tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4830096839 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2026-07-25 date_hijri=1448-02-11 document_type=ruling entity=document_number:e159ec2a-0892-46f4-a88a-6de946c1b1f1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٨٧٠٠٥٢٩٦٧ لعام ١٤٤٨ ه

 

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي - بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها - في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها ما يلي: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٧/٠٤/٦ه الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٢٨م والذي املك اصله علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سقالات والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: ميه سقاله (...) وميه وخمس وستون سقاله (...) مع مقصات لمده (٧) سبعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١٧,٢٠٠.٠٠) سبعه عشر الفا وميتان  بثمن اجمالي قدره (١٧,٢٠٠.٠٠) سبعه عشر الفا وميتان ، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٢,٨٠٠.٠٠) الفان وثمان ميه  الحاله بتاريخ ١٤٤٧/٠٤/٦ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٧/٠٤/٦ه ، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (٢,٦٠٠.٠٠) الفان وست ميه  الحاله بتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٦ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٧/٠٦/١٣ه ، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (٢,٦٠٠.٠٠) الفان وست ميه  الحاله بتاريخ ١٤٤٧/٠٦/٧ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٧/٠٦/١٣ه ، و الدفعه رقم اربعه قيمتها (٢,٦٠٠.٠٠) الفان وست ميه  الحاله بتاريخ ١٤٤٧/٠٧/٨ه، و الدفعه رقم خمسه قيمتها (٢,٦٠٠.٠٠) الفان وست ميه  الحاله بتاريخ ١٤٤٧/٠٩/١١ه، و الدفعه رقم سته قيمتها (٢,٦٠٠.٠٠) الفان وست ميه  الحاله بتاريخ ١٤٤٧/٠٩/١١ه، و الدفعه رقم سبعه قيمتها (٢,٦٠٠.٠٠) الفان وست ميه  الحاله بتاريخ ١٤٤٧/١٠/٩ه والمبالغ حاله السداد هي (١٠,٤٠٠.٠٠) عشره الاف واربع ميه ،وقد تم تسليم العين المؤجره في تاريخ ١٤٤٧/١١/٢٢ه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٧/٠٤/٦ه الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٢٨م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيمه اجره سقالات عن المده الموضحه، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٠,٤٠٠.٠٠) عشره الاف واربع ميه ، عن الفتره من ١٤٤٧/٠٧/٨ه الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٨م الي ١٤٤٧/١١/١١ه الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٨م، هذه دعواي. ثم عقدت الدايره جلستها الاولي وفيها: حضر المدعي وكاله: (...) ، بموجب الوكاله رقم: (...)، وتاريخ ١٤٤٧/١٢/١٦، الصادره من الخدمات الالكترونيه، كما حضر المدعي عليه وكاله: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وتاريخ ١٤٤٧/٠٩/٢٢، الصادره من الخدمات الالكترونيه. وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، وحصر كافه الطلبات والبينات علي الدعوي، احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وطلبها. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن اجابته عن الدعوي، وجميع دفوعه، واسانيده، وتحديد طلباته، فبعث عبر الاتصال المريي ما يلي: (فضيله رييس واعضاء المحكمه التجاريه بجده الدايره الثانيه عشر. حفظهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته المدعي عليها: (...) (...) السجل التجاري المدعي: (...)الهويه الوطنيه: ((...)) الموضوع: مذكره رد علي دعوي المدعي نود ان نبين لفضيلتكم ان ما ورد في دعوي المدعيه من حيث تاريخ وعدد السقالات محل التعامل صحيح، اما ما يتعلق بمده الايجار والمبالغ المطالب بها واستحقاقها فهو غير صحيح، ونوضح ذلك علي النحو الاتي: اولا: عدم صحه مده الاجار المطالب بها تدعي المدعيه ان مده ايجار السقالات بلغت سبعه اشهر، وهذا الادعاء غير صحيح، اذ ان مده الايجار المتفق عليها والمنفذه فعليا كانت ثلاثه اشهر فقط، وبذلك، ينتفي معه اي ادعاء بامتداد مده الايجار الي سبعه اشهر. ثانيا: عدم استحقاق اي مبالغ اضافيه اما بشان المبالغ المطالب بها، فانها غير مستحقه؛ ذلك ان اجره السقالات عن مده الثلاثه اشهر تبلغ مبلغا وقدره (٨,٠٠٠) ريال فقط، وقد قامت موكلتي بسداد هذا المبلغ كاملا، وقد اقرت المدعيه في دعواها باستلامه، وبالتالي تبرا ذمه موكلتي من اي مبالغ اخري، ولا يبقي للمدعيه اي حق مالي ثالثا: انكار المستند المقدم من المدعيه تنكر موكلتي المستند الذي تدعي المدعيه جمله وتفصيلا الطلبات بناء علي ما تقدم فان موكلتي تلتمس من فضيلتكم ما يلي: ١- الحكم برد دعوي المدعيه لعدم قيامها علي سند صحيح من الواقع او النظام الزام المدعيه باتعاب محاماه مبلغ وقدره ٢٠،٠٠٠عشرون الف ريال)، وبسؤاله حصر بيناته علي دعواه اجاب قايلا: العقد وهو يتجدد تلقاييا، وشاهد وهو مالك المجمع التي عملت فيه المدعي عليها يشهد علي بقاء السقالات لديهم طوال المده المطالب بها. وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ننكر العقد المقدم جمله وتفصيلا. هكذا اجاب. وبسؤال وكيل المدعي عن موقع هذه الورقه اجاب قايلا: اسمه (...) يعمل لدي المدعي عليها وهو من باشر التعاقد مع موكلي. هكذا اجاب. ثم قرر وكيل المدعيه اجاب قايلا: العقد كان بين الطرفين كان علي ثلاثه اشهر لكن لم ياخذوا السقالات وبقيت لدينا وفق المده التي ذكرتها المدعي واشعرناهم بفكها، وهم مسؤولون عن فكها وتحميلها والاجره الشهريه صحيحه وهي ٢٨٠٠ ريال لاول شهر وبقيه الاشهر هي ب ٢٦٠٠ ريال، كما انه لا يوجد عامل اساسا لدينا بهذا الاسم. وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: العمل لدينا هو ان المدعي عليها تشعرنا بانتهاء الاعمال ومن ثم نقوم بفكها. وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: بل العمل والعرف هو في انه كل شهر ياتون ويتحققون كل شهر من حاجتها ومن ثم يقومون بفكها. وبسؤال الاطراف عما يرغبون باضافته قرروا الاكتفاء. هذا وبعد الاطلاع علي جميع ما قدم، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفلت باب المرافعه. ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا علي ما يلي من اسباب:

 

الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف في دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع اجره السقالات المذكوره، ولما ان موضوع المنازعه ناشي عن اعمال تجاريه من اجره بين تاجرين فالمحكمه التجاريه مختصه بنظره وذلك وفق الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. كما ان الصفه متحققه والمصلحه ظاهره ومن ثم فالدعوي مقبوله شكلا؛ اما ما يتعلق بموضوع المنازعه اعلاه: ولما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه التعاقد علي النحو الذي ادعي به المدعي، كما واقر بالاجره الشهريه علي النحو المذكور في الدعوي، كما واقر بان السقالات بقيت لديهم وفق المده التي ذكره وكيل المدعي، ودفع بانهم اشعروهم بفكها، وان المدعيه مسؤوله عن فكها وتركيبها. واذ انه قرر بعد ذلك ان المقرر عندهم ان المدعي هو من ياتي ويتحقق بنفسه كل شهر من حاجه المدعي عليها لها. واذ ان الثابت وفقا لما سبق وقوع صوره التعاقد بين الطرفين بالاجر الشهريه ومكث الاعيان المؤجره لدي المدعي عليها الي التاريخ الذي ذكره المدعي وفقا لاقارير وكيل المدعي عليها، واذ ان الاصل في رد الاعيان المؤجره هو من التزامات المستاجر وفقا للفقره ١ من الماده ٤٣٥ من نظام المعاملات المدنيه، مما تنتهي معه الدايره وفقا للثابت مما سبق الي استحقاق المدعي للاجره المطالب بها وفقا لما يلي:

 

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) رقم المنشاه الموحد: ((...)) ان تدفع للمدعيه (...)رقم الهويه الوطنيه: ((...)) مبلغا قدره: (١٠,٤٠٠) عشره الاف واربع ميه ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله تعالي احكم واعلم. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.