوفيق.