حكم رقم 4430484026 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨١١٤٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توفير عماله عاديه للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (٧٩١,٦٩٦) سبع ميه وواحد وتسعون الفا وست ميه وسته وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي عقد. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٣ ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، واكد وكيل المدعي بان موكله يطالب بتوريد عماله، وان اعمال موكله هي استقدام عماله. وعليه اصدرت الدايره حكمها بعدم الاختصاص النوعي وبعد اعتراض المدعي اصدرت دايره الاستيناف حكمها بالغاء حكم الدايره لما هو مبين في اسبابه وبعد احاله الدعوي الي الدايره، عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٢١-١٢-١٤٤٣ه وملخصها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وذكر وكيل المدعي بانه تم اللجوء للمصالحه برقم الطلب (٠١/٤٣٠٨٠٠٧٥٣٦) وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما ورد في لايحته وطلبه فيها. وطلب مهله لاعاده ارفاق المرفقات وبيانها فامهل لذلك. عليه قررت الدايره رفع الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعي في تاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣ وملخصها: ارفق عدد من المستندات مطلوبه في الدعوي، تتمثل في: ١- عقد توفير عماله عاديه مكون من (١٠) صفحات مبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ٢١/٥/١٤٤١ه وتضمن بنوده: "البند (٣) نطاق العمل: اتفق الطرفان علي نطاق العقد، هو ان يقوم الطرف الاول (المدعي) ويتعهد بتوفير وتقديم خدمات التعاقد لتوريد عماله عاديه للطرف الثاني اثناء ساعات العمل الرسميه... البند (٥) الضمان والدفع: ا- يقدم الطرف الاول للطرف الثاني فواتير شهريه تتعلق برسومه عن الشهر السابق بعد تقديم الطرف الثاني كشف الدوام الشهري لكل عامل نظير تقديم خدمات المكوره في هذه العقد..."، ٢-ارفق محضر استلام عماله بتاريخ ١٦/١/٢٠٢٠م لاستلام ٢٠ عامل عليها توقيع عامل ذكر بانه مفوض من المدعي عليها وتضمن بان العمال سيعملون، ٣- ارفق كشف حساب صادر من المدعي، ٤-ارفق مراسلات عبر البريد الالكتروني صادره من المدعي للمطالبه بالسداد وبغرامات. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٠٤-٠٢-١٤٤٤ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وطلبت الدايره من وكيل المدعي بيان تفاصيل مبلغ المطالبه ببيان الاجره وبيان مبالغ التعويض والغرامات وتقديم ذلك خلال اسبوع. وردت مذكره من وكيل المدعي وملخصها: ارفق المذكره تتضمن صحيفه دعوي اولا: الوقايع انه بتاريخ١٦/ ۰۱/ ۲۰۲۰م ابرمت موكلتي مع المدعي عليه عقد (توفير عماله عاديه) عدد العماله (٢٠ عامل) مبلغ (۲,۹۹۰) الفان وتسعمايه وتسعون ريال عن كل عامل تدفع شهري ومده العقد سنه تبدا من تاريخ توقيع العقد، والتي تم بموجبها شهري ومده العقد سنه تبدا من تاريخ توقيع العقد، والتي تم بموجبها الاتفاقيه وخطاب تسليم العماله، وانتفعت المدعي عليها بهم لمده ١٢ شهر، الامر الذي كبد موكلتي مصاريف العماله، سواء من الاجور الشهريه ومصاريف السكن والمعيشه "الاعاشه" والنقل... الخ. وقد بلغت اجماليه قيمه الدفعات المستحقه وبدل الاضرار علي المدعي عليها مبلغ قدره (٧٩١,٦٩٦) سبعمايه وواحد وتسعين الف وستمايه وسنه وتسعين ريال الا انه وحتي تاريخه لم تلتزم المدعي عليها بسداد تلك المستحقات الماليه المترتبه عليها بموجب الاتفاقيه، وقد تم اشعار المدعي عليها بالسداد ولم تلتزم بذلك الي تاريخه، وقد سعت موكلتي لمطالبه المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه بذمتها الا انها مازالت ممتنعه عن السداد، تضررت موكلتي بغرامات: هروب عدد ١٠ من العماله حيث ان الغرامه علي العامل الواحد بمبلغ (١٢,٨٥٠) اثنا عشر الف وثمان مايه وخمسون ريال، اي باجمالي المبلغ (١٢٨,٥٠٠) مايه وثمانيه وعشريون الف وخمسمايه ريال التي كانت تعمل لدي المدعي عليها. الطلبات: ١. الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٩٢٠,١٩٦) تسعمايه وعشرون الف ومايه وسته وتسعون ريال. ٢. الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال كمصاريف واتعاب محاماه واستشارات قانونيه، تكبدتها موكلتي المدعيه جراء امتناع المدعي عليها عن سداد مستحقات المدعيه الماليه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وسالت الدايره وكيل المدعي عن المبالغ الوارده في الكشف، وعن تعويض الضرر الوارد في الكشف. فاجاب بانها مقابل معيشه العماله وانه المبلغ لم يتضمن غرامه التاخير. وبعد دراسه الدايره للدعوي افهمت الدايره وكيل المدعي بان البينه التي قدمت غير كافيه وان لموكله طلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، فطلب مهله وافهمته الدايره بتقديم ذلك خلال يومين، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعي في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠ وملخصها موكلي يرفض يمين المدعي عليها. وان البينات التي سبق تقديمه كافيه. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥ ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد دراسه الدايره للدعوي رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه؛ للنطق بالحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق من وقايع هذه الدعوي، وبما ان دايره الاستيناف حكمت بالغاء حكم الدايره بعدم الاختصاص وعليه فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي استنادا علي ما ورد في الفقره (٢) من الماده (٨٥) من نظام المحاكم التجاريه، وبالنظر في الموضوع فان المدعي يطالب بالتعويض عن مصاريف العماله، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي لم تقدم بينه كافيه ولا ينال من ذلك ما قدمه من عقد ومحضر استلام العماله لانه لا تعد بينه موصله علي تنفيذ الاعمال والمحضر الاستلام كان بدايه التعاقد والمدعيه تطالب بالتعويض عن نقل العماله ومصاريف السكن وعليه فلا تعد بينه موصله علي عمل العامل لدي المدعي عليها خلال مده التعاقد، حيث ان الاجره مقابل تسليم الاجير الخاصه نفسه للعمل، كما ان المدعي لم يبين مقدار المبالغ المطالبه علي وجه التفصيل ولم يقدم مستندات وفق العقد المبرم مما يضعف جانب المدعيه، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) متفق عليه، وبما ان الواقعه المراد اثباتها كان قبل سريان نظام الاثبات ونظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي رفض طلب يمين المدعي عليها مما تنتهي معه الدايره الي حكمها.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨١١٤٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
محل الدعوي توريد عماله والمطالبه بالاجره المترتبه علي ذلك مع اجور السكن والنقل ومقابل غرامه هروب بعضهم، بمبلغ قدره (٩٢٠١٩٦) تسعمايه وعشرون الفا ومايه وسته وتسعون ريالا، ومبلغا قدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال، مقابل اجور المحاماه، وباحاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها حكمت برفضها ؛ فتقدم وكيل المدعي بطلب استيناف حاصله التمسك بما يطالب به بدعواه وبيان ان غياب المدعي عليها دليل ضدها، وان العقد وسند تسليم العمال بينه كافيه وان اليمين تشرع في جانب موكله لانه اقوي المتداعيين، وباحاله القضيه للدايره عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي ثم رفعتها للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه لم تجد الدايره ما يحول دون تاييده محمولا علي اسبابه، التي تراها كافيه للرد علي ما اثاره المستانف، باستثناء التسبيب المبني علي رفض المدعي يمين المدعي عليها، الذي تنتهي دايره الاستنياف الي حذفه والاكتفاء بما سواه، لان اليمين لا توجه للشخص الاعتباري.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه والعشرون في المحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ ب١٤٤٤/٤/٢٣ه، القاضي ب: (رفض الدعوي)، كما هو مبين في الاسباب. وبالله التوفيق.